السبئي نت القاهرة-سانا بدأت السلطات القضائية المصرية اليوم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي واعضاء من جماعة الاخوان المسلمين حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011.
وقالت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية إن محققين من نيابة امن الدولة قابلوا مرسي في موقع لم يكشف عنه بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الاخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات اجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والأضرار بالاقتصاد المصري.
ويأتي التحقيق عقب اتهامات بان مرسي وعددا من كبار قادة جماعة الاخوان المسلمين فروا من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة عام 2011.
وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أعلن أمس أن النيابة العامة تلقت بلاغات ضد الرئيس المعزول منذ الثالث من تموز الحالي وعدد من قيا دات حزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين وعدد من المؤيدين له في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع جهات اجنبية ضد المصلحة القومية للبلد وقتل المتظاهرين السلميين وغيرها من الاتهامات.
يشار إلى ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري أصدر قرارا بمنع مرسى و35 اخرين من قيادا ت جماعة الاخوان وجماعات تيار الاسلام السياسي من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وذلك على ضوء التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم في عدد من القضايا المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين.
النائب العام المصري يقرر التحفظ على أموال 14 قياديا إخوانياً يجرى التحقيق معهم
إلى ذلك قرر النائب العام المصري هشام بركات التحفظ على أموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل لمتظاهرين في اربعة احداث عنف مختلفة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن النائب العام قرر التحفظ على أموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف ومحمد عزت ابراهيم اضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بالجماعة.
وأضاف المصدر أن القرار يطول أموال عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابواسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين موضحا أن النائب العام أمر بمخاطبة الجهات الأمنية المختلفة وعلى رأسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامه ومدير المخابرات الحربية وجهاز الامن الوطني لإجراء تحرياتها حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها.
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة جنوب القاهرة مطلع تموز الجاري وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم في 30 حزيران الماضي وأمام الحرس الجمهوري الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 كانون الاول الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
السيسي: القوات المسلحة المصرية اختارت أن تكون في خدمة الشعب وتمكين إرادته الحرة
في هذه الأثناء أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري أن القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياد اتها اختارت وبلا تحفظ أن تكون في خدمة الشعب وتمكين إرادته الحرة في تقرير ما يراه لأن إرادته هي الحكمة الجماعية لعلاقته مع نفسه ومحيطة وعالمه وعصره.
وقال السيسي خلال لقائه قادة وضباط القوات المسلحة في مسرح الجلاء اليوم.. "إن مصر كلها تقف اليوم أمام مفترق طرق وإن القوات المسلحة المصرية عرفت وتأكدت وتصرفت تحت امر الشعب وفي خدمته وليست بعيدة عنه وانها تتلقى منه الأوامر ولا تملي عليه".
وتابع السيسي إنه إذا كانت الظروف فرضت على القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية فإنها فعلت ذلك لان الشعب استدعاها وطلبها لادراكه بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت.
ولفت السيسي إلى أن القوات المسلحة ومنذ الإشارة الأولى لثورة يناير2011 عرفت مكانها والتزمت بحدودها رغم أن المشهد السياسي كله كان شديد الارتباك سواء بسبب ما وقع للوطن في سنوات ما قبل الثورة أو ما صاحب الثورة نفسها من مناخ الحيرة والاضطراب.
وقال الفريق أول السيسي لم يكن بالإمكان تجاهل الحقائق وأهمها أن الاقتصاد المصري سواء بالمطامع أو بسوء الادارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال قادمة وصل إلى حالة من التردي تنذر بالخطر وفي ذات اللحظة فإن الاحوال الاجتماعية والمعيشية لغالبية الشعب تعرضت لظلم فادح وتراجعت مكانة مصر في اقليمها وتراجع بالتالي دورها في مجتمع الدول.
ولفت السيسي إلى أن قوى الشعب ثارت في يناير2011 ثم وجدت أن ما وصلت اليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه مشيرا إلى أنه عندما جرت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاء إلى السلطة فصيل سياسي ورئيس يمثله فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب ثم راح القرار السياسي يتعثر واعتبرت القوات المسلحة أن أي تصويب أو تعديل ليس له الا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار.
وأضاف السيسي إنه.. برغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها أبدت تحفظات على الكثير من التصرفات والاجراءات مما فوجئت به واثرت أن تترك الفرصة للقوى السياسية كي تتحمل مسؤوليتها وتتفاهم وتتوافق لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها ادوات الدولة ضد فكرة الدولة .
وتابع السيسي انه أرسل إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واضحة وهي أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الى استفتاء عام وقد جاء الرد بالرفض المطلق وعندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة ذاتها ضد مصدر الشرعية فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة واسقط أي شك.
