السبئي نت - القاهرة- تسبب اعتداء مؤيدي حركة الإخوان على سائق سيارة أجرة بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية المصرية ووفاته مطعونا بأداة حادة باندلاع اشتباكات عنيفة بين أبناء المدينة ومؤيدي الإخوان أوقعت عشرة جرحى حيث خرج أبناء المدينة للانتقام لولدهم الذي قتل بصورة وحشية.
وذكر موقع أخبار مصر أن عشرات من أنصار مرسي من جماعة "الإخوان المسلمين" قتلوا أيمن فرج البالغ من العمر 30 عاما بسلاح أبيض عقب اعتراضه من قبل مؤيدي الإخوان ما أدى لقيام عائلة وأقارب المجني عليه بحرق عشرات المحال التجارية المملوكة لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ونشوب مشاجرات عنيفة بالمدينة أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بإصابات خطيرة.
وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف عقب مرور عدة ساعات من المشاجرات وأعمال العنف التي استمرت حتي فجر اليوم وانتهت عقب قيام القاتل بتسليم نفسه للشرطة خوفا من بطش أقارب المجني عليه الذين تجمعوا حول منزله.
وفي محافظة الغربية تمكنت مديرية أمن المحافظة من ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم سلاح آلي و 35 طلقة لذات العيار و120 قرصا مخدرا وثلاث قطع من مخدر الحشيش.
من جهة أخرى, تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط شخص مطلوب في قضية تشكيل عصابة لسرقة السيارات وبحوزته بندقية آلية وخمس خزائن بداخلها 70 طلقة لذات العيار.
الداخلية المصرية تدعو معتصمي رابعة العدوية والنهضة لإخلاء الميدان حرصا على مصلحة مصر
من جهة أخرى دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف المتواجدين في ميداني رابعة العدوية والنهضة إلى إخلائهما حرصا على مصلحة البلاد.
وطلب اللواء عبد اللطيف في بيان من المعتصمين الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والإنصياع للصالح العام وسرعة الإنصراف من الميدانين وإخلائهما حرصا على سلامة الجميع.
وأكد اللواء عبد اللطيف تعهد وزارة الداخلية بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته.
وأوضح اللواء عبد اللطيف أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بالبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة نظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين كلف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم .
يشار إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عقد في الساعات الأولى من صباح اليوم اجتماعا موسعا ضم عددا من القياداتِ الأمنية لدراسة إجراءات وآليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
جبهة الإنقاذ المصرية تؤكد دعمها للإجراءات القانونية التي تستهدف عودة الأمن والتصدي للعنف والإرهاب
بدورها أكدت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر دعمها ومساندتها لكل الإجراءات القانونية التي تستهدف عودة الأمن والاستقرار وحقن الدماء والتصدي لكل أشكال العنف والإرهاب وحملات الترويع والتخويف التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها ضد المصريين.
وطالبت الجبهة في بيان أصدرته اليوم الحكومة وأجهزة الدولة بضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات القانونية الحازمة في مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين والتي تستقوي بالخارج.
وجددت الجبهة إدانتها للأساليب الوحشية لقيادات الاخواني واستخدامهم البسطاء والأطفال الأبرياء دروعا بشرية، وتحريضهم على العنف ودفعهم للتهلكة في مصادمات مع قوات الأمن والجيش التي تقوم بواجبها في حماية الأمن والمنشآت العامة وممتلكات المصريين.
وأعربت جبهة الإنقاذ عن تضامنها مع سكان المناطق المجاورة لنقاط الاعتصام وما يتعرضون له من عدوان مشيرة إلى أن الشعب المصري الذي خرجت حشوده وملايينه لتستكمل ثورة 25 يناير في موجتها الجديدة في 30 يونيو وأكد موقفه في الاحتشاد العظيم يوم 26 يوليو قد منح ثقته الكاملة لجيشه الوطني ولجهاز الشرطة المصري لحماية ثورته واحترام إرادته في وجه فصيل دموي يسعى لإغراق البلاد في فوضى الحرب الأهلية باستخدام العنف والتظاهرات والاعتصامات المسلحة.
وأكدت الجبهة احترامها الكامل لحق المصريين في التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام السلمي في إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يشكل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي.