وأكد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية أهمية الدور التكاملي بين جميع مكونات المجتمع والفعاليات المجتمعية والأهلية لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة الراهنة والوصول بسورية إلى بر الأمان وتحقيق الأمن والاستقرار.
ونوه رئيس المجلس بدور اللجنة العليا للإغاثة وما قامت به من جهود على صعيد الشأن الإغاثي وتوفير مراكز الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة والمهجرة.
وعرض الدكتور جاسم زكريا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة العليا للإغاثة المذكرة المعروضة على الاجتماع من قبل اللجنة والمتضمنة برنامج عمل اللجنة والإجراءات التي ستقوم بها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والأهلية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفق ما تضمنه برنامج الحكومة وتقرر في ضوء مناقشة إجراءات هذا البرنامج الآتي:
- استكمال بناء قواعد البيانات للأسر خارج مراكز الإيواء المؤقت في كل المحافظات "الأسر المستأجرة-الأسر المستضافة" وذلك بالتنسيق مع المحافظين والهيئات المحلية والأهلية.
- تكليف اللجنة العليا للإغاثة البدء باتخاذ كل الإجراءات لتوفير المقرات ومراكز الإيواء اللازمة لعودة الأسر المتضررة المقيمة حالياً خارج سورية وذلك بالتنسيق مع المحافظين وكل الجهات المعنية.
- جاهزية الحكومة لمنح الأسر المتضررة العائدة من خارج سورية إلى بيوتها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمنازلها وفق البيانات والآلية المعتمدة.
- تكليف اللجنة العليا للإغاثة اعتماد بطاقة الإغاثة الموحدة واعتماد سجل المساعدات لدى اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات وتحديد الاحتياجات الأساسية للأسر التي غادرت مراكز إقامتها وسكناها بناء على قواعد البيانات والتأكيد على تفعيل دور اللجان الفرعية للإغاثة وتتبع التنفيذ الدائم لعمليات توزيع المساعدات وشراكة المجتمع الأهلي في عملية الرقابة عليها.
- الطلب إلى اللجنة العليا للإغاثة اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تضمن وصول المساعدات لمستحقيها والتركيز في عملية نقلها على سكك الحديد لتوفير سلامة وسرعة وصولها بين المحافظات باعتبار القطارات وسيلة نقل مدنية يجب على كل المواطنين حمايتها وتأمينها.
والجدير ذكره أن اللجنة العليا للإغاثة تضم ممثلين عن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والأمانة السورية للتنمية إضافة إلى ممثلي وزارات الداخلية والصحة والإدارة المحلية والتربية والمصالحة الوطنية والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل.