السبئي- دمشق-سانا أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ بيانها الحكومي من خلال متابعة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة ومراقبة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها وذلك استنادا إلى أحكام الدستور وإلى توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة لتطوير الأداء الحكومي بما يواكب تحديات المرحلة الراهنة موضحا أن الحكومة تعمل بشكل ميداني وبروح عالية من المسؤولية الوطنية لمواجهة المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها سورية والتي تعد الأخطر في مجمل تاريخها.
وقال الحلقي أمام مجلس الشعب اليوم.. إن خصوصية المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية سواء في مواقع السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية ولاسيما أننا نعمل في ظروف استثنائية تتعرض فيها سورية لمؤامرة كبرى ما يتطلب من الجميع ودون تمييز أداء استثنائيا وعلاقة مميزة تقوم على الوعي بطبيعة المخاطر التي تهدد سورية.. علاقة قوامها ترسيخ التعاون والتكامل بما يوحد الإمكانات والقدرات ويجعل من الجميع فريقا واحدا.
واضاف الحلقي "إن الحكومة تقوم رغم الظروف والصعوبات بأداء وتنفيذ مهامها وواجباتها وتعمل على إيجاد الحلول واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتأمين الاحتياجات الضرورية والأساسيةوتنفيذ الخطط والمشاريع الضرورية منها وفق مبدأ الأولويات واتخاذ القرارات ذات الطبيعة الخاصة وفق متطلبات المرحلة" موضحا أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية والعربية عرقلت تعاملاتنا المصرفية الدولية وعقدت عمليات الاستيراد والتصدير في المرحلة السابقة في حين انعكست الأوضاع الأمنية سلبا على الإنتاج الزراعي والصناعي في بعض المناطق ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع وأثر سلبا في قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية وموارد الدولة وقدرتها على تحسين إدارة العمليات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي التي تقف سدا منيعا في وجه المخططات المعادية لأنها الضامن لوحدته وسلامة أراضيه وأمن المواطنين وهيبة الدولة إضافة إلى التزامها بإيلاء العناية الخاصة لأسر الشهداء الأبطال موضحا أن الحكومة تمضي بإعادة الأمن والاستقرار في أرجاء وطننا الحبيب وملاحقة فلول المجموعات الإرهابية في جميع أرجاء سورية بفضل تضحيات جيشنا الباسل وتلاحم أبناء شعبنا معه وذلك بالتوازي مع العمل على تأمين متطلبات شعبنا ومقومات صموده.
واستعرض الحلقي ما تقدمه الحكومة في القطاعين الاقتصادي والتنموي والقطاع الخدمي الذي يعاني تحديات كبيرة وصعوبات جمة من خلال ما يتعرض له من تعديات وتخريب تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة في أغلب المحافظات موضحا أن قطاع النفط والمشتقات النفطية تعرض لتعديات كبيرة وتخريب ولاسيما الحقول وخطوط النقل والمصافي إضافة إلى تعرض قطاع النفط للأضرار بسبب العقوبات الظالمة المفروضة على سورية منذ البداية بكل مكوناته سواء التصديرية أو من خلال الناقلات التي تنقل النفط المستورد من الدول الصديقة والحصار على المصارف التي تؤمن سيولة التعاملات المصرفية من أجل تسديد قيمة المشتقات النفطية.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن مشكلة نقص مادتي المازوت والغاز مركبة ويتداخل فيها أكثر من مكون أولها تخريب خطوط النقل والتعدي على الحقول ونقص المنتج من النفط الخام السوري الذي كان يصل إلى 380 ألف برميل يوميا إلى مقدار متدن من الإنتاجية ما أثر سلبا في تشغيل المصافي إضافة إلى تأثر المستوردات من المشتقات بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول الغربية والعربية على كمية المستورد من هذا النفط حيث كانت كمية النفط المنتجة والمستوردة خلال الأسبوعين الماضيين لا تتجاوز35-40 بالمئة من الحاجة الوطنية ما أدى إلى حدوث أزمة خانقة.
