السبئي نت:-خاص-هاني جازم قايد وعبدالناصر:علامات الساعة والأحداث التي تمخضت عن الخلاف القائم في مجموعة شركات ومحلات القائد.
:16/1/2013م:اجتمع جميع شركاء مجموعة القائد (8 شركاء) وبحضور الأخ/عبدالعليم الدرويش (مدير مكتب الصناعة) لحل الخلاف القائم بين 2 من الشركاء وهم ورثة جازم قائد سيف وورثة علي قائد سيف وبين بقية الشركاء الستة 6 بقيادة الأخ/ خالد ، ابن الشريك أحمد قائد سيف، وتم الاتفاق على تنفيد عدة نقاط وبآلية مزمنة تنتهي في 18/2/2013م لإنهاء الخلاف.
18/2/2013م
تم اتفاق 2 من الشركاء وهم ورثة جازم قائد سيف (عنهم الأخ/هاني) وورثة علي قائد سيف (عنهم الأخ/عبدالناصر) على وقف الصرف للبضاعة الجاهزة للبيع (فيمتو) والقائمون عليها في المصنع (انتاج ومخازن) ، لبقية الشركاء بطلب بيعها من قبل الأخ/ خالد أحمد قائد سيف المنتحل صفة رئيس مجلس الادارة والمدير العام الغير شرعي ، وذلك بعد أن قاما بإشعار وابلاغ كل من الشركاء الستة 6 والأخ/عبدالعليم الدرويش عدة مرات عن عدم تنفيد أي من الشركاء الستة 6 لأي من النقاط التي تم الاتفاق عليها لإنهاء الخلاف وفقاً للآلية المزمنة ، الأمر الذي سيؤذى إلى وقف البيع حفاظاً على أموال وحقوق الورثة ( الأيتام ).
15/4/2013م
قام الأخ/ خالد أحمد قائد سيف المنتحل صفة رئيس مجلس الادارة والمدير العام الغير شرعي بتعيين 10 من المسلحين وإحضارهم إلى المصنع بالقوة بنية اقتحامه للمصنع والسيطرة عليه وإطلاق البيع. وبحمد الله تم صدهم ومنعهم من دخول المصنع. ثم قام الأخ/ خالد ، ذو النفوذ ، في نفس اليوم باستصدار أمر قضائي قهري من قبل الأمين العام للمجلس المحلي العميد/ حسن أحمد الهيج ، يوجه فيه مدير أمن المحافظة باقتحام المصنع وفتحه وسحب وإخراج الورثة ( الشريك/هاني والشريك/عبدالناصر) من المصنع.
16/4/2013م
قاما الشريك/هاني والشريك/عبدالناصر بتقديم شكوى لمعالي وزير الداخلية طالبوه فيها بمنع تدخل ادارة الأمن والأمين العام طالما هناك خلاف بين الشركاء وكذلك بوجود قضية منظورة أمام القضاء , وقد قام الأخ وزير الداخلية بالتوجيه لمدير الأمن بذلك.
17/4/2013مقام الأخ/ خالد أحمد قائد سيف بدخول المصنع ومعه ثلاثة مسلحين بلبس مدني مدججين بالسلاح والقنابل بتوجيهات من قبل قائد فرع قوات الأمن الخاصة الأخ/ عبدالملك الأرياني بعد أن تم منعه من الدخول من قبل أفراد طقم الحراسة التابع لقوات الأمن الخاصة.
قامت قوات الأمن باقتحام مصانع شركه القايد للمشروبات في كيلو ١٦ بالحديدة بأمر من مدير امن محافظه الحديدة وقائد فرع قوات الأمن الخاصة متجاهلةً بذلك توجيهات معالي وزير الداخلية الصادرة بمنع تدخل الأمن. وسرعان ما اندحرت تلك القوات الغاشمة بتوجيهات عليا للتقيد بتوجيهات معالي وزير الداخلية.
