السبئي نت صنعاء / بشرى العامري : ابدى ناشطون حقوقيون استغرابهم من إصدار مجلس الوزراء مؤخرا قراراً تضمن موافقة الحكومة على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الاساسي) على الرغم من أن الدولة اليمنية سبق أن أصدرت قراراً بالمضمون ذاته العام 2003م.
وفيما اعتبرت بعض منظمات المجتمع المدني القرار خطوة إيجابية ونقلة نوعية رأى آخرون ان قيام الحكومة بإصدار قرار جديد وبصيغة ومضمون القرار السابق أمر غير مبرر خاصة في ظل الحاجة الملحة لترجمة قرار 2003 بخطوات عملية تضعه موضع التنفيذ الفعلي.
وأشار ناشطون حقوقيون إلى أنه كان من المفترض ان تكون الخطوة الحقيقية في هذا الجانب من قبل الحكومة الحالية هي اصدار تشريع محلي يترجم هذا القرار الى قانون وطني تلتزم به الحكومة. مبدين مخاوفهم من أن يكون المغزى البعيد من إصدار القرار الجديد هو المزيد من التسويف وإهدار وقت التنفيذ بمحاولات غير محسوبة تستهدف كسب ود المجتمع الدولي وإظهار انها على خطى تأسيس عدالة انتقالية وبالتالي جلب المزيد من المساعدات في هذا الجانب.
ولم يستبعد الناشطون الحقوقيون أن تكون حكومة الوفاق تجهل صدور القرار السابق عام 2003م لذلك عمدت إلى إصدار القرار الجديد.