السبئي نت - خاص:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الاخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية المحترم
حفظه الله
وفي خواتم الشهر الكريم رمضان المبارك شهر المحبة والخير والتسامح احييك اطيب تحية سائلا الله العلي القدير لكم موفور الصحة والعافية والتوفيق في مهماتكم الانسانية
والوطنية الجليلة والتي تتم في ظروف بالغة الدقة كما ارجو للوطن العزيز التؤدة والوئام والسلام والتقدم والازدهار فيه المساواة والعدل والتنمية المتوازية والحكم الرشيد والحريات العامة المسؤلة.
والوطنية الجليلة والتي تتم في ظروف بالغة الدقة كما ارجو للوطن العزيز التؤدة والوئام والسلام والتقدم والازدهار فيه المساواة والعدل والتنمية المتوازية والحكم الرشيد والحريات العامة المسؤلة.
وبالإشارة الى رسالتي السابقة لكم في الاول من فبراير وفي الخامس والعشرين من مايو عام 2013 بخصوص ما نما الى علم المنظمة اليمنية الامريكية لحقوق الانسان "منظمة غير ربحية" ومقرها واشنطن ان هناك سجناء يمنيون يعانون في عدة سجون يمنية حيث حُكم عليهم بالإعدام في ايام غابرة توافقت جموع الشعب اليمني على انها كانت مشبعة بالفساد والإفساد والخضوع لإرادة المتنفذين دون الغلابا وظلم بني الإنسان في بلدي والذي لا تخطئه عين اي حصيف فانتفضت للتغير وكان المؤمل ان يتم تجميد كل الممارسات والأحكام القديمة والعمل على اعادة النظر فيها في ظروف اكثر صفاء ونقاء مما مضى.
واليوم اجد امامي وثيقة جديدة من امناء وعقال وشيوخ المحل الخاص بقضية اشهر سجين في اب اليوم والذي مضى عليه 15 عاما وراء القضبان وهو المواطن محمد عبد الوهاب آل قاسم وقد اقروا جميعهم ووقعوا وبصموا على وثيقة عمدها العقيد مدير المديرية على انهم يعرفون الطفل محمد عبد الوهاب آل قاسم وكان يوم وقعت جريمة قتل المواطن مهدي صغير السن وعمره ولم يكن اصلا متواجدا بالقرية عند وقوع الحادث الذي لم يعترف بارتكابه طوال التحقيقات وعلى مر هذه السنين المرة والصعبة وإنما كان كبش فداء لأغراض وأحقاد شخصية وللتستر على الفاعل الحقيقي وذلك نظرا لصغر سنه وقلة حيلته وأهله حيث لا مال ولا نفوذ ولا نصير ولا معين.
وقد سبق وان عرضت عليك قضيته في رسالتي أنفة الذكر وهي واحدة من عشرات القضايا امامي وقد وجدت ومعي الكثير من الحقوقيين ومن خلال عشرات الوثائق ان هناك مثالب في الاحكام وعوارا لا لبس فيه ولا جدال شاب ألإجراءات مذ البداية وحتى المنتهى ولا احد يدري او يفسر حتى الآن كيف قدمت نيابة غرب اب قرار الاتهام وهو خالٍ من بيان سن المتهم مخالفة لنص المادة (222) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي تنص على وجوب ان يتضمن قرار الاتهام بالإحالة الى المحكمة "الاسم واللقب والسن ومحل الميلاد وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز بالواقعة ووضعها القانوني الخ ... وبناء على ذلك الخطأ كان يجب ان يحال المتهم الى محكمة الاحداث وليس الى محكمة غير مختصة .
