وقال في تصريح لـه اليوم قائلا سبق عقد ورشة العمل أثناء إعداد اللائحة أن أشركت الهيئة القطاع الخاص في إعدادها بالرغم أن هذه التشريعات هي من اختصاص الدولة فقط كونها المعنية بحماية المستهلك والمجتمع من أي ممارسة تجارية ضارة تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والمواطن .
وأشار إلى أن اللائحة تتضمن تعزيز الرقابة والشفافة وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ .
وأعرب وليد عثمان عن استغرابه من اعتراض القطاع الخاص على هذه اللائحة وهي الهادفة إلى تنظيم عملية الرقابة وإزالة العشوائية في عملية الرقابة والتفتيش والتي تصب في صالح القطاع الخاص الذي يشكو من طول الإجراءات مما يؤثر سلبا على تأخير البضائع في المنافذ والموانئ.
وأكد أن رفض بعض أفراد القطاع الخاص لهذه اللائحة هو الإصرار على العشوائية في عملية الاستيراد وإغراق السوق اليمنية بالسلع والمنتجات المخالفة للمواصفات المغشوشة التي تلحق أفدح الأضرار بالمستهلك والاقتصاد الوطني .