السبئي نت:- موسكو-سانا أكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن أن نص المعاهدة الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة التقليدية المصدق عليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعاني قصورا منهجيا كبيرا كونه تجاهل فرض حظر على توريد الأسلحة من الجهات غير الحكومية وغير المخولة بذلك وتجاهل رغبة العديد من الدول بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى جهات من غير الدول والتى من غير المسموح لها امتلاك السلاح.
وبين تشوركين خلال مناقشة الجمعية العامة لمشروع المعاهدة أمس أن نص المشروع "يفتقر إلى التوضيح الكافي في سرد المعايير الإنسانية لتقدير الأخطار ويمكن أن توجد له تفسيرات متباينة واستغلال من قبل بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية أو مواجهات في صراعات تنافسية "مضيفا أن "الاحتفاظ بالفجوات الخاطئة في صياغة عدد من المسائل الحساسة سوف يسمح باعتماد تفسيرات مختلفة للمسؤوليات القانونية في المستقبل".
وأشار تشوركين إلى أن الوثيقة نصت على التزام الدول بإنشاء نظام رقابة وطني فعال لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية إلا أنها "أغفلت ربط ذلك بتدابير ملموسة يمكن لها منع وقوع الأسلحة بأيادي جهات غير مشروعة".
ولفت مندوب روسيا إلى أنه وفقا للجانب الروسي فإن "الوثيقة يمكن لها أن تجلب بعض الجوانب الإيجابية إلى قطاع تجارة الأسلحة التقليدية إلا أنها لم ترتق إلى مستوى المعايير
المتبعة في الممارسات الدولية لهذه التجارة ليس في روسيا فحسب وإنما في الكثير من بلدان العالم الأخرى".
وبين تشوركين في مداخلته أمام الجمعية العامة "أنه احتراما لرغبة العديد من البلدان بالاسراع في توقيع المعاهدة الدولية الخاصة بتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية كنا مستعدين لعدم معارضة قرار المؤتمر في الموافقة على النص ولكن مع ذلك لا يمكننا بشكل قطعي حتى هذا اليوم التصويت بقبوله "لما يحتويه من أخطاء كبيرة وعلى تعابير تثير على الأقل الشكوك والتساؤلات".
وأضاف تشوركين أنه جرى حتى آخر لحظة من المؤتمر إدخال تعديلات هامة على النص تستدعي التفكير الشامل حولها ما يحتاج للمزيد من الوقت لذلك فإننا "نعتزم دراسة مشروع المعاهدة بعناية في موسكو وبعد ذلك سوف نقرر ما إذا كان الانضمام إليها ضروريا أم لا".
يشار إلى أن 154 دولة صوتت لصالح القرار بينما صوتت ضده 3 دول هى سورية وإيران وكوريا الديمقراطية فى حين امتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا والصين.
