 |
| السيد أمين حمودا اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا |
السبئي نت بروكسيل بلجيكا -خاص: اكد السيد أمين حمودا اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا اليوم ان قضية أبنائي كأبناء لاجئ سياسي محتجزين كرهائن بالمغرب من طرف مخابرات القصر منذ مارس 2007 ممنو عين من الخروج الى بلجيكا ويتعرضون للاغتيالات والتعذيب الممنهج مع كامل الأسف الشديد، غنية عن التعريف.
واوضح السيد أمين حمودا اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا اليوم في بيان صحفي بعنوان(صاحب ( البيان الناري ) يطلق النار خطأ على مخابرات القصر ! ) حصل موقع" السبئي نت "علة نسخة منه وما تناولها من وسائل الاعلام عربيا ودوليا يكاد يفوق الحصر، فضلا عن المنظمات الحقوقية والسياسية التي أصدرت بيانات تندد كلها باغتيال ابنتي وباحتجاز ماتبقى من أبنائي كرهائن وتدعو النظام الملكي لإطلاق سراحهم عاجلا وإلحاقهم بي في بلجيكا طبقا للمواثيق والقوانين الدولية المعمول بها، وإخراج جثمان الشهيدة من القبر للتشريح في إطار تحقيق شفاف ونزيه وتحت إشراف المجلس الأممي لحقوق الانسان يكشف عن منفذي الاغتيال وعن مصدر القرار بالتنفيذ وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم، وفتح تحقيق مماثل فيما يخص المسئولين عن احتجازهم كرهائن تخطيطا وتنفيذا. لكن القصر وبدل أن يستجيب لتلك المطالب، فإنه مازال يشجع مخابراته على المزيد،حيث كتبت الأخيرة مقالا باسم أحد السجناء الشباب المسمى يوسف الركيني بعنوان، بيان ناري من
— إخراج ولدي من السجن وإطلاق سراح ما تبقى من أبنائي المحتجزين كرهائن وإلحاقهم بي ببلجيكا عاجلا دون قيد أو شرط، ودون أن يطلبوا ما يسميه القصر العفو الملكي، فأبنائي ليسوا عبيدا ولا جناة حتى يمن عليهم القصر بعفوه وزمن العبيد قد ولى!.
داخل السجن المحلي أيت ملول، ونقلته على العديد من المواقع المحلية وغيرها بتاريخ 11/1/2013 وبغض النظر عن من كتبه وعن الأهداف فإنه يلحق الضرر بالقضية للأسباب الآتية: فهو يصور القضية للرأي العام على أنها جزء من القضايا الحقوقية والاجتماعية لباقي ساكنة سيدي إفني ويعتم بذلك على الوجه الحقيقي للقضية المتمثل في كونها: (قضية أبناء لاجئ سياسي محتجزين كرهائن من طرف النظام بواسطة مخابرات القصر، ممنوعين من مغادرة المغرب إلى بلجيكا ويتعرضون للإغتيالات والتعذيب الممنهج) مع كامل الأسف الشديد!!!. والمتصفح للمقال يستوقف انتباهه أن الكاتب وفي الوقت الذي قدم نفسه للقارئ والمستمع على أنه من النشطاء الحقوقيين وأنه أدخل السجن دفاعا عن حقوق الانسان، وأبدى قدرا من التضامن مع مختلف مكونات المجتمع الإفناوي، فإنه في نفس الوقت تجنب إبداء أي نوع من التضامن مع قضية أبنائي، بل وتحاشى حتى مجرد أن يذكرهم بصفتهم الحقيقية: (أبناء اللاجئ السياسي المحتجزون كرهائن ويتعرضون للإغتيالات والتعذيب الممنهج). والأخطر من ذلك كونه
تجنب الإشارة تصريحا أو تلميحا لقضية اغتيال ابنتي!. أما أغرب الغرائب فهو قوله: (للاشارة فإن الرفيق والمعتقل السياسي محمد حمودا بن اللاجئ السياسي أمين حمودا المنفي لأزيد من 22 عاما والذي قد دخل في إضراب عن الطعام هو ووالده إنذارا لمدة 48 ساعة وتنديدا باحتجازه كرهينة ومن أجل إطلاق سراحه والسماح لوالده بزيارة بلاده وملاقاة أبنائه) ؟؟؟ سبحانك يا الله!. وللكشف مرة أخرى عن الحقيقة، فالكاتب يعلم جيدا كما يعلم أهل الشرق والغرب أن كل البيانات التي أصدرناها منذ عام 2007 حتىالآن، والتي مازالت الأنترنيت بكل فروعها ومختلف وسائل الاعلام حبلى بها، سواء ما كان منها باسمي الشخصي أو باسم ابني، لا يوجد من بينها ولو مقال واحد أو جملة واحدة تشير الى كوننا نرغب في زيارة المغرب. وقد صرحنا من خلالها كلها أننا قد سحبنا نهائيا جنسيتنا المغربية ولم تعد تربطنا بالمغرب أي علاقة كمواطن؟. أكثر من ذلك أن إضرابنا الأخير عن الطعام قد أعلنا عنه في بيان مكتوب بتاريخ 30/12/2012 وضمناه المطالب التي نكررها دائما ولايختلف في
