السبئي نت
دمشق-سانا
استنكرت نقابة المحامين إجراءات الحكومة التركية بحق مجموعة من المحامين الأحرار المنتمين إلى اتحاد المحامين المعاصرين الأتراك والذين أرادوا قول الحقيقة والدفاع عنها أمام القضاء التركي تجاه جرائم السرقة والنهب والقتل والإرهاب التي ترتكبها الحكومة التركية وزبانيتها بحق سورية وبنيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واعتبرت النقابة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم ان هذه الإجراءات "مخالفة لكل الاعراف والاخلاق والقوانين والشرائع من قبل قادة العصابات المتسترة خلف مواقعهم السياسية" مؤكدة "وقوفها الى جانب المعتقلين من محامي اتحاد المحامين المعاصرين الأتراك".
ودعت نقابة المحامين المنظمات العربية والدولية ذات الطابع الحقوقي والقانوني وعلى رأسها اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين ونقابة المحامين الدوليين واتحاد الحقوقيين العرب إلى "اتخاذ مواقف علنية وصريحة تجاه ما ترتكبه الحكومة العثمانية وعلى رأسها رجب طيب أردوغان بحق المحامين الأتراك من اتحاد المحامين المعاصرين".
وبينت النقابة "ان قضية هؤلاء المحامين هي قضيتها ولن تسكت عنها وستضع جميع المنظمات القانونية والحقوقية تحت مسؤولياتها الاخلاقية ووفق انظمتها والاسباب التي انشئت لأجلها هذه المنظمات حتى إعلان اطلاق سراحهم.
وأهابت نقابة المحامين في رسالة وجهتها إلى فيدات احسن كوشار رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية بالعمل على "متابعة أوضاع هؤلاء المحامين الشرفاء" معربة عن استغرابها واستهجانها لتوقيف المحامين الأتراك المنضوين تحت اتحاد المحامين المعاصرين بسبب اعلانهم الدفاع عن الحق واقامة مجموعة من القضايا أمام القضاء التركي الذي تحترمه ضد من قاموا بسرقة المنشآت الصناعية في مدينة حلب وغيرها من المعامل على الأراضي السورية وضد الافعال الإرهابية التي تمارس على الأرض السورية بسبب الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه حكومة أردوغان وشركاؤها.
وقالت نقابة المحامين في رسالة وجهتها إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين.. "إن الحكومة التركية وعلى رأسها المأزوم أردوغان قامت باعتقال مجموعة من المحامين الأتراك من اتحاد المحامين المعاصرين بسبب موقفهم القانوني والقضائي واعلانهم العزم على اقامة دعاوى أمام القضاء التركي تجاه ما تعرضت له المنشات الاقتصادية في حلب وتجاه ما تتعرض له سورية من أفعال إجرامية يرتكبها أردوغان وزبانيته من دعم للإرهابيين والسماح لهم بتجاوز الحدود التركية السورية وارتكاب ابشع جرائم الإرهاب بحق السوريين وبحق البنى التحتية للدولة السورية".
وأهابت النقابة باتحاد المحامين العرب "اعلان موقف اخلاقي قانوني تجاه ما تعرض له هؤلاء المحامون ومخاطبة هيئة الأمم المتحدة" باعتباره مخولا بذلك واعلامها بما يحصل من خرق للاعراف والقوانين والأنظمة و"توجيه رسائل إلى اتحاد المحامين الدوليين ونقابة المحامين الدوليين واعلامهم بهذه الخروقات للقوانين والحقوق والاعراف الانسانية واعلان اطلاق سراح هؤلاء المحامين الذين يدافعون عن الحق والحقيقة".