معارضة في مصر إلى المشاركة في مليونية رد الكرامة يوم الجمعة القادم أمام مكتب الإرشاد بالمقطم في القاهرة إضافة إلى إقامة فعاليات احتجاجية أخرى مثل حملة "كاذبون" أمام مقرات الإخوان المختلفة.
ونقلت صحيفة اليوم السابع عن الأحزاب والتيارات المصرية قولها في بيان أصدرته اليوم إن التظاهرة رسالة سياسية واضحة في الداخل والخارج حيث إن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى وهو الحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون.
وطالبت الأحزاب بعزل النائب العام غير الشرعي وتعيين نائب عام جديد يقوم بالتحقيق في كل الانتهاكات السابقة وإقالة رئيس الوزراء وتعيين شخصية وطنية مستقلة وإقالة وزيري الداخلية والعدل وحل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات الصادر عام 2002 وفصل الحزب السياسي عن الجماعة الدعوية حسب القانون.
وشددت الأحزاب على ضرورة إعلان جماعة الاخوان عن مصادر تمويلها في غضون أربعة أشهر كحد أقصى في إطار تقنين وضعها ثم الدعوة إلى انتخابات رئاسية في نهاية أيلول القادم تحت إشراف ورقابة دولية كاملة وبمعايير عالمية وتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان أكبر نزاهة للعملية الانتخابية.
الى ذلك أكد هيثم الشواف منسق عام تحالف القوى الثورية في تصريحات صحفية أن تلك المظاهرات تأتي احتجاجا على أداء الإخوان في إدارة البلاد بنظام البلطجة والخلط بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان في اتخاذ قرارات حيوية تمس أمن البلاد مشيرا إلى أن هناك حشدا مستمرا طوال الأسبوع الحالي لمليونية "رد الكرامة" من خلال عدة فعاليات لعرض "إخوان كاذبون" بجانب سلاسل بشرية أمام مقرات الجماعة ومنها أيضا وقفة الأربعاء القادم أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.
بدوره أعلن حسام فودة عضو المكتب الإعلامي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني أنهم سيشاركون في مليونية الجمعة المقبلة مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية وأن هناك مخططا لإنشاء ميليشيات بديلة عن الشرطة.
واعتبر فودة أن ما حدث دليل على غياب دولة المؤسسات وظهور دولة المرشد وأن الشرطة عادت كأداة قمع دون النظر إلى مصلحة الوطن وخاصة أنها لم تمنع الاعتداء على المحتجين والصحفيين أمام مكتب الإرشاد أمس.
وفي سياق ردود الأفعال تجاه اعتداءات عناصر الإخوان المسلمين على الصحفيين أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم واعتقال بعضهم وتعرضهم للضرب من قبل قوات الأمن في اليومين الماضيين أدان المكتب الإعلامي لحزب الوفد بشدة واقعة القبض على الصحفي محمد إسماعيل من جريدة اليوم السابع وتعرضه للضرب من رجال الأمن بعد القبض عليه أمام مقر المركز العام للجماعة أثناء تأدية عمله الصحفي.
وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان له اليوم: إن هذه الواقعة وما سبقها من اعتداءات السبت الماضي على بعض الصحفيين أمام مكتب الإرشاد أثناء تأدية عملهم تؤكد أننا أمام هجمة شرسة جديدة على حرية الصحافة والصحفيين وعودة لأساليب البلطجة ومحاولة إرهاب الصحفيين.
من جهته حمل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزارة الداخلية مسؤولية ما حدث أمام مقر الجماعة من اعتقالات لشباب المتظاهرين وكذلك اعتقال صحفي محذرا وزارة الداخلية من الانجراف للدفاع عمن ينتمون إلى التيار الحاكم على حساب أبناء الشعب المصري.
وأدان الحزب في بيان رسمي أصدره الاعتداءات الجسيمة على الشباب المتظاهرين العزل أمس والاعتداء على المتظاهرات بل والتعدي على صحفيين وقال: كان من الأجدى أن تعتقل الشرطة هؤلاء البلطجية وخصوصا أن هناك فيديوهات مصورة بينت وجوه المهاجمين إلا أن الشرطة دائما تفضل اعتقال الضحية بدلا من الجاني.
وطالب الحزب الشرطة بالإفراج فوراً عن كل المعتقلين من المتظاهرين والمتظاهرات.
بدوره أكد محمود العلايلي أحد قادة جبهة الإنقاذ المعارضة أن رحيل نظام الرئيس محمد مرسي وجماعته "مسألة وقت" وخاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد.
