ورغم لجوء هذا المغترب إلى القضاء ومخاصمة المدعو/ مجاهد القهالي ومع أن
القضاء قد أنصف المغترب وإصدر أحكام ابتدائيه – استئنافيه – عليا والتي جميعها قضت
بملكية المغترب للمنزل المعتصب وبالرغم من صدور قرارات تنفيذيه بإلزام المنفذه
(مجاهد القهالي) بإخلاء المنزل وتسليمه لمالكه إلا أن هذا الوزير – الذي يتغنى
بعهد الرئيس السابق ابراهيم الحمدي في جميع المحافل – وبإستخدامه لنفوذه السابق
والحالي يرفض تنفيذ الأحكام الصادره ضده وهو ما جعل المغترب يلجأ إلى وزارة المغتربين
منذ عام 2009م وحتى 2011م لإنصافه حيث كان الوزير السابق اللواء/ أحمد مساعد حسين
قد وجه مكتبه بتحرير رساله إلى رئيس الجمهوريه السابق بناءً على طلب المغترب
للتوسط لإجبار القهالي على تسليم المنزل له بإعتبار أن المغترب والقضاء اليمني
أطراف ضعفاء لم يتمكنوا من تنفيذ الأحكام ولإن القهالي شخص يستمد قوته من عشيرته ورجاله
المسلحين الذين يستخدمهم لتخويف المواطنين الأبرياء الضفعاء الذين لا حول لهم ولا
قوه .
وإذا كنا في ظل عهد جديد وعد بإصلاح الدوله والقضاء على الفساد في هذه
المرحله الإنتقاليه الحرجه فهل ستجد هذه القضيه قوة صارمه من الدوله لإسترداد
ممتلكات هذا المغترب الضعيف من الوزير الطاغيه المتنفذ أم أن رئيس الجمهوريه ورئيس
الوزراء وهيئة مكافحة الفساد سيصمون أذانهم عن سماع هذه الحقيقه الثابته .
أما أنت أيها الوزير القوي فنأمل منك أن لا تتلاعب بعواطف المغتربين مرة
أخرى ولا تعطيهم وعود كاذبه حتى لا يقعوا فريسةً لخططك المستقبليه الشريره التي لا
يعلمها إلا الله فقد صدق فيك القول الدارج " صام وصلى لأمر كان يرجوه فلما
قضي الأمر لا صام ولا صلى " .
ونحن نناشد رئيس الجمهورية ان يوقف
هذا الوزير عند حده حتى لا يستخدم من
الوضع القائم في اليمن فرصة سانحة للاستثمار على حساب المغتربين وان ينتصر الرئيس
هادي للشعب والوطن بصفته اليد الامينه
على هذا الوطن الذي تتجاذبه الرياح من كل جانب بسبب امثال هذا الوزير الذي يسيئ في
المقام الاول لمسيرة المناضل عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الانتصار
لقضايا الوطن والمواطن .
د. أحمد أحمد العقاب


