السبئي-
دمشق-
وأوضح الدكتور الحلقي ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة خلال العام الذي مضى لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تتعرض لها سورية والتخفيف من اثارها وسلبياتها على احتياجات وحياة المواطنين.
ونوه رئيس مجلس الوزراء بتضحيات قواتنا المسلحة وبجهود الدبلوماسية السورية وبصمود أبناء شعبنا والتفافهم حول قيادتهم السياسية.
وقال.. إننا نسير في الاتجاه الصحيح في معالجة الأزمة الراهنة مع الانفتاح على اي مبادرة تهدف إلى حلها بالحوار والطرق السلمية.
وأكد رئيس المجلس ان الاقتصاد الوطني مستقر داعيا الوزراء إلى مضاعفة الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز عملية التواصل مع المواطنين وتلبية متطلبات حياتهم واحتياجاتهم الأساسية.
وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا تركز حول تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية.
ثم اقر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله مشروع القانون القاضي باحداث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.
وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن احداث الإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل وتقرر اعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لاستكمال دراسته وصياغته وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين باعتماد نظام العمل والعاملين ونظام العقود في الشركة السورية للاتصالات المؤسسة بموجب قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010.
وبحث مجلس الوزراء وضع تأمين مادة المازوت والغاز وسبل واجراءات ردع الاتجار غير المشروع بها وتهريبها إلى الدول المجاورة إضافة إلى سبل مكافحة ظواهر الفساد والخلل المتعلقة باليات تخصيص هذه المادة وتوزيعها وبما يؤدي إلى تأمينها وتوفيرها.