20/4/2013م
قامت مجدداً قوات الأمن باقتحام مصانع شركه القايد للمشروبات في كيلو ١٦ بالحديدة ومنع موظفي المصنع من الدخول وقت بد الدوام الرسمي و اخلا المصنع من جميع أفراد طاقم الحراسة و احتجاز ( الشريك/هاني والشريك/عبدالناصر) في اداره المصنع من غير اكل و ماء و كهربا في مبني الاداره في السابعة صباحاً بعد أن تم طبخ المؤامرة أثناء الإجازة الأسبوعية في الغرفة التجارية (بعض رجال الأعمال المتنفذين المقربين من الأخ/ خالد ) وبمباركة من قيادة المحافظة وبيد قادة الأمن المخلصين لذوي النفوذ تنفيدً للقرار المزعوم والغير قانوني للمخلص الأخ/عبدالعليم الدرويش (مدير مكتب الصناعة) المحكم ناقص الشرعية بين الشركاء ، وذلك بأمر من مدير امن محافظه الحديدة وقائد فرع قوات الأمن الخاصة لتمكين الأخ/ خالد أحمد قائد سيف (الأبن لشريك) المنتحل صفة رئيس مجلس الادارة (والده الشريك) والمدير العام الغير شرعي من السيطرة على المصنع الى جانب الشركة الذي هو مسيطر عليها.21/4/2013
تم إخراج الشريكين بقوه السلاح بعد اقتحام قوات الأمن الغاشمة مبني أداره المصنع رافضين اعطا الشركاء أوراقهم الخاصه بالقضيه أو أي متعلقات شخصيه (كمبيوتر+طابعه) حتي يتم تسليمها الي الأخ/ خالد أحمد قائد سيف (الأبن لشريك) المنتحل صفة رئيس مجلس الادارة (والده الشريك) والمدير العام الغير شرعي. متجاهلين جميعاً بذلك ، توجيهات معالي وزير الداخلية والأخلاقيات والأهم من كل ذلك تعاليم ديننا الحنيف فيما يخص مال اليتيم !!
والله المستعان
مجريات المحاكم:
١) حكمه المحكمه التجاريه الابتدائية بقبول الدعوه المقدمه منا ورفض شرط التحكيم و الدفوع المقدمه من المدعي عليهم.
٢) تم استئناف حكم المحكمه الابتدائية من المدعي عليهم بوجوب التحكيم و عدم اختصاص القضاء في الدعوه كون الدعوه عائليه.
٣) حكمت المحكمه العليا بتأيد ما جاء من المحكمه التجاريه الابتدائية و عدم القبول بشرط التحكيم.
((((((((((تنبيه)))))))))))
لإبداء حسن النيه و طي صفحه الماضي المقيت قمنا مراراً منذ ان نشأت الدعوه في ٢٠٠٩ بالحوار و عقد الاجتماعات آملين من المولي عز و جل الي الوصول الي حل و في آخر جلسه في شهر مارس ٢٠١٣ اتفق الأطراف المتنازعة علي محاوله أخيره للتصالح خارج اطار القضاء و ليس كما هو معلن من المدعي عليهم بالتحكيم القهري الذي استندوا عليه لتنفيذ قراراتهم الأحاديه الجانب و المخالفه لجميع الأديان و الأعراف و الأخلاقيات لقهر و تميع المطالب المشروعه المكفولة لكل شريك بموجب قانون التجاره و الصناعه اليمني.
روابط الأحداث توظح شراسه و بشاعت ما تعرض له الشريك/هاني جازم قايد سيف والشريك/عبدالناصر علي قايد سيف من قبل الأخ/ خالد أحمد قائد سيف (الأبن لشريك) المنتحل صفة رئيس مجلس الادارة (والده الشريك) والمدير العام الغير شرعي.
 |
| وثيقة عدم الامتثال أرسلت لوزارة الصناعة والتجارة في مكتب الحديدة |