السبئي نت:- نيويورك-سانا أكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية من بين الدول الأعضاء التي سعت وتسعى بشكل دائم لقوننة تجارة الاسلحة وذلك لما تشكله التجارة غير الشرعية بالسلاح من مخاطر على السلم والامن الدوليين
موضحا أن أفضل مثال على ذلك هو ما تعانيه حاليا جراء هذه التجارة الدموية التي تدعم الارهاب ومنفذيه على ارضها وضد شعبها .
موضحا أن أفضل مثال على ذلك هو ما تعانيه حاليا جراء هذه التجارة الدموية التي تدعم الارهاب ومنفذيه على ارضها وضد شعبها .
وأشار الجعفري في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمعاهدة تجارة الاسلحة الذي عقد في نيويورك في الفترة من 18 إلى 28 من الشهر الجاري إلى الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر على اختلافاتها وتناقضاتها بين الوفود للتوصل الى نص مشروع معاهدة تجارة الاسلحة يحظى بتوافق الاراء وان الجميع يقر بان المهمة لم تكن بالسهلة أبدا بسبب الخلافات الجوهرية العميقة في مواقف الدول الاعضاء.
وأضاف الدكتور الجعفري: تعرفون ان وفد بلادي قد عمل بجد للتوصل الى معاهدة توافقية تصون حقوق جميع الدول وحاول تقريب وجهات النظر المختلفة من خلال العديد من الاجتماعات التي نظمها لعدد من وفود الدول المتماثلة التفكير وكذلك من خلال اللقاء معكم اكثر من مرة وتقديمه لكم عددا من النقاط الجوهرية التي كنا نرغب في ادراجها في نص المعاهدة الذي بين ايدينا كي يصبح متوازنا وللاسف فان هذا الجهد وكثيرا من الجهود الاخرى التي بذلتها وفود يهمها اعتماد نص توافقي قد ذهبت ادراج الرياح.
وتابع الجعفري .. بناء على ذلك يجد وفد بلادي نفسه مضطرا بعد استنفاد كل طرق الاقناع والحوار الى تسجيل اعتراضه على المقرر ونص المعاهدة المرفق به بالشكل المطروح كما ورد في الوثيقة وذلك للاسباب التالية ..
أولا/ اغفلت المعاهدة اقتراح عدد من الدول ومن بينها سورية لادراج اشارة في النص للاحتلال الاجنبي وحق الشعوب غير القابل للتصرف الرازحة تحت الاحتلال الاجنبي في تقرير المصير .. وكما تعرفون فان الاحتلال الاسرائيلي لايزال يحتل اراضي عربية في الجولان السوري وفلسطين ولبنان.
ثانيا/ إن الانتقائية في اجراءات الرقابة على التسلح والشفافية لاتمثل مدخلا متوازنا وشاملا الامر الذي من شانه اعاقة تحقيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح التزاما عمليا وشفافا ونزيها .
ثالثا/ تشكل المعاهدة بشكلها الحالي تدخلا في صلاحيات مجلس الامن ولانود ان يكون هذا الامر سابقة في العمل الدولي.
رابعا / المعاهدة بشكلها الحالي غير توافقية كونها لم تأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء العديد من الدول ومن بينها وفد سورية.
خامسا/ لايتضمن النص فقرة صريحة تشير الى الحظر القطعي لتوريد الاسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة الارهابية من غير الدول غير المأذون لها.. وهذا الاغفال لهذه المسألة الخطيرة التي تعاني منها بلادي حاليا جراء قيام بعض الدول بتزويد المجموعات الارهابية بالسلاح لايمكن ان يحظى بقبول سورية لاسيما في ظل تجاهل العديد من الدول الاعضاء تجاهلا معيبا بحق احكام الميثاق ومبادىء القانون الدولي لتورط وتواطوء سلطات عربية وإقليمية وغربية في تهريب السلاح غير الشرعي الى سورية بغية تقويض أي أمل بالحل السياسي السلمي للازمة في سورية وفقا لقراري مجلس الامن رقم 2042 و2043.