وأشار العلايلي في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية إلى أن الجماعة "تحرق الأرض" قبل الرحيل حيث قامت بتدمير الاقتصاد ودفع كل الشركات الاستثمارية للخروج من البورصة.
من جانبه أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري وأحد قادة جبهة الإنقاذ المعارضة أن جماعة الإخوان المسلمين هي تكرار للنظام السابق ولكن بثوب ديني لافتا إلى أن نهج مرسي في تسيير أمور البلاد هو نهج "المستبد" وظهر ذلك جليا في قفزه فوق السلطة وقرارات القضاء.
وانتقد صباحي خلال برنامج تلفزيوني العنف الذى تمارسه السلطة مع المتظاهرين السلميين وقال: ليس من المنطقي ممارسة العنف المفرط الذي تمارسه السلطة الآن مع المتظاهرين سلميا.
وأضاف: إن سقوط مئة شهيد في عهد مرسي يفقده شرعيته وانه إذا ظل على ما يسير عليه الآن في الحكم فلن يتمكن من استكمال مدته الرئاسية مؤكداً أن من يمنع الشرعية ويسقطها هو الشعب المصري.
وفي سياق متصل أكد مينا ثابت عضو التحالف المصري للأقليات الدينية ومؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو أن الأقليات الدينية تعرضت للعديد من الانتهاكات بعد ثورة 25 يناير.
بدوره قال مجدي سليمان منسق التحالف خلال كلمته بمؤتمر الأقليات الدينية بين شقي الرحى اليوم إن الائتلاف يعمل على إثارة اهتمام الرأي العام المصري بقضايا الأقليات الدينية داعيا إلى تفعيل مبدأ المواطنة ورفض التمييز ضد المرأة وتفعيل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز مؤكدا أن هناك الكثير ممن يدعون أن مصر ليس فيها أقليات.
وميدانيا أضرم عدد من المعتصمين الغاضبين في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية النار في سيارة للشرطة بعد أن استولوا عليها أثناء مرورها بجوار مسجد عمر مكرم احتجاجا على اعتداءات الشرطة أمس ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
وذكرت وسائل إعلام مصرية: إن المعتصمين أقدموا على حرق السيارة التي كانت تحاول المرور عبر شارع عمر مكرم ومنه إلى ميدان التحرير ولكنها اصطدمت بالأسلاك الشائكة الموجودة عند مدخل الميدان في الشارع فهاجمها المعتصمون وفر سائقها وكل من كان فيها.
وأكد معتصمو ميدان التحرير ان إحراق سيارات الشرطة يعد ردا على الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المتظاهرين في ميادين مصر المختلفة.
سياسيون مصريون: سياسات الإخوان حملت مصر مزيدا من الخسائر
من جهة أخرى حمل سياسيون مصريون الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان مسؤولية قرار تجميد المساعدات الأوروبية لمصر اعتراضا على انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع المبادئ الديمقراطية وغياب سيادة القانون والعنف الموجه ضد المرأة وعدم تحقيق مطالب الأقباط في مصر.
وأكد الدكتور أحمد البرعي الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية أن قرار البرلمان الأوروبي بمنع المعونة عن مصر لاعتراضه على انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في مصر الآن أمر غير مبشر ويعكس الصورة السيئة للنظام الإخواني أمام الغرب.
وقال البرعي " إن هناك دعوات من داخل الكونغرس بوقف المعونة الأمريكية لمصر ما يهدد الوضع الاقتصادي المصري موضحا أنه لابد من وجود حل للأزمة السياسية يدفع إلى الإنفراج الاقتصادي.
من جانبه قال عماد جاد النائب البرلماني المصري السابق: "إن الاتحاد الأوروبي ظل يراقب الموقف في مصر وحينما زار البلاد خلال الفترة الأخيرة اشترط على الرئيس مرسي احترام حقوق الإنسان والأقليات في مصر في سبيل الحفاظ على تقديم المعونات الأوروبية وحينما وجد أن أفكار النظام الإخواني تتنافى مع المبادئ الديمقراطية قرر وقف المعونة عن النظام المصري".
وحذر جاد من أن وقف المعونات الاقتصادية في وقت يتآكل فيه الاحتياطي النقدي يعصف بالاقتصاد المصري موضحا أن المعارضة المصرية لا تراهن على الضغوط الخارجية على الإخوان المسلمين من أجل تحقيق مطالبهم لأنها تعلم أنها ضغوط مؤقتة.
