السبئي نت-القاهرة:أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يقضي بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر مع كل ما ينبثق عنها من جمعية الإخوان المسلمين أو أي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى دعما ماليا أو أي نوع من الدعم منها كما أقرت التحفظ على المقرات والممتلكات التابعة لها .
ويشمل قرار المحكمة التي ترأسها المستشار محمد السيد حظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم مع التحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين اليها ولإداراتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية .
وتضمن الحكم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكديرالأمن والسلم العام .
وأوضحت المحكمة أسباب حكمها هذا بأن تنظيم جماعة الإخوان الذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاء وستارا وعند وصوله للحكم في عهد محمد مرسي أهدر حقوق المواطنين الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 حزيران بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن الذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم .
ودعت المحكمة الأزهر الشريف للاستمرار في دوره الدعوي باعتباره منارة التسامح والعلم ومنبر الوسطية درءا لأي فكر متطرف يحث على العنف .
يذكر أن المحامي محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال قياداتها بسبب الضرر الناجم عن قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد واستغلالهم الدين في الشعارات السياسية .