السبئي نت:في افتتاحياتها التي نُشرت اليوم الأحد 24/02/2013 على موقعها الالكتروني، وصفت صحيفة "يورت" التركية، الوضع الداخلي في بلاد "اتاتورك" بالسيئ وبالغ الخطورة على عدة صعد، مسّت أهم مؤسسة
تقوم عليها أي دولة في العالم وهي المؤسسة العسكرية، إلى جانب المؤسسة الإعلامية التي بدأت تتآكل حريتها بسبب الضغط السياسي والخوف، بالإضافة إلى العتمة الاقتصادية التي تعيشها أنقرة بسبب السياسة العدائية تجاه الدول الحدودية، التي كانت في يوم ما منارتها وبواباتها إلى العالم الغربي والعربي.
وتقول "يورت" إن: "تركيا تمر الآن في مرحلة الانقلاب بكل معنى الكلمة، لنخفف من وقع تلك الكلمة ولنقل بأنها تمر في مرحلة استثنائية.. إنهم يحاولون خلق جو عام وكأننا نعيش في دولة ديمقراطية، ولأن الإعلام والمثقفين في تركيا أصبحوا تحت سيطرة وقبضة السلطة الحاكمة، لا أحد يجرأ على فتح فمه بكلمة"!!
أمام هذا المشهد المظلم في عالم الصحافة، تؤكد الصحيفة التركية أن النظام الحالي في البلاد، يسيطر على أكثر من 80% من وسائل الإعلام التركية، بعضها بشكل مباشر والأخرى بشكل غير مباشر".
و تقول: "إن حرية الإعلام في تركيا الآن في وضع أسوء بكثير مماهي عليه في بعض الدول الإفريقية التي تحكم من قبل أنظمة ديكتاتورية صارمة".
في سياق متصل: تصف الصحيفة الوضع العام الذي يعيشه الشعب التركي من أصغر عامل إلى أكبر موظف أو حتى رتبة عسكرية بالقول: "الناس هنا تشعر وكأنها تعيش في إمبراطورية الخوف، وهذا الشعور متجدد.. ففي كل أسبوع تقريباً نشهد حملة جديدة من الاعتقالات في صفوف الضباط وعناصر الجيش والقوات المسلحة".
وتوضح بالقول: "قضية تلو الأخرى على أكتاف العسكريين الأتراك بدل رتبهم.. إن لم تشملك الاعتقالات في قضية (إرغناكون) فقضية (المطرقة) بانتظارك وإن لم تشملك هذه القضية أيضاً، فقضية (التجسس العسكري) كفيلة بحل المسألة!!".
وتضيف: "في كل الأحوال هناك عصابة خاصة في حكومة حزب العدالة والتنمية جاهزة لإنتاج واختراع كل الاتهامات والأدلة المفبركة.. آخرها تفكيك الجيش عبر خطة مشتركة قام بها ائتلاف هذا الحزب الذي يدير البلاد بإشراف ما يسمى (تنظيم الجماعة) ".
وفي هذا الجانب، أشارت "يورت" إلى أنها لا تتطرق إلى موضوع اعتقال بعض الضباط وصف الضباط، بل إلى أعداد كبيرة من الرتب العسكرية التي استقالت في الثلاث سنوات الأخيرة، لافتة إلى أن الإحصائيات الرسمية فقط، كشفت أن 14 ألف ضابط وصف ضابط، بينهم ضباط قادة كبار، قدموا استقالاتهم من هذه المؤسسة، وهذا ما صرحت عنه وزارة الدفاع التركية بشكل رسمي مجبرة لا طواعية، ردا على الطلب الذي تقدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي ديميرتشال إلى وزير الدفاع عصمت يلماز يطالبه فيه بتوضيح الشائعات التي تثار في الأوساط الشعبية حول عدد الجنود والضباط وصف الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة سوء المعاملة والتهم التي تلقى عليهم جزافاً من قبل القضاء.
وتختتم الصحيفة بالقول: "تشير كل هذه الحقائق إلى أن الجيش تعرض لزلزال كبير ولكن بصمت.. الجيش التركي تفكك وانحل ولا أحد يعلم!!"
بهذه الجملة أنهت "يورت" افتتاحيتها.. جملة تحتمل الكثير من التساؤلات والإشكاليات، ولكن ليس إجابات في ظل وجود حكومة، أساءت إلى مؤسسات الدولة التركية وشعبها وأراضيها التي أباحتها للإرهابيين من كل حدب وصوب، وهذا قبل أن تسيء إلى الدول المجاورة وحتى البعيدة عنها آلاف الكيلومترات.. فمرحبا سياسة "صفر مشاكل"!!
