السبئي نت عمان- أكد ناصر جودة وزير الخارجية الأردني أن بلاده تدعم المسار السياسي لحل الأزمة في سورية وأنه موقف ثابت للأردن الذي يؤكد على "ضمان وحدة سورية وسيادتها على أراضيها وأمن وأمان شعبها".
ولفت جودة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني وليم هيغ في عمان اليوم إلى دعم بلاده للجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي حول سورية في جنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة عبر الحوار وقال "نلاحظ أن هناك تقدما نحو الحل السياسي في سورية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول طريقة تحقيق هذا الحل".
وبين الوزير الأردني "أن الجهد اليوم ليس هدفه ملء فراغ دبلوماسي أو سياسي بل هو استكمال لمسار يسعى إلى الدخول في مسار سياسي يضمن انهاء حالة العنف في سورية وعودة الاستقرار إليها وهذا يبنى على جنيف 1 ويخدم هدف الاستعداد لجنيف2".
من جهة ثانية أكد جودة أن القضية المحورية في المنطقة هي القضية الفلسطينية داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية "لإحياء عملية السلام" في المنطقة على أن تكون سبيلا لعودة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وتحقق الأمن والسلام في المنطقة.
من جانبه وفي مواقف متناقضة ادعى وزير الخارجية البريطاني حرص بلاده على "الحل السياسي في سورية" ودعمها للاتفاق الروسي الامريكي بهذا الشأن في وقت أكد مواصلة بريطانيا سعيها إلى رفع "حظر توريد السلاح" إلى الإرهابيين من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقال هيغ "نسعى إلى جمع المعارضة والسلطة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وأن اجتماع جنيف المرتقب حول سورية سيكون ضروريا لإيجاد حل سلمي للأزمة.. وعلينا توفير الظروف لإنجاح هذا المؤتمر واتخاذ قرارات حازمة في الأيام المقبلة".
ولفت هيغ إلى أنه "لا يوجد وقت طويل في هذا الموضوع وبالتالي فإن هذا المؤتمر يهدف إلى جمع أطراف المعارضة السورية ونظام الحكم في سورية في جهد سياسي للوصول إلى مرحلة انتقالية وأنه لابد من حشد الدعم من المنطقة وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع".
وأشار هيغ إلى أن الأزمة في سورية وخاصة الإنسانية منها تؤكد بإلحاح الحاجة للوصول إلى "اختراق سياسي سلمي لإيجاد الحل" محذرا من "تداعيات استمرار الأزمة على أمن المنطقة".
وفي ازدواجية مفضوحة مع مواقفه الانفة الذكر أكد هيغ استمرار بريطانيا وفرنسا بسعيهما المحموم داخل الاتحاد الأوروبي لرفع حظر توريد السلاح إلى الإرهابيين قائلا "نسعى داخل الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر على توريد السلاح إلى المعارضة.. فبريطانيا وفرنسا وشركاؤهما يبحثون في إمكانية ارسال أسلحة فتاكة للمعارضة السورية".
وأضاف هيغ إن "القرار بشأن إرسال معدات قاتلة يجب أن يتم اتخاذه في أوروبا خلال 10 أيام بكل تأكيد ومثل هذه القرارات التي تتخذ ستأخذ مجراها بالتنفيذ".
يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية حذرت مرارا من خطورة الاقتراح البريطاني الفرنسي بشأن تسليح الإرهابيين على أمن المنطقة وعلى أمن أوروبا بحد ذاتها وأعلنت معارضتها لهذه الخطوة.
وزير الدفاع النمساوي: قد نسحب قواتنا العاملة ضمن القوة الدولية الأندوف في حال أقر الاتحاد الأوروبي تزويد المعارضة السورية بالسلاح
في فيينا حذر وزير الدفاع النمساوي جيرالد كلوج من أن بلاده قد تسحب قواتها العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان الأندوف إذا قرر الاتحاد الأوروبي تسليح المعارضة السورية.
ونقلت رويترز عن الوزير النمساوي قوله في حديث قبل يوم من مناقشة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مسألة تسليح المعارضة " إن رفع الحظر عن التسليح سيفقد القوات النمساوية حيادها في الصراع الدائر والذي تعرضت خلاله قوات حفظ السلام لإطلاق النار واحتجاز بعض أفرادها كرهائن" مضيفا.. "في رأيي أنه لن يسعنا الحفاظ على حياد قوة حفظ السلام إذا لم يتم تمديد الحظر".
وأشار كلوج إلى أن رفع الحظر وتوريد السلاح إلى المعارضة السورية سيزيد من الأجواء المشحونة المحيطة ببعثتنا ولا شك أنه سينبغي علينا تقييم الوضع من جديد موضحا أنه لا يستطيع أن يصدر حكما مسبقا حول ما ستؤول إليه الأمور بخصوص المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي ولكن ما من شك أن هناك عدة خيارات في أي حوار سياسي وسحب القوات النمساوية العاملة في الجولان أحدها.
وأوضح كلوج أن الأمم المتحدة هي التي ستقرر مصير قوة الاندوف بعد انسحاب الجنود النمساويين وأنه "في ضوء الأهمية العددية للجنود النمساويين في الجولان أشك كثيرا في إمكانية الحفاظ على بعثة الأمم المتحدة".
وذكر كلوج أن القوات النمساوية عززت عتادها وهي مستعدة لمواصلة مهمتها في الجولان معتبرا أن "أهم شيء بالنسبة له في هذا الصدد هو سلامة القوات النمساوية وخصوصا أن النمسا أثبتت طوال السنوات الماضية أنها مصدر موثوق به لقوات حفظ السلام وتريد أن تظل كذلك".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية النمساوى مايكل سبيندليغر أن رفع الحظر عن إرسال الأسلحة للمعارضة السورية سيضع الوحدة النمساوية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان اندوف أمام تعقيدات كثيرة مضيفا إنه إذا ما رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية عندئذ ستواجه البعثة تعقيدات جمة للقيام بمهمتها".
وهذا الموقف يشكل جوهر موقف النمسا الرافض للمساعي التي تقودها بريطانيا وفرنسا لإنهاء الحظر على الأسلحة ومد المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح والذي تؤكد النمسا أنه سيؤجج القتال ويستبعد أي فرصة لاجراء محادثات لحل الأزمة في سورية.
يذكر أن الوحدة النمساوية العاملة ضمن قوات الأندوف تضم 380 جنديا وفي حال انسحابها بعد أربعة عقود من بدء مهمتها عقب حرب تشرين التحريرية عام 1973 فإن ذلك سيسبب فجوة كبيرة في القوة المؤلفة من ألف جندي وخصوصا بعد أن انسحبت القوات اليابانية والكرواتية من القوة بينما قالت الفلبين المساهم الرئيسي في القوة إلى جانب النمسا انها قد تسحب قواتها أيضا بعد أن احتجزت المجموعات الإرهابية المسلحة أفرادا من جنودها في أكثر من واقعة.