وأوضح الحلقي أن الحكومة أبرمت الكثير من العقود مع الدول الصديقة لتأمين مادة المازوت بكمية تتراوح بين 25 إلى 30 بالمئة من الحاجة الوطنية أي المجموع وبدأنا يوم أمس بتسيير صهاريج لنقل المشتقات النفطية بسبب تعطل سكك الحديد رغم ما تتعرض له هذه الصهاريج من تعديات وسلب ونهب وابتزاز للسائقين الذي حال دون مساهمة الكثير من الصهاريج في نقل مادتي المازوت والغاز إلى المحافظات السورية.
وأضاف الحلقي إنني أطمئنكم واطمئن أبناء شعبنا بأن مادة المازوت الآن متاحة بنسبة 75 إلى 80 بالمئة من الحاجة الوطنية وبدأنا بتوزيعها منذ أمس على المحافظات السورية وفق برنامج ممنهج وحسب الاحتياجات المقررة لكل من المحافظات ويبقى بعض المحافظات التي إلى تاريخه يتعذر الوصول اليها نسبيا بسبب التعديات على محاور النقل البري ولاسيما محافظتي حلب والحسكة إلى حد ما.
وقال الحلقي "حاولنا عدةمرات نقل مادة المازوت والغاز والبنزين إلى تلك المحافظات ونجحنا في ذلك أحيانا وأحبطنا في أحيان أخرى.. والمحاولات مستمرة ومع ذلك نقوم بتأمين مادة المازوت والمشتقات الأخرى إلى ريف حلب والحسكة حيث يتم نقل بعض الاحتياجات عبر معابر جانبية ومحاور خاصة وبالتنسيق مع المجتمع الأهلي الذي يساعدنا في الكثير من الحالات في وصول تلك المشتقات ولو كانت بكميات لا تلبي احتياجات وطموحات أبناء شعبنا.. وبالتالي سيكون هناك اكتفاء في المحافظات خلال الأيام القادمة نسبيا اما المحافظات الأخرى فيجري العمل على محاور أخرى منها على سبيل المثال محافظة الحسكة حيث سيصل اليوم إليها 76 صهريج مازوت من الدول المجاورة إضافة إلى صهاريج أخرى تصل إلى ريف دمشق وحمص من دولة شقيقة مجاورة".
وأضاف الحلقي "إن مخزوننا من مادة القمح يكفينا لمدة تتجاوز 377 يوما بدءا من تاريخ اليوم وإن مشكلة نقص الطحين التي حدثت في الأسابيع الماضية كان سببها التعديات التي حصلت على محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكة التوزيع وخاصة الشبكات ذات التوتر العالي الـ 400 و230 ما أدى إلى فقدان التيار الكهربائي في بعض المناطق التي تتوزع فيها المطاحن".
وقال الحلقي "إن سورية لديها اكتفاء بالطاقة الطحنية ولديها فائض يومي يتجاوز الألف طن حيث إن احتياجاتنا الوطنية اليومية 7000 طن وكنا ننتج من الطحين يوميا 8000 طن من خلال عمل تقوم به مطاحن القطاعين العام والخاص ولكن 23 مطحنة توقفت عن العمل ما أدى إلى نقص الطاقة الطحنية من 7000 طن يوميا إلى 5000 أو 5500 طن في اليوم الواحد أي بنقص يصل إلى 1500 طن يوميا وبالتالي حدوث نقص في كمية الخبز المنتج".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء "حاولنا السيطرة على الأزمة من خلال زج المخزون الاستراتيجي لمادة الطحين في أغلب مخابزنا الوطنية سواء أكانت المخابز الآلية أم الاحتياطية أم الخاصة وقد وصلنا إلى مرحلة أقرب للنفاذ وقد كنا بالتوازي نسرع في إبرام عقود لاستجرار مادة الطحين مع الدول الصديقة واستطعنا خلال الأسبوع الماضي السيطرة على الأزمة واستجرار مقدار 100 ألف طن من مادة الطحين على مراحل تصل تباعا في كل يوم إلى مخابزنا الوطنية في أغلب المحافظات باستثناء محافظة حلب التي نقوم بإيصال مادة الخبز لها عبر النقل الجوي".