سادسا / لقد اغفلت المعاهدة ادخال قسم خاص بالتعاريف لمعالجة بعض نواحي الغموض حول مفاهيم ومصطلحات ذكرت في نص المعاهدة .. وبدون توضيح المعاني التوافقية للتعاريف والمصطلحات يصبح الموافق على مشروع المعاهدة كمن يطلب منه السباحة وهو لايعرف كيف يعوم .
سابعا/ اغفل نص المعاهدة الاشارة الى موضوع هام جدا الا وهو جريمة العدوان المعرفة والمتوافق عليها دوليا من خلال قرار في الجمعية العامة ينص على ذلك وهو القرار رقم 3314 لعام 1974.
وقال الجعفري: إن وفد سورية يعبر عن رغبته الحقيقية في اتاحة المجال للعمل ومتابعة التفاوض بشكل جدي حول معاهدة لتجارة الاسلحة تكفل التوزان والمساواة والعدالة بين الدول وتسعى للحفاظ على الامن والسلم الدوليين بدلا من الاساءة بشكل أو بآخر لامن وسلم العديد من الدول الاعضاء وتجاهل مصالحها الوطنية الجوهرية.
كما قدم الجعفري خلال الجلسة مداخلة قال فيها: إن هناك خللا في الشكل والمضمون يجري في هذه الجلسة ناجم اساسا عن الخروج عن النظام الداخلي لهذا المؤتمر وكذلك تجاهل البعض لرأي قانوني مسؤول ومعمول به في الامم المتحدة منذ عقود .. واعني بذلك التعريف القانوني الذي يعرفه اي دبلوماسي في الامم المتحدة .. التعريف القانوني لمعنى "توافق الآراء" .. وقد قرأت على مسامعكم جميعا الراي القانوني في الامم المتحدة لمبدا توافق الاراء وهو معتمد منذ عقود ولم ينقضه احد.
وأضاف.. إن اعتراض وفد واحد على مشروع المقرر أو على مشروع نص المعاهدة يعني عدم وجود توافق في الآراء وقد أعدت تأكيد موقفي هذا في جلسة المشاورات غير الرسمية التي اجريتها مع الوفود التي ابدت عدم قدرتها على الانضمام إلى توافق الاراء حول نص غير ناضج وغير متوازن ونجد انفسنا فجاة في خضم جدل إجرائي لايهدف ابدا إلى تقريب وجهات النظر من خلال ايلاء الاهتمام الكافي بمصالح الدول الاعضاء ادخال تعديلات على النص بل على العكس يهدف كما يبدو الى التشهير بالوفود التي اعترضت ليس على مبدأ المعاهدة التي نوليها كل اهتمام وإنما على واقع مشروع المعاهدة المقترح غير الكامل وغير المتوازن والذي يغطي مصالح شريحة من الدول على حساب مصالح شريحة أخرى.
وتابع.. نحن نؤيد التوافق على معاهدة جيدة وليس على اي معاهدة غير قابلة للتطبيق وستستخدم حصرا وحكما فقط كوسيلة ضغط على البعض في المستقبل .
وأضاف الجعفري نحن لانطالب باعادة اختراع العجلة ولانسعى وراء الوقوف في وجه اعتماد المعاهدة لاننا عملنا عليها على مدار سنوات مثل بقية الدول الاعضاء وبالتالي فانه من غير المقبول على الإطلاق تغيير قواعد اللعبة عبر الالتفاف على القواعد الاجرائية الناظمة لعملنا هذا .
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة في تعقيبه ان وفد سورية ليس ضد المعاهدة ويعتبر انها لو انجزت بالشكل المطلوب لكانت مكسبا هاما للمجتمع الدولي لكننا بحاجة الى معاهدة جيدة لانندم عليها لاحقا ولاتستخدم للاستغلال السياسي من قبل بعض الدول.