سيدي الرئيس ان هناك الكثير من الشكوك حول شهادات الشهود التي ترقى لمستوى الزور المبين مما يطول شرحه من حيث التناقضات في الاقوال والتخبط في تحديد تاريخ الحادث علما بأن الشهود قدِموا الى المحكمة والسلطات في تواريخ لاحقة وسحبوا شهاداتهم .. مثلا حضر الى المحكمة فكري احمد عثمان الجبعي وقال انه حضر لديهم الى ادارة ناحية اب الحاج قاسم مصلح وأفاد ان غرماء عبد الوهاب آل قاسم اعطوه فلوس ليشهد ان "ابنه محمد " قتل غريمه وتحررت بذلك وثيقة الشهادة وآخر قال انه كان موعودا بفيزا للسعودية وآخر قال ان المدعي قطع له بطاقة لكي يشهد ضد المتهم وكل ذلك لم تقم له المحكمة اي اعتبار ولم يثر ريبتها وشكوكها لان الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم حسب القوانين الدولية والأعراف المرعية في كل مكان.
كما وان الشاهد ثابت على غالب افاد انه لا يستطع التعرف على محمد عبد الوهاب فيصل آل قاسم لأنه لا يستطيع الرؤيا يعني انه اعمى ولم يعرف المتهم قبل الحادث فهل يعقل مثلا ان يقبل القاضي اي قاضي شهادة "شاهد ما شافش حاجة" اما شاهد الزور محمد علي عوض الفقيه فقد زعم انه كان مع قاسم محمد مصلح وشاهدا الحادث لكن قاسم محمد مصلح كذب ذلك وقد ادلى بشهادته لدى القاضي يحي العنسي قبل ان يتوفى اما الشاهد احمد عبدالله محسن فلم يقدمه المدعي لا في الشرطة ولا النيابة وإنما ظهر متأخرا بالمحكمة وهناك شاهد اسمه محمد علي احمد قاسم قال انه التقى محمد علي الحاج جوار جامع المنصوب وطلب من انه "يندي شاهد بظلط" لان في شاهد استرجع شهادته وقد اكد بن عم المدعي صلاح احمد عبدالله مهدي ان ضيف الله بن عمه المقتول " طلب منه الشهادة وإحضار شهود وهو سيعطيه كم ما طلب من فلوس" وأفاد أن بن عمه ضيف الله "اغرى الشهود الزور بتسفيرهم للسعودية وبالمال" وبالفعل فقد تراجع الشهود عن شهاداتهم وقد اثار انتباهي الشاهد الذي وعده ضيف الله مهديبن القتيل بتأشيرة للسعودية وعندما اخفق وصل الشاهد وسحب شهادته ووثقها امام السلطات المختصة.
وواضح ان ضيف الله مهدي استغل نفوذه وأمواله لشراء الذمم وشهود ألزور وعلاقاته مع بعض المتنفذبن للإضرار بمحمد عبد الوهاب فيصل آل قاسم والذي أُستعمل ككبش فداء لتوريطه بدلا من القاتل الحقيقي فقد كان طالبا يافعا لا خصومة له مع "أحد أي أحد" وعمره وقتئذٍ اقل من السن القانونية حيث وهو بحسب وثيقة سجل الميلاد يوم تمت الجريمة في عام 1998 كان طالبا عمره 15 عاما بمعنى انه دون السن القانوني هذا اولا .. في الوقت الذي لم يعترف اصلا بأنه ارتكب الجريمة ثانيا وقد أكد كلامه بن القتيل ألمواطن "ضيف الله احمد علي مهدي"والذي أقر في المحكمة انه التقى السجين محمد عبد الوهاب فيصل آل قاسم في مدينة أِب بعيدا عن مسرح الجريمة يومها وتبادل معه السلام ..
