السبئي-دمشق-سانا
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بأن سورية تستغرب بشدة ما صرح به الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي إلى سورية وتوضح انه خرج بتصريحاته عن جوهر مهمته واظهر بشكل سافر انحيازه لمواقف أوساط معروفة بتآمرها على سورية وعلى مصالح الشعب السوري والتي لم تقرأ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية بشكل موضوعي.
وقال المصدر.. يعلم الجميع دولا وأفرادا بأن لا احد بمقدوره أن يتحدث نيابة عن الشعب السوري صاحب السلطة الحصرية بتقرير مستقبله ونظامه السياسي واختيار قيادته وتاريخ سورية معروف بأن الشعب السوري لا يقبل الاملاء أو التدخل الخارجي.
وأضاف المصدر.. كنا نتوقع من المبعوث الأممي ان يقرأ ويحلل ما تضمنه برنامج الحل السياسي في سورية الذي زودنا مكتبه بدمشق بنسخة عنه وهو المخرج السياسي الوحيد لحل الأزمة في سورية لانه يقوم على الحوار الشامل بين مختلف مكونات الشعب السوري للتوافق على ميثاق وطني يعرض على الاستفتاء الشعبي ويرسم المستقبل السياسي والاقتصادي والقضائي لسورية على أسس ديمقراطية تعددية وبامكان الإبراهيمي اذا ما قرأ هذا البرنامج ان يستنتج أن ممثلي الشعب السوري هم الذين يقررون مستقبل سورية.
وتابع المصدر.. اذا كان الإبراهيمي قد استنتج ان الوضع في سورية يسير من سيىء الى أسوأ وحتى لا ندخل في جدل حول صحة هذا الاستنتاج فان الجميع يعلم أن استمرار العنف والارهاب يعود الى فشل المجتمع الدولي في الزام بعض الدول الاقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وايواء وتهريب المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأكد المصدر ان سورية ما زالت تأمل نجاح مهمة الابراهيمي وستواصل التعاون معه لانجاح هذه المهمة في اطار مفهومها للحل السياسي للأزمة السورية المستند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وبيان جنيف المؤرخ في 30-6-2012 وقرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على ان الحل يجب ان يكون بين السوريين وبقيادة سورية.
الخارجية: سرقة الإرهابيين لمعامل حلب ونقلها إلى تركيا بمعرفة وتسهيل من الحكومة التركية عمل عدواني
في سياق آخر, أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما اليوم إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن تعرض نحو ألف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية هو عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية.
وأشارت الوزارة في رسالتيها اللتين تسلمت نسخة عنهما سانا إلى أن هذا العمل "يدلل مرة أخرى على المطامع التركية وعلى الدور التخريبي الذي تلعبه بالأزمة في سورية وعلى سوء نواياها تجاه الشعب السوري كما يؤكد زيف ادعاءاتها في الحرص على حياة السوريين ومستلزمات حياتهم الأساسية".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تمثل انتهاكا فاضحا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هي بمثابة مساهمة مباشرة في جريمة عابرة للحدود وأعمال قرصنة تستوجب رد فعل دولي يرقى إلى حجم الضرر الواسع الذي تلحقه بالشعب السوري ومقدراته الاقتصادية والتجارية".
وأضافت الوزارة في رسالتيها "إن قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الإرهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سورية عبر الحدود وتدمير مقدرات الشعب السوري ومصادر عيشه وتسهيل تسخير تلك المقدرات لصالح دعم الإرهاب في الداخل السوري يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقي إلى حجم مسؤولياته وتعهداته التي قطعها في مجال التصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة "بإصدار إدانة صريحة لهذه الأعمال التخريبية والإرهابية واتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى إقليمية ودولية وذلك كتعبير عن رفض المنظمة الدولية لأي مساهمة إضافية من جانب الدول المعادية لسورية في مفاقمة الأوضاع المعيشية للشعب السوري أو زيادة معاناته الإنسانية".
ودعت الوزارة إلى "اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق الحكومة التركية لإلزامها بإعادة تلك الممتلكات إلى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين وفقا لما تقرره أحكام القانون الدولي النافذة ذات الصلة وكذلك لإلزامها بالكف فورا عن تكرار مثل هذه الممارسات الآن وفي المستقبل".
