السبئي نت:-نيويورك-سانا أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة تأييد سورية الكامل للتوجه العالمي نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها تسوده مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة القائمة على العدل والمساواة والسلام.
وقال الجعفري في كلمة ألقاها خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المتضمن اعتماد مشروع معاهدة تجارة الأسلحة: لقد عملنا على مدار سنوات مثل بقية الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى معاهدة جيدة وليس من أجل الحصول على معاهدة غير قابلة للتطبيق وستستخدم حصراً وحكماً فقط كوسيلة ضغط على البعض في المستقبل كما حصل في صكوك هامة أخرى مشيراً إلى أن سورية ليست ضد المعاهدة وتعتبر أنها لو أنجزت بالشكل المطلوب التوافقي لكانت مكسبا هاما للمجتمع الدولي.
وأضاف: نحن بحاجة إلى معاهدة جيدة لا نندم عليها لاحقا ولا تستخدم للاستغلال السياسي من قبل بعض الدول ضد البعض الآخر.
وقال الجعفري: إن سورية لا يمكن أن تكون الجهة المعرقلة للتوصل إلى معاهدة نريدها جميعاً ولكن من عرقل التوصل فعلاً إلى معاهدة عادلة ومتوازنة هم الذين رفضوا الالتفات لمشاغل وهموم شريحة واسعة من الدول الأعضاء.
وأضاف الجعفري: ونحن في سورية معنيون أكثر من غيرنا بضرورة التوصل إلى اعتماد معاهدة جيدة قابلة للحياة تؤسس لعصر جديد من التعامل مع مسائل الاتجار غير المشروع بالسلاح بدلاً من حالة الفوضى اللاأخلاقية السائدة حاليا في هذا المجال والتي ترخي بظلالها على السلم والأمن الدوليين وتضرب عرض الحائط مشاغل الضحايا والمتضررين لمصلحة المنتفعين وتجار الأزمات ومفتعلي الحروب.
ولفت الجعفري إلى أن سورية سعت وتسعى بشكل دائم لقوننة تجارة الأسلحة وذلك لما تشكله التجارة غير الشرعية بالسلاح من مخاطر على السلم والأمن الدوليين وأفضل مثال على ذلك هو ما تعانيه سورية حالياً جراء هذه التجارة الدموية التي تدعم الإرهاب ومنفذيه على أرضها وضد شعبها مؤكداً ان دولاً بعينها من بين الدول التي دعمت بقوة نص مشروع المعاهدة المطروح للتصويت منخرطة تماماً في تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة التي تزهق حياة الآلاف من المدنيين وتدمر البنى التحتية للبلاد وهذا الأمر بحد ذاته يؤكد أن اعتراض تلك الدول بعينها على إدراج فقرة تمنع تزويد العناصر من غير الدول غير المأذون لهم بالسلاح إنما هو نفاق سياسي ومؤشر واضح على أن مشروع المعاهدة المطروح هو انتقائي بامتياز وبالتالي لا يمكن أن يحظى بتوافق الآراء.
وأشار الجعفري إلى ما قام به الوفد السوري من عمل جاد للتوصل إلى معاهدة توافقية تصون حقوق جميع الدول المصدرة منها والمستهلكة ومحاولته تقريب وجهات النظر المختلفة من خلال العديد من الاجتماعات التي نظمها الوفد لعدد من وفود الدول المتماثلة التفكير وكذلك من خلال اللقاء مع رئيس المؤتمر أكثر من مرة لافتاً إلى أنه تم تقديم عدد من النقاط الجوهرية التي كنا نرغب في إدراجها في نص المعاهدة كي يصبح متوازنا يلبي تطلعات جميع الدول الأعضاء.
وأعرب السفير الجعفري عن أسفه لأن الجهد الذي قدمه وفد سورية وكثيراً من الجهود الأخرى الموازية التي بذلتها وفود يهمها اعتماد نص توافقي قد ذهبت أدراج الرياح بسبب إصرار البعض على تغطية مصالح الممنتجين على حساب مصالح ومشاغل وأمن شريحة واسعة من الدول.
وقال الجعفري: إن الوفد السوري يجد نفسه مضطراً بعد استنفاد كافة طرق الإقناع والحوار إلى التصويت ضد مشروع القرار ونص المعاهدة المرفق به بالشكل المطروح كما ورد في الوثيقة " .58ال-67-أ ".
وأشار الجعفري إلى أسباب التصويت ضد المشروع وهي إغفال المعاهدة اقتراح عدد من الدول ومن بينها سورية لإدراج إشارة في النص للاحتلال الأجنبي وحق الشعوب غير القابل للتصرف الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير وكما تعرفون فإن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يحتل أراضي عربية في الجولان السوري وفلسطين ولبنان.
ولفت الجعفري إلى أن النص المقترح لا يتضمن فقرة صريحة تشير إلى الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الإرهابية من غير الدول غير المأذون لها وهذا الإغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حاليا جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح لا يمكن ان يحظى بقبول سورية لاسيما في ظل تجاهل العديد من الدول الأعضاء تجاهلاً معيباً بحق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي لتورط وتواطؤ سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي إلى سورية بغية تقويض أي أمل بالحل السياسي السلمي للأزمة السورية وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 2042 و2043 .
وأوضح الجعفري أن المعاهدة أغفلت إدخال قسم خاص بالتعاريف لمعالجة بعض نواحي الغموض حول مفاهيم ومصطلحات ذكرت في نص المعاهدة وبدون توضيح المعاني التوافقية للتعاريف والمصطلحات يصبح الموافق على مشروع المعاهدة كمن يطلب منه السباحة وهو لا يعرف كيف يعوم.
وقال الجعفري: لقد أغفل نص المعاهدة الإشارة إلى موضوع هام جدا ألا وهو جريمة العدوان المعرفة والمتوافق عليها دولياً من خلال قرار في الجمعية العامة ينص على ذلك وهو القرار 3314 لعام 1974.
وأضاف: إن الانتقائية في إجراءات الرقابة على التسلح والشفافية لا تمثل مدخلاً متوازنا وشاملاً الأمر الذي من شأنه إعاقة تحقيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح التزاماً عملياً وشفافا ونزيها.
وأشار الجعفري إلى أن المعاهدة تشكل بشكلها الحالي تدخلاً في صلاحيات مجلس الأمن ولا نود أن يكون هذا الأمر سابقة في العمل الدولي قبل الانتهاء من المفاوضات الجارية لإصلاح مجلس الأمن.
ولفت الجعفري إلى أن المعاهدة بشكلها الحالي غير توافقية كونها لم تأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء العديد من الدول ومن بينها الوفد السوري.
وختم الجعفري كلمته بالقول: إن مشروع المعاهدة المقترح غير كامل وغير متوازن ويغطي مصالح شريحة من الدول على حساب مصالح شريحة اخرى ولذلك فان وفد سورية يرى أنه كان من الأهمية بمكان إتاحة المجال للعمل ومتابعة التفاوض بشكل جدي حول معاهدة لتجارة الأسلحة تكفل التوازن والمساواة والعدالة بين الدول وتسعى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بدلاً من الإساءة بشكل أو بآخر لأمن وسلم العديد من الدول الأعضاء وتجاهل مصالحها الوطنية الجوهرية.
يشار إلى أن 154 دولة صوتت لصالح القرار بينما صوتت ضده 3 دول هي سورية وإيران وكوريا الديمقراطية في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها الاتحاد الروسي والصين.
تشوركين: معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة ليست دقيقة ويمكن استغلالها لأغراض سياسية من جانب بعض الدول
من جهته قال المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم "ليست دقيقة في تحديد المعايير الإنسانية لتقييم المخاطر الأمر الذي يمكن قراءته بشكل منحاز واستغلاله لأغراض سياسية من جانب بعض الدول".
وأضاف المندوب الروسي "إن بلاده ستحدد موقفها من المعاهدة في وقت لاحق بعد دراستها في موسكو" مشيرا إلى وجود بعض الإيجابيات في هذه المعاهدة بينها تحديدها "التزامات الدول بإنشاء أنظمة وطنية فعالة للمراقبة على تجارة الأسلحة التقليدية".
وقال تشوركين ان المعاهدة بشكلها الحالي "قادرة على إدخال بعض الإيجابيات في مجال تجارة الأسلحة في العالم لكنها ليست على مستوى المعايير المطبقة في روسيا والكثير من الدول الأخرى".
يشار إلى أن 154 دولة صوتت لمصلحة القرار بينما صوتت ضده 3 دول هي سورية وإيران وكوريا الديمقراطية في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها الاتحاد الروسي والصين.
مساعد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة ينتقد العقبات التي يضعها الكيان الصهيوني أمام إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
بدوره أكد مساعد مندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني أن العقبات التي يضعها الكيان الصهيوني هي التي تحول دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وان التدمير الكامل لهذه الأسلحة على مستوى العالم هو الضمان النهائي لإنهاء التهديد الذي تمثله.
ودعا دهقاني في كلمة خلال اجتماع لجنة نزع السلاح التابعة للمنظمة الدولية إلى التخلص من جميع الأسلحة النووية في كافة أنحاء العالم وقال:" علينا بذل اقصى جهودنا للوصول إلى هذا الهدف ومحو الأسلحة النووية".
كما أكد دهقاني أن بقاء الأسلحة النووية في ترسانات القوى النووية وفي أراضي الدول الحليفة لها يهدد السلام والأمن الدولي والحضارة البشرية برمتها.
وقال دهقاني إن إيران وجميع الدول العربية أعلنت استعدادها للمشاركة في مؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ولم تضع أي شرط مسبق للمشاركة فيه مشيرا إلى أن طهران تؤكد ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا المجال.
ولفت دهقاني إلى أنه منذ الهجمات النووية الرهيبة ضد هيروشيما وناغازاكي عام 1945 كانت مسألة نزع السلاح النووي إحدى أهم الأولويات العالمية دوما وأن أول قرار صدقت عليه الجمعية العامة لأامم المتحدة في أول اجتماع لها في 24 كانون الثاني عام 1946 دعا إلى إزالة القنابل النووية بشكل كامل.
وأوضح المسؤول الإيراني في الأمم المتحدة أن إيران تدعو بقوة جميع الدول ومن ضمنها الدول النووية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الالتزام بالبنود القانونية في معاهدة ان بي تي وأن تشطب من نهجها العسكري والأمني مسألة الاستخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية.
وأشار دهقاني إلى أن التنفيذ الكامل لمعاهدة ان بي تي وتعميمها على العالم كله والتزام جميع الدول بها من شأنها ان تزيل التهديد النووي في العالم بصورة كاملة وأن إيران قدمت مقترحا لنزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط إلا أن هذا الامر لم يتحقق بسبب معارضة الكيان الإسرائيلي.