وأكد أن فكر دولة القانون غير راسخ لدى الإخوان لأنهم يؤمنون بدولة الجماعة والميليشيات وفكرهم يعادى الحريات وحقوق الإنسان.
من جانبه قال الباحث المصري وحيد عبد المجيد: إن سياسات السلطة الغاشمة حملت مصر المزيد من الخسائر والأعباء وهذا ما حذرت منه المعارضة المصرية أكثر من مرة حينما أكدت أن سياسات الإخوان تضر بالبلاد من الداخل والخارج وأدت بدورها لسحب الدول الأجنبية للمساعدات لمصر بعد شعورهم بأنها لن تأتي بفائدة مع نظام اتبع في حكمه العنف واستخدام الميليشيات مع الشارع واستمرار عدم استقرار البلاد على مدى تسعة أشهر من الحكم متمنيا أن تتغير هذه السياسات المعادية لدى الرئيس مرسي لحقوق الإنسان جراء الحرص على مصلحة الشعب وليس نتيجة معونة خارجية تم سحبها.
بدوره اعتبر أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكي والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن المساعدات تم سحبها بعد أن اكتشف الأوروبيون أن النظام الإخواني مهدد برمته بالانهيار ودعمه وهم كبير.
صحف مصرية: مصر تعيش حالة من الذعر والخوف مع انتشار ميليشيات الإجرام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين
وأكدت صحف مصرية عدة صادرة صباح اليوم أن مصر تعيش حالة من الذعر والخوف مع انتشار ميليشيات الإجرام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين حيث يعاني المصريون من فقدان الحماية لهم في دولة أصبحت على حافة الانهيار وفي ظل حكم أخواني ورئيس ينفذ أوامر مكتب إرشاد الجماعة لتمكينها من السيطرة والهيمنة على البلاد.
وقالت صحيفة الدستور إن جماعة الإخوان المسلمين أكدت مئات المرات في جميع كتاباتها السرية أن ليس باستطاعتهم حكم مصر إلا بعد هدمها وبداية الهدم هو انتشار هذه الجماعات والميليشيات السرية التي تعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيادة أعداد الميليشيات المدربة وغير المدربة لبث الذعر وتركيع الشعب حتى الخضوع والاستسلام لحكم الجماعة وفرض الأمر الواقع وإضعاف الشرطة وإبعادها عن المشهد الأمني بشتى الوسائل حتى يتحقق الهدف.
وأشارت الصحيفة في افتتاحية عددها اليوم إلى أن أعمال البلطجة والإجرام أصبحت على مرآى من الجميع في جميع المحافظات ولا أحد يحمي أحد وعلى كل فرد أن يحمي نفسه فالدولة أصبحت على بعد خطوات قليلة من الانهيار مؤكدة أن البيان الذي أصدرته جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يطلب متطوعين للحفاظ على شرع الله أثار الذعر بين المصريين في جميع أنحاء مصر لأن هذا العمل يعد إجراما وتهديدا صريحا لأمن وسلامة المواطنين واختراقا للأمن القومي في مصر.
وقالت الصحيفة إن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أعداء لشرع الله ويجهلون الدين ولا يعرفونه بل يتاجرون به من أجل المال وغرائزهم الخاصة محذرة من خطورة هذا الأمر الذي يستلزم التدخل السريع من قبل الجيش لحسم الأمور وإنقاذ البلاد.
من جهته استغرب الكاتب ابراهيم منصور في مقال في صحيفة التحرير كيف يستمر مرسي في منصبه بعد كل ما يحدث معه من رفض جماهيري وغضب وآخرها ما جرى معه فى سوهاج متسائلا ألم يطلب أشرطة زيارته لسوهاج ليرى نفسه ويرى ما فعله الناس في استقباله ألم ير النعوش التي حملها أهالي وشباب سوهاج في استقباله ألم يسمع هتافات الشباب والقوى الثورية والسياسية التي خرجت على كوبرى أخميم حاملة النعوش وهي تردد "ثورة ثورة في كل مكان.. ضد القهر والطغيان.. ضد مرسي والإخوان".
وقال منصور إن مرسي لا يستمع ولا يرى ولا يتأثر بما يجري من حوله وهو فى انتظار دائم لما يأتيه من مكتبه الإرشاد والمرشد ونائب المرشد ساخرا من كلام مرسي عن مؤامرة من الناشطين والصحفيين والمصورين الذين ذهبوا إلى مكتب الإرشاد لتغطية نشاط المكتب.
