السبئي نت - موسكو- دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية وحلفاءها في المنطقة إلى أن "يبعثوا إشارة إلى المعارضة السورية" بشأن عدم جواز القيام بأي استفزازات قد تقوض عملية تطبيق الاتفاقات الروسية الامريكية حول الأسلحة الكيميائية السورية والقرار الأممي الذي صدر مؤخرا بهذا الشأن.
وقال لافروف في تصريح لصحيفة كوميرسانت الروسية نشر الليلة الماضية ونقله موقع روسيا اليوم إن "لدينا اسسا للاعتقاد بأن الحكومة السورية لن تسمح بأي تعثر في عملية تطبيق القرار الأممي وعلى كل حال نحن سنحثها على عدم السماح بذلك أما التعثرات التي قد تكون نتيجة للاستفزازات فإن الدور الرئيسي يعود هنا لشركائنا الغربيين وحلفائهم في الخليج وفي المنطقة بشكل عام الذين يتعاطفون مع المعارضة".
وأضاف لافروف أن الدول الغربية وحلفاءها "يتمتعون بالنفوذ وسط هذه المعارضة ولكن ليس على كل الفصائل حيث توجد مجموعات إرهابية لا تخضع لسيطرة أحد إلا تنظيم القاعدة وهنا على ما يبدو لا توجد أي قنوات طبيعية للاتصال".
وأشار الوزير الروسي إلى أن "المعارضين الذين يخضعون لتأثير اللاعبين الخارجيين يجب أن يكون من الممكن ارشادهم ويجب بعث إشارة لهم لكي لا يقدموا على تقويض هذه العملية".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اقر بالاجماع قبل يومين قرارا ينص على وضع الاسلحة الكيميائية السورية تحت الاشراف الدولى تمهيدا لتفكيكها وهو الأمر الذي أكدت الحكومة السورية التزامها بتنفيذه.
بوشكوف: الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تناقش الأزمة في سورية في الثالث من تشرين الأول القادم
في سياق آخر قال أليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما إن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستناقش الوضع في سورية في الثالث من تشرين الأول المقبل.
ونقل موقع روسيا اليوم عن بوشكوف قوله للصحفيين "إنه كما كان من المخطط له قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إجراء مناقشات عاجلة بشأن سورية مضيفا أن الجمعية ستتبنى قرارا حول الأزمة في هذا البلد".
وأشار إلى أنه حدث في الجمعية تطور جدي فيما يتعلق بالأزمة في سورية موضحا أن الرأي قد تغير الآن باتجاه وجهة نظر روسيا مشيرا إلى أن الأزمة في سورية هي القضية الرئيسية للسياسة العالمية وبلا شك يجب أن تتبنى الجمعية البرلمانية قرارا حولها.
وأعاد بوشكوف إلى الأذهان أنه صدر عن الجلسة السابقة لمكتب الجمعية العامة في كرواتيا إعلان جرى التركيز فيه على أن الأزمة في سورية يجب أن تحل بالوسائل السياسية وليس العسكرية وأن استخدام أي طرف للسلاح الكيميائي أمر مرفوض.