وأكد السيسي أن كل قوى الوطن لا تريد الصدام أو العنف بل تدعو إلى البعد عنهما وأن تدرك كل القوى بغير استثناء و بغير اقصاء وأن الفرصة متاحة لكافة اطراف العمل السياسي ولأى تيار فكري ان يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق و مستقبل الجميع.
وأوضح السيسي أن مصر كلها راضية باهتمام العالم بما يجري فيها وهي تنادي أمتها العربية أن تطمئن إلى أن مصر حاضرها حيث تتوقع الأمة أن تراها وتنادي قوى العالم الكبرى أن تعرف وتثق أن مصر موجودة دائما في صف الحرية والعدل والتقدم.
قوى وحركات مصرية تدعو إلى الاحتشاد في الميادين للتأكيد على الشرعية الشعبية
من جانبها دعت جبهة الانقاذ الوطني واللجنة التنسيقية لـ 30 يونيو جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد يومي الاثنين والجمعة المقبلين في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة للتأكيد على مكتسبات ثورة 30 يونيو وفرض الشرعية الثورية الشعبية وإعلان الرفض الشعبي لكل محاولات جماعة الإخوان المسلمين للاستقواء بالخارج والضغط على الجيش للتراجع عن وقوفه إلى جانب المطالب الشعبية.
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم استمرار دورها وتطوير أدائها وفاء لإرادة الشعب وتثبيتا لمكتسبات الثورة في مواجهة كل محاولات الارتداد عنها ووجهت نداء بالاشتراك مع حركة تمرد والحركات الثورية الى الشعب المصري إلى الاحتشاد للتأكيد على تمسك الشعب بمكتسبات الثورة وبخريطة الطريق التي اتفقت عليها القوى الوطنية عقب عزل محمد مرسي.
من جهته قال حسام فودة عضو اللجنة التنسيقية لـ 30 يونيو في تصريحات صحفية إن دعوة اللجنة لمليونية الجمعة تأتي للتأكيد على استمرار التواجد الشعبي بالميادين لافتا إلى أن اللجنة ستدعو المواطنين المسيحيين إلى النزول أيضا ومشاركة المسلمين إفطارهم الجماعى بالتحرير والاتحادية تأكيدا على وحدة الصف الوطني في مصر.
وأوضح فودة أن المجلس الوطني للشباب الذى أعلنت اللجنة عن تأسيسه مازال فى طور التشكيل ومازالت هناك مشاورات مع شباب محافظات الدلتا والصعيد بهذا الخصوص مشيرا إلى أنه سيسعى لضم كوادر شبابية حزبية ومستقلة من أجل بلورة تصور وطني وتمكين الشباب من القيام بدور رقابي على مدى التزام الحكومة بتحقيق مطالب وأهداف الثورة فضلا عن تقديم خدمات استشارية للوزراء.
وعلى صعيد آخر أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المنظمات الحقوقية المصرية حول احداث الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها العشرات من المصريين مسؤولية جماعة الاخوان المسلمين عن احداث العنف التي اندلعت أمام دار الحرس الجمهوري في الثامن من الشهر الجاري فيما كان دور القوات المسلحة في الاحداث دفاعيا فقط.
وأوضح التقرير أن احداث العنف اندلعت بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر وبدأت بتوجيه الألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة لتعتلي عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها أسطح المباني وهي تحمل قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة لافتا إلى أن القوات المسلحة التزمت بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري.
وأشار التقرير إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقا نحو دار الحرس الجمهوري حيث غلب على عناصر الجماعة فكرتان الأولى أن الرئيس المخلوع محمد مرسي موجود داخل الدار والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا وكان الهدف من الهجوم على دار الحرس الجمهوري هو احتلالها والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بهذا الاقتحام لرفضه عزل مرسي إضافة إلى أنه ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها فكرة أنهم يقومون بعمل جهادي.
ولفت التقرير إلى أن رد قوات الحرس الجمهوري كان ردا دفاعيا بعد أن أصيب عدد كبير منهم مبينا سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان حيث تضاربت الأرقام حول هذه الأعداد إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلا وأربعمئة مصاب.
وطالبت المنظمات في تقريرها بضرورة تنشيط وتفعيل دور الأزهر الشريف لتوضيح معنى الشهادة ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان وتعليمهم أصول الدين محذرا من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها.
واعتبرت المنظمات ان الخطر الذي يمثله ارهاب الاخوان المسلمين لا يطال مصر وحدها وإنما سيطال دولا أخرى داعيا إلى عقد مؤتمر دولي للبحث في خطر العنف والإرهاب ومساندة القيادة السياسية المصرية الحالية والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف.