وقد سبق ان حكمت محكمة الاستئناف ببراءته من التهمة المنسوبة اليه والإفراج عنه والحكم المستأنف بالتعويض والاغرام والمخاسير وذلك لأن الحكم المطعون منعدم لأنه صدر من غير ذي ولاية لأن القاضي عبد المنعم محمد حسن ألأرياني اصدر الحكم وحرر مسودته بعد انتهاء ولايته على محكمة غرب اب بعد نقله بالحركة القضائية للعمل عضوا بالتفتيش القضائي وكما انه وبعد شهر ونصف من حجزه الحكم قبل اوراقا سلمت له من النيابة العامة في غياب المتهم الطاعن وفي غير جلسة وهو التقرير الفني الكتابي المصور وانه من المقرر بمقتضى مبادئ وأحكام المحكمة العليا ان الحكم الجنائي يكون منعدما اذا صدر وتحررت مسودته من قاضٍ بعد نقله او عزله باعتبار انه صدر من غير ذي ولاية وقد تقرر ايضا ان المحكمة الابتدائية خالفت بتحديدها سن المتهم تحديدا مغايرا للحقيقة والواقع الى تقرير طبي باطل بتاريخ 3 شهر 5 2004 وأهدرت ادلته الصحيحة التي تثبت سنه الحقيقي وهي شهادة تسنين مؤرخة 7/9/1989 وشهادة ميلاد مؤرخة 31 شهر 12/1990 ونص المادة 208 والتي نصت بأن لا يكون العرض لتحديد السن الا في حالة عدم وجود مستندات تثبت السن وهو ما خالفته المحكمة الابتدائية والاهم ان عبدة محمد ملهي الطبيب المذكور في التقرير لم يقم بالكشف على محمد عبد الوهاب فيصل آل قاسم اصلا حيث كان المتهم ساعتها في جلسة بالمحكمة وقد افاد الطبيب ملهي انه قام تحرك من صنعاء التاسعة صباحا ووصل الى السجن المركزي أب وقام بالكشف عليه في تاريخ 3 شهر 5/2004 ورجع الى صنعاء وتم ارسال التقرير بالفاكس من صنعاء لرئاسة نيابة اب بالفاكس الساعة التاسعة و50 دقيقة يعني سافر الى اب وكمل العمل وكتب التقرير ورجع الى صنعاء كل ذلك في ساعتين وهو امر مستحيل مستحيل مستحيل وفي نفس التاريخ المزعوم في جلسة 3 شهر 5 سنة 2004 حيث قدمه وكيل نيابة غرب اب للمحكمة بحضور المتهم محمد عبد الوهاب فيصل آل قاسم شخصيا مما يؤكد بطلانه بالإضافة الى اهدار الحكم لحقوق الدفاع وإغفاله الفصل في كثير من الطلبات والدفوع الجوهرية التي تقدم بها.
ولما كنت اول رئيس يمني منتخب لليمن الموحد وبإجماع الامة وتأييد العالم الحر والمجتمع الدولي وبشكل غير مسبوق في تاريخ هذه البلد الذي توالت عليه النكبات والأزمات مذ زمان بعيد وأيضا كقائد لعملية التغيير ورفع المظالم ورائد عملية هيكلة الجيش والأمن وهي عملية اكثر صعوبة وتعقيدا من هيكلة العدالة والقضاء على وعورته وتشابكاته فأناشدك ان تقوم بالفعل ذاته وتعلنها ثورة تغييرية شاملة لهيكلة كل الانظمة الفاسدة الصحة والتعليم والمواصلات والمالية والاراضي والامن والبيئة ولا غرو انه واجب ملحٍ الآن لهيكلة النظام العدلي في اليمن ومراجعته من الالف للياء ليس فقط لأنه أشتهر بالبطء والفساد والمجاملات والتجاوزات والإتاوات اللانهائية ولا ازيد .. لكن لأنه هناك قائمة طويلة من المحكومين عسفا وجورا ... وعلى سبيل المثال لا الحصر رجاء الحكيمي وماهر المقطري ومحمد عبد الوهاب آل قاسم والذين ستزهق ارواحهم وفيهم ابرياء اذا لم تتدخل