السبئي نت - موسكو- وصف سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي المحاولات الأمريكية الرامية إلى دفع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يهدد سورية بأنها غير منطقية مشددا بهذا الصدد على أن القرار الدولي لا يمكن أن ينص على استخدام القوة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح ريابكوف في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الدوما الروسي اليوم أن "الجانب السوري أكد إرادته الطيبة من خلال الانضمام إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي".
وأكد ريابكوف أن قرار مجلس الأمن الدولي يجب ألا يحتوي فرض عقوبات تلقائية على سورية مشددا على وجوب أن يهدف "قرار مجلس الأمن الدولي إلى دعم القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
ولفت ريابكوف إلى وجوب أن يعود الدور الحاسم في تسوية قضية الأسلحة الكيميائية السورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشددا من جديد على ضرورة ألا يستند القرار الموجه من أجل دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية بأي شكل من الأشكال إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وقال "إنني أكرر أننا لا نتحدث عن اتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا عن التطبيق التلقائي للعقوبات وبالأحرى لا يمكن أن يكون هناك استخدام للقوة" موضحا "أنه يمكن الإشارة إلى الفصل السابع فقط بوصفه جزءا في مجموعة من التدابير ضد المخالفين، في حال وقوع خرق في عملية تنفيذ قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل رفض التعاون أو عدم الوفاء بالالتزامات، إذا جرى استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أحد ما بغض النظر عن من يكون".
وأضاف ريابكوف "في مثل هذه الحالات، وكما هو مسجل في الاتفاقات المبرمة في جنيف، ينبغي أن يشمل قرار مجلس الأمن الدولي عرض هذه المسألة على المجلس وأن يقدم أدلة قاطعة باتهام هذا الطرف أوذاك على أساس من الوقائع الثابتة، وفي هذه الحالة، يجوز لمجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يتبنى قرارا جديدا بما في ذلك على أساس الفصل السابع إذا لزم الأمر ولكن سيكون ذلك قرارا آخر مختلفا تماما".
وأوضح ريابكوف أن الفصل السابع من الميثاق يمكن أن يكون ساري المفعول إزاء هذه الإجراءات أو تلك في حال أثبت مجلس الأمن الدولي "عدم تنفيذ الالتزامات".
وكشف نائب وزير الخارجية الروسي أنه يمكن دحض أي ذرائع لدى الغرب حول اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في ضواحي دمشق في 21 آب الماضي.
وقال ريابكوف "إن جميع التهم التي يزعمون فيها بأن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية في الغوطة يمكن دحضها باعتراضات جوهرية، وهذا ما يجري عمله على أساس يومي" مشيرا إلى ظهور الكثير من التساؤلات أمام منظومة الذرائع التي تقدمها الولايات المتحدة سواء في مجال المنطق والتفكير السليم أو كذلك في طابعها التقني".
وأكد أن الجانب الروسي يعمل في هذا الاتجاه وسيعمل لاحقا مستخدما معطيات جديدة تم استلامها من الجانب السوري.
وحول التقرير الذي اصدرته لجنة التحقيق الدولية برئاسة اكي سيليسترم أوضح نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا تنطلق من أن هذا التقرير يحتاج إلى دراسة جدية ومتأنية مشددا على أن الاستنتاجات التي صدرت مباشرة بعد عرض التقرير متسرعة جدا.
ولفت ريابكوف إلى أن فريق خبراء الامم المتحدة سيتوجه غدا إلى سورية معربا عن رضا روسيا عن ذلك وقال "نحن راضون لأن دعواتنا الملحة من أجل عودة محققي الأمم المتحدة قد سمعت" مشيرا إلى أن فريق محققى الأمم المتحدة سيغادر إلى دمشق غدا.
وأضاف ريابكوف أن بلاده تأمل في أن يقوم خبراء الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية بعد عودتهم إلى سورية بزيارة أماكن أخرى تم الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية فيها إلا أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي للتحقيق فيها أثناء زيارتهم السابقة في إشارة إلى منطقة خان العسل في ريف حلب.
وقال ريابكوف "إننا نأمل في أنهم سيزورون الأماكن الأخرى التي لم يتسن لهم الوقت أو لأسباب أخرى لم يتمكنوا من الكشف عليها في الزيارة السابقة" مضيفا "إن سيليسترم والأمانة العامة للأمم المتحدة أكدا في أكثر من مناسبة أن ذلك سيكون حتما".
من جهة ثانية بين ريابكوف أن رد فعل المعارضة السورية تجاه الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية يدل على أن المعارضين يريدون بأي ثمن كان الإطاحة بالحكومة في سورية.
ولفت ريابكوف إلى أن الأدوار الرئيسية في المعارضة السورية يقوم بها الإسلاميون المتطرفون في المقام الأول.
وأعرب عن الأسف الشديد لأن رد فعل المعارضة السورية الخارجية ممثلة فيما يسمى بمجموعة "الائتلاف الوطني" "والمرتبط بآمالهم في الحل العسكري يدل على أن اهتمامهم في مسألة الإطاحة بالحكومة بأي ثمن أكبر بكثير من اهتمامهم في منع وقوع المزيد من المآسي والمصائب للشعب السوري".
