أن أحدا لن يفوز وسوف يخسر جميعهم في اللحظة التي يتوقفون عن التعاون. تحاول القوي الإسلامية والعلمانية إقصاء الآخر عند كل منعطف، عندما فاز الإخوان المسلمون في الانتخابات الديمقراطية، وأعدوا دستورا لم يحظ بتوافق جميع القوي السياسية ولا معظم شرائح الشعب، إلا أن الإخوان كان لديهم أمان راسخ بأن فوزهم في الانتخابات منحهم تفويضا مطلقا في اتخاذ أي قرارات سياسية وانتابهم أحساس أن التفويض أعطاهم الحق في تغيير سلوك المجتمع. ورغم أن مصر مجتمع محافظ، وغالبية المواطنين لا يريدون من حكومتهم أن تملي عليهم كيفية التصرف عندما يتعلق الأمر بالدين، لذلك تدفق أكثر من 10 ملايين مواطن إلي الشوارع أي أكثر من المتظاهرين الذين أطاحوا بالرئيس السابق حسني مبارك، ومن الواضح أن شريحة كبيرة من المجتمع شعرت بالاستقصاء أعقاب ثورة 25 يناير. لم تتصرف القوي العلمانية بشكل أفضل، وفي سابقة خطيرة توقفت أحزابها وقاداتها عن محاولة العمل مع الإسلاميين داخل النظام الديمقراطي ولجأوا بدلا من ذلك إلي الجيش، وفي هذه المرحلة الحرجة لم يفعلوا ما يكفي لاحتواء الإخوان المسلمين، ولن يكون في القريب العاجل مجال للتحدث عن كيفية التصدي للتحديات القاسية التي تواجهها مصر
أن ملايين المصريين الذين خرجوا في تظاهرات 30 يونيو لابد أن يبعثوا برسالة لجماعة الإخوان المسلمين أنه لا يمكن مقارنة شعب بجماعة مهما كان الأمر ولا يمكن الانصياع لأوامرها مهما بدا ذلك ديمقراطيا وسلميا وأن إرادة الشعب سوف تنتصر في النهاية لكن الخلاف الآن حول كيفية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
أن سيناريوهات المستقبل تتمثل في حكومة وطنية بمشاركة كل القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان وإعداد دستور وطني يليق بمصر بعيدًا عن رغبات جماعة بعينها أو حزب والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة.
أن كل ما دار على أرض الواقع في كل أنحاء الجمهورية يتم وضعه داخل غرفة العمليات للقيادة العامة للقوات المسلحة فالمعلومات دقيقة بدقيقة يتم وضعها أمام غرفة العمليات كما أن القوات المسلحة تحسب كل شيء جيدا ودائما تفرض الأسوأ كي تتم مجابهته.
أن القوات المسلحة المصرية انحازت لإرادة الشعب وستتخذ من الإجراءات التحفظية ما يجهض أي تحركات من اتجاه القوى الغاشمة التي تهدد وتتوعد الشعب.
أنه ليس لأي قوة غير الشعب أن تعبث بهذا الاختيار استغلالا لأخطاء يمكن تداركها بعيدا عن الانقلاب علي الديمقراطية وأنه من مصلحة مصر المستقبل أن تحفظ توازن السلطات في مؤسساتها الدستورية.
إنه مهما كانت عواقب سقوط مرسي فهي ستكون أقل بكثير من استمراره ولن يُفسد تحركات جموع الشباب سوى هؤلاء اللاهثين العابثين حول السلطة والذين لديهم قدرة فائقة على التحول وبالتالي فالرهان على الشباب وحدهم دون التعويل على "عواجيز الفرح" ممثلين في النخبة السياسية. ضرورة تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب المصري،
ومن المستحيل أن تحقق الدولة النجاح إذا حكم حزب واحد، لذلك ينبغي أن يعي الجميع أن المرحلة الانتقالية كانت تسير في الاتجاه الخاطئ منذ البداية وحتي يمكن تجنب الاستمرار في هذا المسار، يجب ان يتوقف جميع الأطراف الصراع وأن يعملوا معا.
أولا: مصر في حاجة إلي مشروع قانون للحقوق يحفظ المبادئ الأساسية للدولة، وأن يضمن حقوق كل مواطن بغض النظر عن الدين، وحقوق الأقليات، والتداول السلمي للسلطة، وبعد ذلك يمكن استخدام هذا القانون في الاتفاق علي دستور كامل جديد، ينبغي أن يقوم هذا علي التوافق،وأن يشارك فيه جميع الإطراف، ، ويجب ألا يعكس الدستور رغبات البعض فقط، وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إمكانية أي قوي إقصاء الآخرين أو إملاء قواعد السلوك علي المجتمع المصري. يجب انجاز كل ذلك قبل إجراء الانتخابات، ومن الضروري إدراك إن عزل مرسي لا يعني أن الإسلاميين أصبحوا خارج اللعبة، ومن غير المرجح أن يفوز مرشح إسلامي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الا أن الإخوان المسلمون وغيرها من الأحزاب الإسلامية من المرجح أن تفوز علي المدى القريب في الانتخابات البرلمانية.