شخصيا بما لديك من سلطات لأن هؤلاء المواطنين بحاجة الى مراجعة احكامهم نظرا للظروف السيئة سابقة الذكر وهو امر لن يكون بغريب عليك اذ أنني سَمعتُك بأُم أذني كلتيهما قبل ايام وأنت تقول "لن يبقََ في اليمن مظلوما واحدا بعد أليوم وها انا اقف عند قولك وأسألك بالذي رفع السماء بلا عمد ان تتبع القول بالفعل وأنت اهل لذلك اذ لا تخشَ في الحقِ لومة لائم وتأمر اما بالعفو عن كل مظلوم اذ يكفيهم ما قضوا في جحيم العذاب او بتجميد الاحكام وإعادة النظر فيها بشفافية وعدل وأنصاف لكي لا يظلم في عهدك اي يمني برئ ويقتل ظلما وجورا وزورا وبهتانا. اننا نجد صعوبة كبيرة في الاجابة على اسئلة نواجهها في محافل منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية حول العالم كل يوم " من امنستي انترناشونال وهيومان رايتس ووتش الى المنظمات الكندية والنرويجية والسويدية لحقوق الإنسان وعيرهم تجاه ما يجري في سجون ومحاكم وقضاء أليمن خاصة وهناك عملية جراحية كبرى للتغيير تجري بالبلاد تقودها انت رئيسا منتخبا وبإجماع اهل البلاد والقوى ألاقليمية والدولية وكما قلت آنفا لأول مرة باليمن وكان المتوقع ان يُعاد النظر في كلما مضى خاصة في مسائل تتعلق بحياة ومصائر الناس وإزهاق الانفس وفي قضايا كبرى كالتي نحن بصددها الآن.
أننا نهدف الى احقاق الحق وان لا يقتل في اليمن برئ واحد وان لا يقبع في سجون اليمن مُضامُ واحد وان ننظف سجوننا من الابرياء ومن ثم سجل اليمن القضائي محليا ودوليا ولما كان السجين محمد عبد الوهاب فيصل آل قاسم مظلوما بكل المقاييس ولم تُراعَ في قضيته ابجديات المحاكمة النزيهة العادلة من خلال الوثائق والحقائق في ملفه والتي يلزم مراجعتها والتأكد من صحتها ولكل ما تقدم اكرر مناشدكم ومعي كل مُحبي الانسانية في كل العالم وباسم العدالة وحقوق الانسان ان تأمروا بأجراء اللازم بتجميد التنفيذ ومراجعة ملق القضية والعفو عن المذكور كونه أُتهم وحوكم وسجن ظلما وتعسفا أو إعادة المحاكمة حتى لا نُكرس الظلم القديم ولا يقال اننا في عهد التغيير لم ننصف المظلومين وننقذهم من مصير سوداوي وإحكام جائرة في قضايا كبرى مثل هذه دون تحري الدقة والحقيقة بل ووصول الامر الى شكوك حقيقة في مجمل الاجراءات التي شابت محاكمة السجين محمد عبد الوهاب فيصل آل قاسم والتي لم يُراع فيها ابسط قواعد العدالة الذي أُنشئت من اجلها المحاكم والقضاء.
أن تدخلكم العاجل وبما لديكم من سلطات مطلوب لايجاد حل انساني لقضية محمد عبدالوهاب آل قاسم بما يكفل رفع الظلم الطويل عنه وتصحيح اخطاء الماضي الجسيمة واحقاق الحق بعيدا عن التدخلات التي شابت الاجراءات في الماضي السحيق.
وتقبلوا سيدي فائق شكري وتقدير واحترامي والله يوفقكم ويحفظكم
أخوكم المخلص د.ناصر حمود المطيري رئيس المنظمة اليمنية الامريكية لحقوق الانسان واشنطن الولايات المتحدة الامريكية 27 يوليو 2013
صورة مع التحية: القاضي علي مرشد العرشاني وزير العدل ألأساتذة حورية أحمد مشهور وزيرة حقوق الإنسان د. علي أحمد ناصر الأعوش النائب العام