وأكد الحلقي أن أزمة الطحين انتهت وأن أزمة الخبز في أغلب المحافظات إلى زوال بفضل الجهود التي تبذل من عمال الشركة العامة للمطاحن الذين يعملون على مدار الساعة وفي ظروف صعبة يعلمها الجميع إضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذل أيضا من عمال الشركة العامة للمخابز سواء أكانت المخابز الآلية أم الاحتياطية.
وأوضح الحلقي أن إبرام العقود مع الدول الصديقة مستمر لاستجرار الكميات الكافية من مادة الطحين سواء أكان مع أوكرانيا أم لبنان وهي ستصل تباعا لإعادة ترميم المخزون الاستراتيجي لمادة الطحين.
وقال الحلقي "إن المخزونات من مادتي السكر والرز بحالة استقرار دائم وهناك استمرارية لتعبئة هذه المخازين وخلال أيام سيصل الكثير من الناقلات التي تنقل هذه المواد بشكل دوري ومستمر إلى شاطئنا ليتم توزيعها على المواطنين سواء أكان في إطار المقنن التمويني أم في إطار تأمين متطلبات السوق العادي من هذه المواد التموينية".
وأضاف الحلقي "إن الإرهابيين يستهدفون مكونات الشبكة الكهربائية من أجل خلق مشكلة خدمية وتنموية اقتصادية ومشكلة مجتمعية بين الشعب والحكومة حيث تم استهداف سكك النقل الحديدي التي توصل المشتقات إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وقد تم تجاوز هذه المشكلة عبر الاعتماد على أسطول ضخم من الصهاريج في المرحلة الأولى".
وتابع الحلقي إن الإرهابيين لجؤوا مؤخرا إلى استهداف أبراج التوتر الكهربائي ذات الطاقة العالية وهي أبراج الـ 400 فولت و230 وخاصة التي تصل بين المحافظات لتعطل آلية التحكم الآلي التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار إعادة التوازن للطاقة الكهربائية بين المحافظات.. وقد نجحت وزارة الكهرباء في التصدي لتلك الأزمة في أغلب الحالات ولكن ماتزال هناك بعض الأبراج والشبكات التي تنقل التيار الكهربائي معطلة بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بسبب الظروف غير الآمنة وبسبب التعدي على ورشات الكهرباء في أغلب المحافظات.
وأوضح الحلقي "أنه بفضل الجهود التي قامت بها وزارة الكهرباء تمت إعادة التيار الكهربائي إلى حلب المحافظة الصامدة حيث استطعنا إلى تاريخ اليوم إيصال الطاقة الكهربائية إلى محافظة حلب بطاقة تصل إلى 725 ميغا واط أي بنسبة 75 بالمئة من الاحتياجات لتلك المحافظة وبنسبة على المستوى الوطني تجاوزت 65 بالمئة من الاحتياجات الوطنية" لافتا إلى أنه "يتم توزيع الطاقة الكهربائية المتوافرة على المناطق والأحياء في إطار برنامج تقنين يبدأ من خمس ساعات وينتهي بـ 12 ساعة.. ولكن أعدكم بأن الجهود مستمرة من خلال ورشات العمل التي تعمل ليل نهار على إيصال الطاقة الكهربائية لجميع الأحياء".