وانطلاقا من هذه النقطة، نجد أن مصر أمام طريقين، اذا زعمت القوي المدنية الانتصار واستحوذت علي كل المناصب ورفض الإسلاميون التعلم من أخطائهم، سوف تعود مصر إلي نقطة البداية، وحتي لو استمر الوضع الراهن، فإنها تواجه استمرار تدهور موقفها السياسي والاقتصادي، ومازال أمام البلاد الفرصة لاختيار مصيرها، ولكن السبيل الوحيد للإسلاميين والمدنيين للخروج من الأزمة هو التعاون.
بعد 19 يوما من عزل الرئيس مرسي وانتصار ثورة الشعب في 30 يونيو.. إلا أن انصار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول مازالوا يحلمون بعودته إلي سدة الحكم مرة اخرى ويبذلون كل غالي ونفيس من اجل تحقيق هذا الحلم رغم أنه لم يدم في الحكم سوى عام واحد مقارنة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي ظل 30 عاما دون أن يكون له أنصار يطالبون ويتجمهرون ويقطعون الطرق بل ويقتلون أيضا في سبيل عودته فهل نظام مرسي وأنصاره أقوى من نظام مبارك؟نظام مبارك كانت تحكمه المصلحة الرأسمالية المشتركة أما نظام مرسي يقوم علي التلويح بكلمة الإسلام واستغلالها في كافة الخطب والمواقف.
أن أنصار مبارك ما جمعهم هو المصالح المشتركة ورغم أن أعداد أعضاء الحزب الوطني خلال فترة حكمه تفوق أعضاء حزب الحرية والعدالة إلا أن الإخوان يعرفون كيف يمكنهم استغلال المواقف من أجل تحقيق مصالحهم وهذا ما حدث حيث أن التيار الإسلامي في مصر يحتوي علي 33 تياراً كلهم يندرجون تحت كلمة إسلام ويستخدمونها سواء الجهاد أو الجماعات الإسلامية أو الإخوان أو الجماعة السلفية أو إخوان وكلها مسميات تتخذ من الدين شعارا ظاهريا لها .
. رغم أن مرسي وجماعته لم يقوموا بأي خطوة لاحتواء أو تطبيق المشروع الإسلامي خلال فترة حكمه التي طالت لمدة عام ، فمحلات الخمور والترفيه بشارع الهرم ظلت تعمل بحريه تامة دون الاقتراب منها ولم يسن أو يطلق أي قرار لتطبيق أو لتوضيع الطر التي عليها هذا المشروع الزائف ولكن بواطن الأمور تمتد منذ عام 2001 منذ تعرض أمريكا للهجوم وما تبعه من قرار مناهضه ما أسمته بالتطرف والإرهاب الإسلامي ولكن الإخوان أرادوا ان يلعبوا هذا الأمر ليصب في مصلحتهم حيث أستطاع إقناع أمريكا علي انه الحزب القادر علي احتواء هذه التيارات الإسلامية بما فيها الجماعات المتطرفة ومنذ 1928 حتى الآن بدأ يعمل في الظلام ولكنه لم يستطع أن يحقق أي نجاح سياسي حتى عندما اعتلي رأس السلطة وقد يبدو الحشد لأنصار مرسي غير قليل مقارنة بنظام مبارك لان تم الخلط بين الصراع السياسي والديني وبالتالي فهم يجذبون قوى التيار الإسلامي تحت شعار نصرة الشريعة وحماية الشرعية ولكن هذا الكلام زائف في مضمونه فهم يحلمون بالعودة إلي السلطة وهذا الصراع الممتد منذ الصراع الأموي العلوي علي السلطة إلي الآن ولكن لا مجال لعودة مرسي مرة أخرى لأنه مستحيل تماما فالعجلة لا ترجع إلي الوراء ولا سبيل أمامهم سوى المصالحة الوطنية وما يحدث من عمليات قطع طرق والتعدي علي أي شخص آخر هو مجرد لجذ الانتباه إليهم لنهم وجدوا أن أمور الحياة تسير رغم اعتصامهم في رابعة العدوية فيريدون أن يلفتوا الانتباه بالتحرك خارج إطراف ميدان رابعة ولكن هذا الأمر من الطبيعي ان يأخذ وقته وستعود الأمور إلي طبيعتها.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
