اولاً تأخير حوافز الموظفين بشكل متعمد من قبل الوزارة بهدف خلق التذمر لدى الموظفين من الثورة المؤسسية التي قاموا بها على الإدارة السابقة ولا ندري سبب هذا السلوك وفي مصلحة من يخدم
ثانياً الترويج بوجود شهادات مزورة بين الموظفين مع العلم بأن إدارة المستشفى بالاشتراك مع لجنة من الوزارة قامت بفحص جميع وثائق الموظفين وكان كل شيء على ما يرام وبعد الانتهاء من عملية المطابقة يفاجئ الموظفين باتهامهم بالتزوير حتى صارت سيرة ممنهجة ومعممة يمارسها معظم موظفي وزارة الداخلية على موظفي المستشفى فلكما ذهب موظف الى وزارة الداخلية قالوا عليه انتم مزورين ويعامل بعنصرية واستعلاء ويتساءل الموظفون عن سبب ترويج هذه السمعة عنهم فنجد سببها اللجان التي تنزل شهريا بحجة ان هناك تزوير وفي كل مرة تكون تقارير اللجان سليمة .
ثالثاً نزول لجان لصرف الحوافز بدون لازمة حيث عمدت الوزارة منذ اكثر من خمس اشهر متتالية الى انزال لجان لصرف مستحقات الموظفين ولا ندري ماهو السبب من وراء هذه اللجان ومالذي حققته في الأشهر السابقة وعندما تنزل اللجان يتعطل المستشفى عن تقديم خدماته حيث يضطر الموظفون الى ترك أعمالهم والوقوف في طوابير طويلة في الشمس في انتظار استلام مستحقاتهم كون اللجنة لديها وقت محدود للصرف وسترحل ويستاء الموظفون من كثرة اللجان كونها تولد سمعة غير طيبة عنهم.
وعليه يناشد موظفو مستشفى الشرطة النموذجي وزير الداخلية بإيقاف انزال اللجان الى المستشفى حيث صارت هذه اللجان هزلية وتروج سمعة غير طيبة عن الموظفين والمستشفى بشكل عام حيث صار يوصف كل موظف في مستشفى الشرطة النموذجي بالمزور , ومع العلم بأن مستشفى الشرطة العام لاتنزل عليه مثل هذه اللجان الابتزازية للموظفين وهذا يدل بان ما يمارس ضد موظفي مستشفى الشرطة النموذجي هي طريقة من طرق الانتقام والابتزاز للموظفين الذين قاموا بثورة مؤسسية ناجحة ضد الإدارة السابقة من قبل فلول النظام السابق .
كما نناشد الأخ وزير الداخلية بضرورة رد الاعتبار للموظفين ولسمعة وزارة الداخلية أيضا كوننا من منتسبيها والذي ثبت بجميع اللجان التي نزلت ان كل الوثائق سليمة وصحيحة وانه لا توجد شهائد مزورة وان كل الموظفين يقومون بمهامهم ولا يوجد موظفين في منازلهم ويستلمون حوافز.