وقال رئيس مجلس الوزراء "بالتوازي تم استهداف قطاع الاتصالات بهدف خلق مشكلة في وسائل الاتصالات سواء أكانت الأرضية أم الخلوية او حتى في الإنترنت وتكبد هذا القطاع أضرارا هائلة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة تجاوزت 5ر9 مليارات ليرة من خلال استهداف أكثر من 170 مقسما من أصل 700 مقسم إضافة إلى استهداف أكثر من 1700 برج خلوي من أصل 6000 برج".
وأضاف الحلقي "إن قطاع الصحة هو الآخر كان من بين القطاعات المستهدفة فإلى الآن تم خروج أكثر من 25 مشفى وطنيا خارج الخدمة من أصل 124 مشفى وأكثر من 111 مركزا صحيا من أصل 1921 مركزا إضافة 147 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة إلا أنه رغم هذه الأضرار فإن قطاع الصحة مستمر ويقوم بتقديم كل الخدمات الصحية في كل المحافظات وأريافها بفضل الانتشار الأفقي لهذه المنشآت وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذل من قطاع الصحة وكل العاملين الذين يعملون فيه لدرجة أذهلت العاملين في المنظمات الدولية" موضحا أنه رغم هذه الظروف الصعبة التي تمر ها البلاد تم تنفيذ حملة اللقاح الوطني التي استهدفت أكثر من 5ر1 مليون طفل.
ولفت الحلقي إلى أن قطاع الدواء عانى مما عانته القطاعات الأخرى الاقتصادية والتنموية من خلال استهداف معامل الصناعات الدوائية البالغ عددها في سورية 72 معملا حيث تم استهداف 25 معملا في حلب وريف دمشق وريف حمص مؤكدا "أنه رغم ذلك فإن أغلب الأصناف متوافرة في السوق المحلي ولا مشكلة في تأمين أي مادة دوائية إلى حد ما رغم التعديات التي تعرض لها قطاع الصناعة الدوائية الوطنية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الدول الصديقة باستجرار واستيراد كل الأصناف للأمراض المزمنة" موضحا أن هذا القطاع مستقر وكل ما يشاع عن نقص في الأدوية هو عبارة عن جزء من الحملة الإعلامية التضليلية التي تتعرض لها سورية.
وقال الحلقي "إن عدد المدارس التي تضررت منذ بداية الأزمة وصل إلى 2326 مدرسة بأضرار تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وكبيرة حيث تمت صيانة أكثر من 300 مدرسة ليبقى 2000 مدرسة خارج الخدمة منها 1600 مدرسة لاتزال تؤوي أهلنا واخوتنا الذين تضررت منازلهم بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة.. وبالتالي قطاع التربية رغم هذه الصعوبات استمر في تأدية واجباته تجاه العملية التربوية".
وأشار الحلقي الى إن هناك بعض المحافظات التي تعاني صعوبات في استمرارية العملية التربوية على رأسها محافظة حلب التي تبلغ نسبة الدوام في أغلب المدارس 11 بالمئة بسبب الظروف الأمنية وتعذر إرسال الأهالي لابنائهم إلى تلك المدارس لكن في الإطار العام متوسط دوام الطلاب في مدارسنا الوطنية يتجاوز 75 بالمئة ومتوسط دوام الأسرة التربوية يتجاوز 91 بالمئة في أغلب المحافظات.
وبين الحلقي إن العملية التعليمية في قطاع التعليم العالي مستمرة باستثناء مركز جامعة الفرات في محافظة ديرالزور أما بقية الجامعات الوطنية فيداوم فيها الطلاب وكانت هناك إجراءات لوزارة التعليم العالي خارج إطار نظام الجامعة بالسماح لأبنائنا وطلبتنا بالدوام في أي جامعة وأي معهد مواز في الجامعات الوطنية وحتى تم اتخاذ قرار مؤخرا بالسماح لهم بتقديم الامتحانات في تلك الجامعات.