مشروعيتها اثنان، وأولها إطلاق سراح أبنائي عاجلا وإلحاقهم بي في بلجيكا، ثانيا إخراج جثمان الشهيدة من القبر للتشريح تحت إشراف المجلس الأممي لحقوق الانسان، وتقد يم المسئولين عن جريمة الإغتيال للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم.... وأذعناه على وسائل الإعلام، هذه نسخة منه تصلكم. خلاصة القول إن من يطالع المقال لا يساوره أدنى شك أن من كتبه هم المخابرات باسم المسمى يوسف الركيني، لتحقيق هدفين اثنين: أولا، خلق انطباع وهمي لدى المعنيين بحقوق الإنسان والرأي العام بأن أبنائي ليسوا محتجزين كرهائن وبالتالي الاحتفاظ بهم كرهائن لمزيد من الوقت وممارسة المزيد من الاغتيالات والتعذيب النفسي والجسدي مع كامل الأسف الشديد!!!. ثانيا، القضاء على أجواء الثقة أو بالأحرى ما تبقى منها بين الباعمرانيين لتسهيل تنزيل مخططات القمع الحديدي والاستعباد المخزني على المنطقة لعقود أخرى. وهناك لغز آخر يستوقف الانتباه، هو أن المخابرات لا يستحيل عليها أن تجد ممن هم خارج السجن من تكتب باسمه هذا المقال، ومع ذلك وقع اختيارها على أحد نزلاء السجن فماهو السر ياترى؟ السر يكمن في أن كتابة المقال باسم أحد من الأفراد الذين تم اعتقالهم مع ابني في زمان واحد ومدينة واحدة ووضعهم في سجن واحد، وملف واحد، كلها معطيات توحي للقارئ بوجود علاقة صداقة ورفاقة بين ولدي والمجموعة التي تم إدماجه معها غصبا، وهذا يعطي بالتالي للمقال مصداقية (مصداقية وهمية) توحي بأن ما صرح به يوسف الركيني لم يأت
من فراغ، بل هو شهادة صريحة من محمد حمودا تم نقلها الى الرأي العام بوا سطة رفيقه، بإذن أو بدونه؟. وهذا واحد من الأهداف التي فرضت على مخططي الإعتقال أن يتم تنفيذه في زمان واحد، ومدينة واحدة، وسجن واحد، وملف واحد، (؟). لكن تبين الآن لمن كتبوا البيان أنهم قد أعطونا بكتابته فرصة مناسبة لتعريف الرأي العام بالقضية وفضح المؤامرة، وبذلك يكون ( البيان الناري) قد أطلق النار خطأ على مخابرات القصر!. لكل الأسباب الآنفة الذكر فإننا: 1 نشجب وندين ونستنكر هذه المحاولات الخبيثة التي ينفذها القصر بواسطة مخابراته للتعتيم على قضية أبنائي كرهائن مازال يحتجزهم ويغتالهم بواسطة الأخيرة منذ مارس 2007 ونحمله كامل المسئولية عن ذلك. 2 نشجب وندين ونستنكر اعتقال المخابرات ولدي والزج به في السجن بين تيزنيت وآيت ملول، لفرض الحصار الاعلامي على قضية أبنائي المحتجزين كرهائن، بحيث لا يسمح لابني وهو في السجن أن يستعمل الحاسوب أوغيره لمراسلة وسائل الإعلام كما كان يفعل وهو خارج السجن وهذا هوالهدف الرئيس من اعتقاله؟! وأن من كتب باسمه البيان, بريء مما جاء فيه عن قضيتنا براءة الذئب من دم يوسف. 3 نناشد كافة الضمائر الحية التدخل العاجل لتحقيق المطالب التالية:
— إخراج جثمان الشهيدة من القبر للتشريح في إطار تحقيق شفاف ونزيه وتحت إشراف المجلس الأممي لحقوق الإنسان يكشف عن منفذي جريمة الاغتيال ومنهم طبعا الدكتورة ربيعة الصيفي الطبيبة بعنوان: عمارة بنزيان الطابق الأول رقم 13 شارع الحسن الثاني أكادير, وعن مصدر القرار بالتنفيذ وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم, مع التعويض عن كافة الاضرار المادية والمعنوية.
— فتح تحقيق حول أسباب احتجاز أبنائي كرهائن والتعذيب الممنهج الذي تمارسه عليهم عناصر من المخابرات والشرطة, منهم الشرطي المسمى محمد تيمستيت والبلطجي حسين قجي، وعن مصدر القرار بالتنفيذ وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم.
— فتح تحقيق حول مؤامرة الاختطاف الذي كان القصر يمهد لتنفيذه في حقي، كما يشهد بذلك البيان الذي كتبه القصر بقلم المحامي محمود الزهيري بتاريخ 30/9/2010
وتقديم كل من يثبت تورطهم في هذه الجريمة الى العدالة الدولية أيا كانت مناصبهم.
وما ضاع حق وراءه طالب. التوقيع: أمين حمودا, 26/1/2013 بروكسيل بلجيكا.
تفصل اكثر ضغط