وطالب اتحاد المنظمات الحقوقية الشرطة والقوات المسلحة بإلقاء القبض على رؤوس الفتنة من قيادات الاخوان أمثال صفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع وغيرهم لانهم يروجون للفتنة وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم.
وفي سياق متصل تتكشف كل يوم فضائح وفظائع جماعة الاخوان المسلمين وسلوكهم وفكرهم الدموي والاجرامي حتى مع مؤيديهم حيث نشرت وسائل إعلام مصرية عمليات ترويع للمتظاهرين من مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية وتهديدهم بالقتل في حال قرر احدهم ترك الاعتصام ومغادرة الميدان.
وأشارت المعلومات إلى أن ضباط قسم شرطة مدينة نصر عثروا على جثة لمهندس يدعى فريد شوقي فؤاد محمد يبلغ من العمر 32 عاما وتبين خلال التحقيق وبعد التعرف على الجثة من قبل اشخاص تعرضوا لعمليات تعذيب مشابهة انه كان مشاركا في مظاهرات رابعة العدوية وتم تعذيبه حتى فارق الحياة لمحاولته مغادرة الميدان في الوقت الذي أكد تقرير الطب الشرعى أن الوفاة ناتجة عن التعذيب والضرب على الرأس والحوض بآلة حادة.
وأوضحت المعلومات أنه وأثناء استكمال فريق البحث للكشف عن هوية المتهمين حضر إلى القسم شخص عليه آثار تعذيب شديدة وأفاد بأنه توجه مع عدد من أصدقائه لميدان رابعة العدوية وعقب وصوله دخل معهم ليشاهد ما يحدث وأثناء خروجه فوجئ بأمن الاعتصام يرفض خروجه ثم اقتادوه إلى غرفة التعذيب وقاموا بتعذيبه ثم اطلقوا سراحه بعد ساعات طويلة وتؤكد المعلومات أن بعض قيادات الاخوان ومنهم محمد البلتاجي يشرفون على عمليات التعذيب لكل من يترك الاعتصام او يشتبهون به.
العثور على قنبلة بسيارة وطلقات نارية بعد محاولة مجهولين الهجوم على حاجز عسكري بالسويس
من جهة أخرى نفى المتحدث الرسمي العسكري المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي ما تردد عن هجوم عناصر مسلحة على قوات تأمين مكتب إرشاد السفن التابع لهيئة قناة السويس بمدينة السويس.
ونقل موقع أخبار مصر عن المتحدث قوله "إن الأمر عبارة عن قيام مجموعة من الشباب باطلاق الالعاب النارية بمحيط مكتب الارشاد الأمر الذي فسره البعض بالهجوم على قوات التأمين للمكتب".
من جانبه أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الملاحة في القناة آمنة تماما وأن المجرى الملاحي لقناة السويس في أعلى درجات التأمين ولا صحة لإطلاق نار على أي من منشات الهيئة.
من جهة ثانية عثرت الأجهزة الأمنية بأسوان على قنبلة داخل سيارة وعدد من الطلقات النارية اثناء محاولة مجهولين مسلحين اقتحام كمين نقطة السباعية شمال محافظة اسوان بعد اطلاق وابل من الطلقات النارية.
وأكد اللواء حسن عبد الحي مدير أمن اسوان فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن أفراد وقوة الكمين الأمني نجحوا في ايقاف السيارة بعد اشتباكات وتبادل لإطلاق النار مع المسلحين أثناء محاولتهم اقتحام الكمين بإطلاق وابل من الطلقات النارية على افراده أثناء تناولهم لطعام الإفطار.
وأشار عبد الحي إلى أنه تم على الفور تكليف فريق بحث لمطاردة هؤلاء المسلحين الذين لاذوا بالفرار الى المناطق الجبلية بمدينة السباعية شمال اسوان.
إلى ذلك ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى راكبا مصريا حاول تهريب مسدس حربي يطلق رصاصات عادية ورصاصات غاز هو الأول من نوعه الذي يتم ضبطه في مصر.
وذكر موقع اخبار مصر أنه أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من فيينا اشتبهت السلطات باحد الركاب وقامت بتفتيش حقائبه حيث تم العثور على المسدس و75 رصاصة عادية و10 طلقات غاز.
وأفاد أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي أنه تم ارسال خطابات لجميع الشركات العاملة بمطار القاهرة بايقاف الموافقة على انهاء شركات الطيران لإجراءات تسليم الحقائب المتخلفة للركاب فى منازلهم وضرورة حضور الراكب لتسلم حقائبه والدخول بها إلى الدائرة الجمركية خاصة بعد ضبط العديد من محاولات التهريب اخرها العثور على ملابس تتشابه مع ملابس القوات المسلحة.