السبئي نت -دمشق-سانا وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة قالت فيهما إن مدينة دمشق شهدت ظهر أمس عملا إرهابيا جديدا عندما فجر إرهابي انتحاري سيارة مفخخة في المنطقة الواقعة بين ساحة السبع بحرات ومنطقة الشهبندر التي تشهد في هذا الوقت اكتظاظا بالسكان وازدحاما مروريا ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى بين المواطنين والمارة وأضرار مادية كبيرة وخسائر فادحة في مبنى مدرسة سليم بخاري وجامع بعيرا ومنازل المواطنين في المنطقة والسيارات المارة والمتوقفة فيها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة الإرهابية الجديدة تأتي بعد أن تعرضت مؤسسات مدنية وأحياء يقطنها مدنيون في دمشق خلال الأيام القليلة الماضية لعدة هجمات إرهابية بقذائف هاون وأسلحة عشوائية الأثر كان من بينها الجريمة المروعة التي ارتكبتها المجموعات الارهابية المسلحة التي استهدفت قذائفها كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق ما أدى إلى استشهاد 15 طالبا وإصابة آخرين بعضهم بحالة خطرة.
وأضافت الخارجية في رسالتيها "لقد باتت التفجيرات الانتحارية والاستهداف العشوائي المتكرر بالقذائف للأحياء المدنية في دمشق وفي العديد من مناطق سورية التي لم توفر المنشات والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية والطبية والدينية وحتى المؤسسات الإنسانية كدور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة سلوكا نمطيا للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تتلقى دعما ماديا ولوجستيا كبيرا من بلدان في المنطقة وخارجها ودعما سياسيا يدفعها إلى الاستهتار بالضوابط والقوانين ويكرس قناعة لديها بأنها ستبقى بمنأى عن المحاسبة عن أفعالها في ظل ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول في التعامل مع التزاماتها بمكافحة الإرهاب الدولي".
وأوضحت الوزارة أن القرار الأخير الذي اتخذته الجامعة العربية بتاريخ 26-3-2013 والذي يحث على دعم الإرهابيين بالسلاح والمال يمثل دليلا على الاستهتار بالالتزامات القانونية المفروضة على الدول بمكافحة الإرهاب الأمر الذي حول هذه المنظمة الإقليمية بفعل هيمنة بعض الدول عليها إلى أداة لزعزعة الاستقرار الإقليمي خلافا لما تمليه المادتان /52/ و/53/ من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إن سورية إذ تذكر برسائلها السابقة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تجدد التأكيد بأن نجاح جهود التسوية السياسية للأزمة في سورية على أساس حوار وطني شامل وفقا لما أجمع عليه المجتمع الدولي يستوجب أولا وقبل كل شيء توقف الدول التي توفر الدعم والتدريب والتسليح والإيواء للمجموعات الإرهابية المسلحة عن ممارساتها التي تنتهك التزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره وتجدد سورية مطالبتها مجلس الأمن بتبني موقف واضح وحازم يؤكد حرصه على مكافحة الإرهاب ويرسل رسالة واضحة للإرهابيين ولمن يدعمهم بأن المجتمع الدولي جاد في مكافحة هذه الآفة بغض النظر عن مكان أو زمان حدوثه.
واختتمت وزارة الخارجية رسالتيها بالقول "تؤكد سورية من جديد أن إرهاب هؤلاء القتلة لن يثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ الجيش العربي السوري لواجباته الدستورية في الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية وحماية المؤسسات الوطنية يقف إلى جانبه في ذلك كل أبناء الشعب السوري الذين يرفضون ممارسات هذه المجموعات الإجرامية والتدميرية ويلفظون أفكارها المتطرفة.. كما تؤكد في الوقت ذاته على استمرارها في اتخاذ الخطوات الجادة اللازمة لتنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة والقائم على الحوار الوطني باعتباره السبيل للخروج من الأزمة وتلبية تطلعات السوريين".