أما مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع فقال في افتتاحية عدد اليوم إن المظاهرات في محافظة سوهاج الرافضة لزيارة مرسي لم تكن مجرد انفعال وقتي حيث بدا الموقف واضحا ومحددا فسوهاج في قلب الحدث والصعيد لا يمكن أن يكون غطاء لمن أرادوا الهيمنة والسيطرة لمن أقصوا الجميع وتربعوا على الساحة وحدهم .. ولمن أطلقوا الوعود ثم تناسوها عن عمد.
وأكد بكري أن الرئيس مرسي أراد من الزيارة لسوهاج الرد على الآخرين لكن سوهاج تصدت بشبابها ورجالها وقالت حان وقت إعلان الموقف لقد صبرنا كثيرا ولكن اللحظة قد حانت فكانت الهتافات المدوية والمظاهرات التي راحت تزحف وتردد ذات الشعارات /ارحل/.
وأشار بكري إلى أن صعيد مصر وقلبها لا يمكن أن يلتزم الصمت طويلا وحانت اللحظة ومضى من الوقت أكثر من تسعة أشهر راقب فيها أهله جماعة الإخوان ومواقفها وتابعوا الاعتداء على القضاء والقانون وأدركوا أن الدستور الجديد كان وسيلة ولم يكن هدفا لقد وعد الرئيس بأن يكون دستورا للجميع لكنه لم يكن سوى دستور قد فصل خصيصا للجماعة ولطموحها في الحكم الأبدي.
ودعا بكري الرئيس مرسي وجماعته إلى وجوب الإدراك أن المصريين لن يصمتوا ولن يهدؤوا ولن يتركوا الوطن فريسة لمن سعوا إلى تفكيكه وإحداث الانقسام بين أبنائه.
حزب الدستور المصري يدين اعتداءات الإخوان على النشطاء والصحفيين
في سياق آخر أكدت الهيئة العليا لحزب الدستور المصري أن تراجع مؤسسة الرئاسة عن موقفها من حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وقيام هيئة قضايا الدولة بالطعن بالحكم رغم التصريحات المتكررة بالالتزام به يكشف عن استمرار الأساليب الملتوية التي يسعى من خلالها النظام للسيطرة على البرلمان مؤكدة استمرار موقف الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني من مقاطعة الانتخابات البرلمانية وتشكيل برلمانا شعبيا مواز.
وذكر موقع صحيفة اليوم السابع المصرية: إن الهيئة العليا للحزب أعربت في بيان أصدرته اليوم عن قلقها من استمرار أساليب التعدي العنيف على المتظاهرين السلميين وتلفيق الاتهامات لهم الأمر الذي تكرر في أكثر من موقع منها ما تعرض له طلاب معهد الطيران المدني.
وقالت الهيئة: إن هذه الأساليب تدل على الإصرار الواضح من جانب جهاز الشرطة على الاستمرار بنفس السياسات القمعية القديمة في ظل مساندة واضحة من الرئيس محمد مرسي الذي وصل به الأمر إلى حد اعتبار الشرطة طرفا في ثورة 25 يناير.
كما أدان حزب الدستور الاعتداءات الإجرامية التى قامت بها ميليشيات جماعة الإخوان على النشطاء والصحفيين والمصورين أمام مقر الجماعة بالمقطم مؤكدا أن الأمر أصبح ظاهرة خطيرة متكررة تكشف عن نزوع نحو استخدام العنف من جانب جماعة الإخوان وحلفائها ودفع المواطنين نحو الاقتتال الأهلي في انهيار واضح لدولة القانون منذ أن تولى الرئيس منصبه.
وفي السياق نفسه أكد حزب الدستور رفضه الكامل لمحاولات بعض الجماعات السلفية تشكيل جماعات للأمر بالمعروف في عدد من المدن وتعديهم على الحريات الشخصية للمواطنين وكذلك تلويح الجماعة الإسلامية وحزبها بتشكيل لجان شعبية تمارس مهام الشرطة محذرا من مخاطر مشروع القانون الذي تقدم به أحد نواب مجلس الشورى لإنشاء جهاز شرطة مواز على وحدة جهاز الشرطة.
وأدان الحزب ما تعرض له عدد من المسيحيين المصريين في ليبيا من اعتداء على حريتهم وإهانة لمعتقداتهم الدينية واعتقال وممارسات مخالفة للمواثيق الدولية وتعذيب أدى إلى وفاة أحدهم وأخيرا حرق كنيسة مصرية ببنغازي منددا بموقف الحكومة الليبية وصمت الحكومة المصرية وتخاذلها المشين في الدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج.