أعدّاها ا.خالد السبئي:
معاهدة الطائف (1934) اتفاقية الطائف بين اليمن والسعودية معاهدة الطائف هي معاهدة تمت عام 1934 م بين :- المملكة المتوكلية اليمنية من طرف واسرة بني سعود مايسمي بالمملكة العربية السعودية من طرف آخر، وقعت هذه المعاهدة بعد الحرب اليمن مع اسرة بني سعود المحتل لنجد والحجز التي كانت اشتعلت في الثلاثينات من القرن العشرين وأدت إلى موافقة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن المملكة المتوكلية اليمنية على احتلال واسرة بني سعود للأراضي اليمنية وهي (جيزان ونجران عسير إلى حدود الطائفـ في الحجز يمنية حاليا محتله بدعم (عسكري استعماري بريطاني غربي) لاسرة بني سعود المحتل لنجد والحجز تحت ما يسمي معاهدة الطائف التي تمت عام 1934 م بين :- المملكة المتوكلية اليمنية من طرف والمملكة العربية السعودية من طرف آخر، بموجب تلك المعاهدة لمدة عشرين عام .
اليكم نص المعاهدة:
معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية 6 صفرسنة 1353 هـ 19 مايو سنة 1934 مالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نحن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية، بما إنه قد عقدت بيننا وبين الملك الإمام عبد العزيزبن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة السعودية، معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلاميةبين بلاديهما، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزانللصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاثوخمسين بعد الثلاثمائة والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي:معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربيةالسعوديةالإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة. والإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعوديةمن جهة أخرى.رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبينحكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتهاواستقلالها.ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما علىأساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة.
وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وربط الصداقةالإسلامية فيما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.ورغبة في أن يكون عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظةعلى سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما،وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما:عن ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير.وعن ملك المملكة العربية السعودية حضرة الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالتهونائب رئيس مجلس الوكلاء.وقد منح الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق.وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقةللأصول، قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:المادة الأولى:تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجردالتوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائموصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها. ويتعهدالفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافاتالتي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقفوالحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سرًاوعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلىالسير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما.المادة الثانية:يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلاً لا تامًا مطلقًا وبملكيته عليها، فيعترف الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمنلالإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين، باستقلال المملكة العربية السعودية استقلاً لا تامًا مطلقًا، وبالملكية على المملكة العربية السعودية، ويعترف الإمام عبد العزيزبن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لالإمام يحيى ولخلفائهالشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلا ً لا تامًا مطلقًا، وبالملكية على مملكة اليمن.ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد آخر خارج الحدود القطعية المبينةفي صلب هذه المعاهدة. إن الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسمالوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربيةالسعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو في نجران وبلاد يام، كماأن الإمام عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أو غيرهمافي البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسةأو غيرها.المادة الثالثة:يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعاتبما فيها حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما، على أن لا يكون ما يمنحه أحدالفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على أيالفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.المادة الرابعة:خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيلالكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حدًا فاص ً لا قطعيًا بين البلاد التي تخضع لكل منهما.يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين (ميدي) و(الموسم) علىساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شما ً لا إلى أن ينتهيإلى الحدود الغربية الشمالية التي بين (بني جماعة) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمالثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود (نقعه) و(عار) التابعتين لقبيلة(وائلة) وبين حدود يام ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق (مروان) و(عقبة رفادة)، ثم ينحرفإلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا (يام) من (همدانبن زيد وائلي) وغيره وبين (يام) فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورةالتي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكةالعربية السعودية، فما هو من جهة اليمن المذكورة هو / ميدي / و/ حرض/ وبعض قبيلة /الحراث / و/ المير / وجبال / الظاهر / و/ شذا / و/ الضيعة / وبعض / العبادل / وجميعبلاد وجبال / رازح / و/ منبه / مع / عرو آل مشيخ / وجميع بلاد وجبال / بني جماعة /و/ سحار الشام يباد / وما يليها ومحل / مريصعه وعموم / سحار / و/ نقعة / و/ دعار /وعموم / وائلة / وكذا الفرغ مع / عقبة نهوقة / وعموم من عدا / يام / و/ وادعة ظهران/ من / همدان بن زيد / هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهاتالمذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوتيد المملكة اليمانية قبل سنة 1352 هـ، كل ذلك هو في جهة اليمين فهو من المملكة اليمانية،وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو / الموسم / و/ وعلان / وأكثر / الحرشا / و/ الخوبة/ و/ الجابري / وأثر / العبادل / وجميع / خيفا / و/ بني مالك / و/ بني حريص / / وآلتليد / و/ قحطان / و/ ظهران وادعة / وجميع / وادعة ظهران / مع مضيق / مروان / و/ عقبةرفادة / وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من / يام / و/ نجران / و/ وائلة / وكل ماهو تحت / عقبة نهوقة / إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق، هؤلاء المذكورون وبلادهمبحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كانمرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 هـ،كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، وما ذكر من يامونجران و/ الحضن / و/ زور وادعة / وسائر من هو في نجران من وائلة، فهو بناء على كلما كان من تحكيم الإمام يحيى لالملك عبد العزيز في / يام / والحكم من الملك عبد العزيزبأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إن / الحضن / و/ زور وادعة / ومن هومن وائلة في نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إ ّ لالما ذكر، فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلاة والمواصلات والتعاونالمعتاد والمتعارف به.ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل المملكة العربيةالسعودية وأطراف من عدا / يام / من / همدان بن زيد / وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانيةكل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات وللمملكة العربيةالسعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادةمن نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة إتجاه ميل خط الحدود في إتجاه الجهاتالمذكورة، وكثيرًا ما تميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين.أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوهفيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيفبحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.المادة الخامسة:نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكونوعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقاب ً لا بعدمإحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقعوالجهات على طول خط الحدود.المادة السادسة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسحب جنده فورًا عن البلاد التيأصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر.المادة السابعة:يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرروعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البواديمن الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمانما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح، بالعقوبة الحاسمة على من ثبتمنهم العدوان. ويظل العمل بهذه المادة ساريًا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفيةالتحقيق وتقدير الضرر والخسائر.المادة الثامنة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقاب ً لا بأن يمتنعا عنالرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما منالاختلاف، سواء كانت سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها، أم كان ناشئًاعن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة، يتعهدكل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذهالمعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ الذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءًا منها أوبعضها متممًا للكل فيها.المادة التاسعة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائلالمادية والمعنوية، استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعدادله ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطيمن حكومة الفريق الآخر وهي:1 - إذا كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير،فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي علىفعله ويمنع وقوع أمثاله.٢ - إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير،فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة،وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها إتخاذ كافة الإجراءاتلمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوبمن الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيهامرة أخرى، وان تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته.٣ - وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوبمنها والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرىبطرده من بلادها، وعده شخصًا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.المادة العاشرة:يتعهد كل من الفريقين الساميين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أمصغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميينالمتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارينإلى حدود بلاده فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكونعليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بلاد الفارمنها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليهاإلى بلاد الحكومة التي يتبعها.المادة الحادية عشرة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأفراد والعمال والموظفين التابعينله من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة، ويتعهد باتخاذكامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.المادة الثانية عشرة:يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرةإلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدمقبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إ ّ لا بموافقة ذلك الفريق، وبأنتكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية.المادة الثالثة عشرة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن سائرالإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخرالمقيمين في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) كما أنه يتعهد بإصدارعفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجؤوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضمواإلى الفريق الآخر، من كل جناية، ومال أخذوا، منذ لجؤوا إلى الفريق الآخر إلى عددهمكائنًا ما كان ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء، أو التعقيب أو التضييقبسبب ذلك الالتجاء، أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أيالفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعةالفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين، الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهماالحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والإطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبةوالعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر، حتى لا يحصلأي حيف ولا نزاع، وما يقرره المندوبان يكون نافذًا.المادة الرابعة عشرة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفىعنهم إليهم أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهدالفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعاياالفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثماره أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.المادة الخامسة عشرة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواءكان فردًا أم هيئة أم حكومة، أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أويضر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحهاأو كيانها للأخطار.المادة السادسة عشرة:يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية،والعنصرية العربية، أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شرًا وأنهما يعملانجهدهما لأجل ترقية شؤون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقفلما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أية عداوة على أية أمة.المادة السابعة عشرة:في حالة الحصول اعتداء على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقيدن يتحتم علىالفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:أولاً : الوقوف على الحياد التام سرًا وعلنًا.ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخرة لمعرفة أنجح الطرق لضمان وسلامةبلاد الفريق الآخر ومنع الضرر عنهما والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتديالخارجي.المادة الثامنة عشرة:في حالة حصول فتن واعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدينيتعهد كل منهما تعهدًا متقاب ً لا بما يأتي:أولاً : إتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين منالاستفادة من أراضيه.ثانيًا: منع التجاء اللاجئين إلى بلاده، وتسليمهم أو طردهم إذا لجؤوا إليهاكما هو موضح (في المادة التاسعة والعاشرة أعلاه).ثالثًا: منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.رابعًا: منع الإمدادات، والأرزاق، والمؤن والذخائر، عن المعتدين أو الثائرين.المادة التاسعة عشرة:يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلاتالبريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعيةوالتجارية بينهما. وفي إجراء مفاوضات تفصيلية، من أجل عقد اتفاق جمركي، يصون مصالحبلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين، أو بنظام خاص بصورة كاملةلمصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدينفي أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.المادة العشرون:يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيهفي الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء،وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الطرفين، في مكانواحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما، للعمل العائد لمصلحة البلدين، التيهي كلمة واحدة، ومن المفهوم أن هذه الماة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأية صورة كانتفي أي حق له كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو إضراره لسلوك هذه الطريقة.المادة الحادية والعشرون:يلغى ما تتضمنه الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان سنة 1350 هـ على كل حال اعتبارًامن تاريخ هذه المعاهدة.المادة الثانية والعشرون:تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الالملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًالمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناءما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع. وتظل سارية المفعولمدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخانتهاء مفعولها، فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعدستة أشهر من إعلام أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل.المادة الثالثة والعشرون:تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفةبيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإشهادًا بالواقع وضع كل من المندوبينالمفوضين توقيعه.(6 صفر سنة 1353 هـ 19\5\1934 م).عن السعودية- - - - - - - - - - - - - - عن اليمنالامير خالد بن عبد العزيز - - - - -عبد الله بن أحمد الوزيرالملحق الثانيعهد التحكيم بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمنبما ان حضرة صاحبي الالإمامين الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعوديةوالملك يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسنالتفاهم المسماة بمعاهدة الطائف والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسينبعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقاتبينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فإن الفريقينالساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبنية في المواد الآتية:المادة الأولى:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازعفيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخرإليه.المادة الثانية:يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهمومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشحكل منهما شخصًا فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعًاوإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعًا مع العلم بأن القرعةلا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين. فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئةالتحكيم ووازعًا للفصل في القضية وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفينتجري المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.المادة الثالثة:يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهرالمعين لإجابة الفريقين المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر.وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحدبعد انقضاء الشهرين المعنيين في أول المادة. وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلالمدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينتللاجتماع كما هو مبين أعلاه. ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزمًاللفريقين ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه. ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدينأن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديمالبيانات والحجج اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:أجور محكمي كل فريق عليه وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكمفي نفقات المحاكمة الأخرى.المادة الخامسة:يعتبر هذا العهد جزءًا متممًا لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادسمن شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدةالمذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميينالمتعاقدين نسخة.
وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.
الملك خالد ين عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابن الملك عبد العزيزبن عبد الرحمن الفيصل بن تركي ال سعود ملك المملكة العربية السعودية.
مظاهرة شبابية حاشدة فى صنعاء..تطالب بطرد السفير السعودى احتجاجا على قرار سلطات ال سعود بطرد العمالة اليمنية
وكما طالب مئات الشباب اليمنى خلال تجمعهم اليوم امام السفارة السعودية ومجلس النواب فى صنعاء بطرد السفير السعودى من اليمن واستعادة الاراضى اليمنية/نجران وجيزان وعسير وأبها وخميس مشيط/التى تسيطر عليها سلطات ال سعود احتجاجا على طرد الاف اليمنيين من السعودية.
ورفع المتظاهرون أمام السفارة السعودية شعارات وهتافات منددة بهذا القرار متهمين السلطات السعودية بالتامر على اليمن منذقيامها.
واكد بيان باسم المتظاهرين أن استمرار هذه التجاوزات لا يخدم مسار العلاقات المتكافئة بين البلدين مطالبا بالغاء القانون الجديد الذى يستهدف تسريح العمالة اليمنية دون سبب او سابق انذار ما يخالف القوانين والتشريعات الدولية فى هذا الصدد.
وطالب المتظاهرون فى بيانهم باطلاق كل المعتقلين فى سجون سلطات ال سعود واعادة النظر فى المحكومين والسماح بفتح قنوات التواصل مع ذويهم فى اليمن ووقف كل اعمال الاتجار بالبشر وتهريب الاطفال والتهريب عبر الشريط البرى الحدودى ووقف كل عمليات الابتزاز المالية التى يمارسها متنفذون وشخصيات عسكرية وقبلية بما بات يعرف/كشوفات اللجنة الخاصة.
وحذر المتظاهرون السلطات السعودية من مغبة استمرارها على النهج اللاانسانى وغير المتوافق مع القوانين والتشريعات الدولية ملوحين بالتصعيد على جميع المستويات والتقاضى فى المحاكم الدولية موءكدين ان هذه السلطات تواصل اضطهاد العمالة اليمنية وقتلها واحراقها فى الحدود.
وتوجه المتظاهرون الى مجلس النواب اليمنى مطالبين السلطات اليمنية بالتدخل السريع لوقف طرد العمالة اليمنية من السعودية.
وكان الاف اليمنيين تظاهروا عقب صلاة الجمعة الفائت فى العاصمة اليمنية وعدد من المحافظات اليمنية تضامنا مع المغتربين اليمنيين اثر اقدام سلطات ال سعود على طرد 18 الفا منهم خلال الاسبوع الماضى وعقب اصدار هذه السلطات قانونا جديدا للعمالة لديها. .
