السبئي-ببلجيكا :
منذ مارس 2007 والمؤسسة الملكية في المغرب تحتجز أبنائي كرهائن بواسطة مخابراتها كماهو موثق لدى عديد كبير من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام ومنعتهم حتى من تقديم طلب التأشيرة بالقنصلية البلجيكيةبأكادير، وداخل قنصليتها العامةبالدار البيضاءيوم2/6/2010
الموضوع: الدخول في مسلسل إضراب عن الطعام يبدأ يوم 2/1/2013 ولمدة 24 ساعة ..
اعتقلت الشرطةابني ورمت به للشارع بعد أن تجسست على الملف ونسخته وسحبت وثيقة منه، منتظرة بذلك الفرصة المناسبة لاغتيالهم بحادثة سير قاتلة أوبوسيلة أخرى من وسائل المخابرات. وذلك كرد على طلبي حق اللجوء السياسي الذي حصلت عليه باعتراف رسمي بتار يخ 1/9/1993 تحت رقم12044، ولاسيما على نقد كتبته بعنوان هذه حقوق الانسان بالمملكة المغربية، انتقدت من خلاله الدور الخطير للمؤسسة الملكية بالموضوع. لقد تجاهل النظام الملكي كل النداءات والتحذيرات العديدة التي أطلقتها المنظمات العربية’ ليتم اغتيال إحدى بناتي يوم 25/9/2011 بواسطة أقراص طبية وصفت لها من قبل طبيبة بأكادير تسمى الدكتورة ربيعة الصيفي, مع كامل الحزن ومنتهى الاسف الشديد!!!. ورغم أنناطالبنا فورا بالتشريح الطبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة وتقديم كل من يثبت تورطه في جريمة الاغتيال هذه تخطيطا وتنفيذا الى
العدالةالدولية أيا كان منصبه، إلا أن السلطات رفضت واستعملت الترهيب الجهنمي فأرغمت الصغرى من بناتي على توقيع طلب الإسراع بالدفن باسم الأسرة؟!. وعلى باب المستشفى بمدينة كلميم شكل أبنائي حاجزا بشريا لمنع سيارة نقل الموتى من الخروج بجثمان الشهيدة الى المقبرة، لكن عصابة من البلطجيين حشدتهم السلطات لدفن الشهيدة بالعفن انهالوا عليهم صفعا ولكما وركلا ففتحوا بذلك الطريق ودفنوا الشهيدة بمقبرة سيدي إفني تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون؟!!! وهنا يطرح السؤال مرة أخرى نفسه: ما ذا يعني غير جريمة الاغتيال أن تعترض أسرة الضحية على دفنها وتطالب بالتشريح فتصر السلطات على دفنها بالعنف تفاديا للتشريح؟! وإذا كان القصر لاعلاقة له بجريمة الإغتيال هذه فما الذي تخشاه السلطات من التشريح؟! ما الفرق بين اغتيال المعارضين وأبنائهم للملكية بالرصاص واغتيالهم بالأقراص الطبية؟! فهل هذا هو الدليل على أن سنوات الجمر والرصاص قد ولت؟! وأن دولة الحق والقانون قد حلت؟! وما دام القصر فوق القانون وفوق العدالة وكل مجزرة وكل جريمة تنفذ باسمه إلا وتتم حماية منفذيها من العدالة داخل القصر وخارجه باستعمال
القداسة والسلطة والمال والسلاح، فعن أي دولة للحق والقانون يتحدثون؟! وبالتالي هل هناك حاجة لدليل آخر على أن مسرحية القصر التي يسميها هيئة الانصاف والمصالحة ماهي إلا طوق نجاة للدولة البوليسية؟! وأن دستور التاسع من مارس 2011 هو مجرد نسخة منها طبق الاصل؟!. لكن اغتيال ابنتي لم يأت الا بعد فشل محاولة اغتيالي من قبل طبيب هنا في بروكسيل يوم22/4/2008 !! وقد توصلت العدالة البلجيكية بشكاية في الموضوع إن احتجاز بقية أبنائي كرهائن وممارسة التعذيب الممنهج عليهم صباح مساء على مسمع ومرأى الجميع حقوقيين وسياسيين،كل ذلك لم يشف غليل المؤسسة الملكية فأتبعته الآن باعتقالها ابني والزج به في السجن بين تيزنيت وأيت ملول، بتهم ملفقة تتمثل في المشاركة في تجمهر غير مرخص والمشاركة في حركة عشرين فبراير، والحكم عليه بستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، وكل هذا في انعدام تام للدفاع؟؟. ومن بين الأهداف الأساسية لهذه المسرحية: فرض الحصار الإعلا مي على قضية أبنائي، بحيث لا يسمح لولدي وهو في السجن أن يستعمل الحاسوب أوغيره لمكاتبة وسائل الإعلام، بعد تحركاته المزعجة: حيث قام بسبع جولات للرباط والشمال للتعريف
بالقضية وسافر الأسبوع الأخير من شتنبر 2012 الى مدينة العيون بالصحراء في انتظار اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب ليسلم لها الملف، بعد أن سلم نسخة منه للجنة الأممية الخاصة بالتعذيب، ومنها كان متجها الى الرباط ليسلم نفس الملف لوفد منظمة العفو الدولية الزائر يوم 2/10/ 2012 قبل أن تلقي عليه المخابرات القبض وتعذبه وترمي به في السجن في نفس اليوم مع الأسف الشديد. وللإشارة هناك حادثة أخرى، هي أن اللجنة الأممية قامت بإخفاء الملف عن رئيسها السيدخوان مانديز، حيث تسلمت الملف من ابني ورفضت في المقابل أن تسلم له الوصل القانوني كبيان على التوصل، وهو عكس ما فعلت مع الجميع، وهي االحادثةالتي كان ولدي يستعد لنقل تفاصيلها إلى الرأي العام عبروسائل الاعلام، فباغتته المخابرات بالإختطاف من مدينة العيون ليلا وتعذيبه وتهديده بالإغتيال العاجل فتراجع عن نقلها، لكننا بالتأكيد سننقلها بكل التفاصيل ولن نسكت أبدا مهما كلف الثمن. لكل الأسباب الآنفة الذكرفإ ننا نعلن ما يلي:
_نشجب وندين ونستنكر بأشد العبارات وأقواهاجريمة اغتيال ابنتي وجريمة احتجاز ما تبقى من أبنائي كرهائن بين سجن مغلوق وسجن مفتوح وممارسة شتى وسائل التعذيب عليهم صباح مساء.