غاتيلوف: الحل السياسي الدبلوماسي للأزمة في سورية يشكل شرطاً أولياً لاستقرار المنطقة
بدوره أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي خلال اللقاءات التي عقدها أمس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة في سورية يشكل الشرط الأولي لاستقرار المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نقله موقع روسيا اليوم أن غاتيلوف بحث مع جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية مشاركة المنظمة الدولية في اتلاف الأسلحة الكيميائية في سورية.
وأفادت الوزارة.. إن غاتيلوف وفيلتمان اتفقا على أن الاتفاقيات التي توصل إليها وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري في جنيف تتيح فرصة حقيقية للحل السياسي الدبلوماسي للأزمة في سورية مشيرة الى أن اللقاء شهد تبادلا مفصلا للآراء بشأن مسائل التعاون بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين بحثا الوضع في سورية بما في ذلك الصيغ المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في وضع الأسلحة الكيميائية في سورية تحت رقابة دولية وإتلافها لاحقاً.
بوشكوف: روسيا لن توافق على اتخاذ قرار في مجلس الأمن يفترض احتمال استخدام القوة ضد سورية
من جهته أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية فى مجلس الدوما الروسي الكسي بوشكوف أن روسيا لن توافق على اتخاذ قرار فى مجلس الأمن الدولي يفترض احتمال استخدام القوة ضد سورية.
وقال بوشكوف خلال الجلسة المفتوحة في مجلس الدوما الروسي اليوم في موسكو "إننا لن نذهب ويجب "برأي" ألا نذهب إلى قرار من شأنه أن يحتمل افتراض توجيه ضربة تلقائية ضد سورية في حال اعتقدت الولايات المتحدة وفرنسا أن سورية قد خرقت شيئا ما هناك".
وأضاف بوشكوف "لقد سرنا فى الطريق التى يجب أن نسير بها ويجب أن نعزز هذا التوجه فى التعاون مع الغير ولكن هناك حدودا للتعاون فلقد أبدينا تعاونا كبيرا في الشأن الليبي وكانت النتائج معروفة ..لقد خسرنا هناك كل شيء كل ما بإمكاننا أن نخسره حتى أننا خسرنا صورتنا".
ولفت بوشكوف إلى أن روسيا خلال سنتين ونصف السنة عارضت اتخاذ أي قرار من شأنه استخدام القوة ضد سورية واستعادت روسيا بفضل ذلك سمعتها الدولية "وذلك بفضل ما نقوم به وبفضل ما يمكننا أن نقوم به".
وأوضح بوشكوف أن الحديث يدور عن التصميم على اتباع نهج خاص والتعاون مع الولايات المتحدة بقدر ما يمكن مشددا على أن هناك حدودا لهذا التعاون.
ورأى بوشكوف خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الدوما الروسي أن مسألة الحد من التهديدات الإرهابية المتعلقة بالوضع في سورية ومنع انتشارها في دول آسيا الوسطى يجب أن تحل في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وبهذا الصدد قال بوشكوف "إن ما يجري الآن في سورية يخلق بؤرة لانتشار الإرهاب ولا يمكننا إلا الافتراض إلى أين سيصل ولكنني أعتقد أن أحد أهدافه المتوقعة هو انتشاره في دول آسيا الوسطى".
وأكد بوشكوف أن مهمة التصدي لهذه التهديدات في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي أحد أهم توجهات السياسة الخارجية الروسية مشيرا إلى أن الإرهابيين الذين يحاربون في سورية ينتمون إلى 36 دولة وهو إرهاب دولي سيجد له مواقع للنشاط في المنطقة وفي خارجها.
ولفت بوشكوف إلى أن أفغانستان بعد أن شهدت نوعا من الاستقرار نتيجة أحداث معروفة أصبحت ذلك المكان الذي يلجأ إليه الإرهابيون حيث وصل إليه بن لادن واستأنفت القاعدة نشاطها فيه.
من جهة أخرى قدم ايفان ميلنيكوف النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي اقتراحا بدعوة سفير الولايات المتحدة في موسكو إلى مجلس الدوما لبحث المسألة السورية.
وقال ميلنيكوف خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الدوما "يجب دعوة سفير الولايات المتحدة إلى مجلس الدوما لتسليمه البيان عن رفض روسيا استخدام القوة ولشرح موقفنا له ودعوة السفير السوري للتعبير له عن تضامننا ودعمنا للشعب السوري".
ودعا ميلنيكوف البرلمانيين الروس إلى المبادرة لاتخاذ بيان مشترك مع برلمانات دول أخرى للدفاع عن مكانة ومركز مجلس الأمن الدولي مشددا على أن هذا البيان البرلماني المشترك يجب أن يؤكد تمسك الشعوب التى يمثلها البرلمانيون بقرارات مجلس الأمن الدولي.
ونبه ميلنيكوف إلى تناقض مواقف بعض الدول في مجلس الأمن وقال "عندما يلزم لهم الأمر في الحالة مع إيران أو مع كوريا الديمقراطية تراهم يتراكضون إلى مجلس الأمن الدولي لاستخدامه كآلية للضغط وعندما تكون مصلحتهم في غير ذلك يجعلون من الكونغرس الخاص بهم والمعترف به في أواسط القرن العشرين أعلى آلية رئيسية في ضمان السلم العالمي" وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة وموقفها من سورية.