_ ندعو رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل أن يتحملوا مسئولياتهم القانونية في تحقيق المطالب التالية:
1إخراج ولدي من السجن في إجل أقصاه يوم 8/1/2013 ومحاكمة المسؤلين عن مسرحيةالإعتقال. 2 إطلاق سراح أبنائي وإلحاقهم بي في بلجيكا طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية المعمول بها,وفي أجل لايتعدى 31 /1/2013 ودون أن يطلبوا ما يسمى العفو الملكي فأبنائي ليسوا عبيدا ولاجناة, ويجب أن يعلم القصر أن زمن العبيد قد ولى!. 3 دخولنا في مسلسل إضراب عن الطعام أنا وأبنائي في المغرب يبدأ يوم2/1/2013لمدة 24 ساعة. 4 إذا لم يطلق سراح ابني في الأجل المحدد فسنقوم بإضراب آخر عن الطعام يوم9/1/2013 لمدة 48 ساعة وهكذا حتى النهاية. 5 وكذلك إذا أطلق من السجن ولم يلتحقوا بي في الأجل المحدد؟. 6 فتح تحقيق حوال الإسباب التي جعلت المخابرات تخطف ولدي ليلا بمدينة العيون بالصحراء وتقوم بتعذيبه وتهديده بالإغتيال, إذا قام بنقل ماحدث له مع اللجنة الأممية,على وسائل الإعلام, ومحاكمة المتورطين. 7 إخراج جثمان الشهيدة من القبر للتشريح في إطار تحقيق شفاف ونزيه وتحت إشراف المجلس الدولي لحقوق الإنسان يكشف عن الإسباب الحقيقية للوفاة والمسئولين عن جريمة الإغتيال ومنهم طبعا الدكتورة ربيعة الصيفي الطبيبة بعنوان عمارة بنزيان الطابق الأول
رقم 13 شارع الحسن الثاني أكادير وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم, مع التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية. 8 فتح تحقيق حول التعذيب الممنهج الذي تمارسه على أبنائي عناصر من المخابرات والشرطة منهم الشرطي المسمى محمد تيمستيت والبلطجي حسين قجي وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم. فتح تحقيق حول مؤامرة الإختطاف الذي كان القصر يمهد لتنفيذه في حقي كما يشهد بذلك البيان الذي كتبه القصر بقلم المحامي محمود الزهيري بتاريخ 30/9/2010 ومحاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة أيا كان منصبه, ومنعه نهائيا من مهنة المحاماة وإلزامه بأن يعيد لنا مبلغ 1000 أورو. كما لايفوتنا بالمناسبة أن نتقدم بآيات الشكر والتقدير الى كل المناضلين الأوفياء الذين فضلوا الوقوف الى جانب الحق في هذه القضية رافضين المتاجرة بحقوق الإنسان, وفي مقدمتهم الحزب الإشتراكي الموحد ومناضلو سيدي إفني أيت بعمران الذين وقعوا على عريضة التضامن والمنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وحركة عشرين فبراير بخريبكة وسيدي إفني, فإلى هؤلاء جميعا نهدي خالص تحياتنا, وماضاع حق وراءه طالب. المرفقات نسخ من الوثائق التالية:
شهادة الإعتراف بنا كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ 1/9/1993 تحت رقم 12044.
تقريرالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يدعو وزير الداخلية لإخراج الجثمان من القبر للتشريح وإطلاق سراح أبناء اللاجئ السياسي ليلتحقوا بوالدهم ببلجيكا. وبقية الوثائق المتعلقة بالموضوع وشكرا, التوقيع أمين حمودا.
من أمين حمودا اللاجئ السياسي المغربي المقيم ببلجيكا 30/12/2012