وأوضح الحلقي إن الحكومة وفي إطار التزامها بما ورد في بيانها الحكومي فيما يخص تشغيل الشباب انتهت من تأمين 25 ألف فرصة عمل للشباب حيث أجريت كل الإجراءات التنظيمية والإدارية والقانونية التي استكملت في المحافظات باستثناء حلب وإدلب وديرالزور حيث تم تأجيل هذا الإجراء بسبب ظروف أمنية مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تتلق أي طلب من أي جهة رسمية أو غير رسمية بأن هناك خللا مثبتا يؤدي إلى إلغاء أي مسابقة أجرتها الوزارات والمؤسسات المختصة والمحافظات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن حجم الأضرار التي تم رصدها حتى تاريخه في المنشآت العامة والخاصة المباشرة وغير المباشرة باستثناء منشآت حلب وديرالزور بلغ 855 مليار ليرة سورية إلا أن "تقديراتنا للمحافظات التي لم ترصد يتجاوز حجم الأضرار2000 مليار ليرة سورية".
وقال رئيس مجلس الوزراء "منذ الأيام الأولى للأزمة بدأت الحكومة بإيواء المتضررين وتأمين أماكن الإقامة الكريمة لهم من إيواء وغذاء وكساء ودواء ومن دعم نفسي وقد بلغ عدد الأسر المتضررة إلى تاريخه والتي تم رصدها من اللجان العليا للإغاثة ولجنة الإنجاز 624 ألف أسرة متضررة أي بما يعادل 3ر3 ملايين مواطن من خلال التعدي الذي تعرضت له تلك الأسر وتهديد المجموعات الإرهابية المسلحة".
وأضاف "بعد أن قامت القوات المسلحة والوزارات والمديريات المختصة بتأهيل البنى التحتية في كثير من الأحياء سواء في محافظة دمشق أو ريفها أو حمص أو غيرها عادت 100 ألف أسرة إلى أماكن سكنها.. والحكومة ملتزمة بتقديم كل ما من شأنه تأمين حياة كريمة لهذه الأسر بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي والمبادرات المجتمعية التي ساهمت إلى حد كبير بتأمين كل مستلزمات تلك الأسر من مواد أساسية وغذائية وصحية من خلال سلال صحية وغذائية وبطانيات وفرش وغير ذلك من أجل تامين حياة مستقرة لتلك الأسر".
وبين رئيس مجلس الوزراء أنه تم رصد ملياري ليرة سورية من أجل التعويض على الأسر المتضررة وفق قاعدة بيانات أعدتها المحافظات ليتم إيصال المعونات اللازمة لتلك الأسر حيث تم دفع 50 بالمئة من الأضرار المقدرة لكل أسرة وتم دفعها من رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات موضحا أن عدم توزيع الدفعة الأولى من تعويضات الأضرار في بعض المحافظات هو بسبب عدم رصد قاعدة بيانات ليتم دفع المستحقات.
وكشف رئيس مجلس الوزراء "أنه حتى تاريخ اليوم تم دفع مبلغ وقدره 385ر1 مليار ليرة وفي عام 2013 تم رصد مبلغ قدره 30 مليار ليرة سورية ستوزع على المتضررين وفق قاعدة البيانات التي ترسل من المحافظات السورية موضحا أن هذه التعويضات لا تقتصر على الممتلكات الخاصة بل تستهدف السيارات الخاصة الموجودة خارج إطار التأمين حيث تدفع التعويضات للمواطنين ومن تحطمت سيارته بالكامل سيتم استيراد سيارة جديدة له معفاة من الرسوم الجمركية كاملة".
وأكد الحلقي أن الحكومة مستمرة في الإصلاح الإداري عبر تطوير البنى الإدارية في مؤسسات الدولة ومرافقها حيث تقوم لجنة الإصلاح الإداري بإنجاز المزيد من مشاريع القوانين التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين بهدف مكافحة الفساد والهدر وتبسيط الإجراءات الحكومية وكل ما من شأنه الارتقاء بالوظيفة العامة للدولة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد أنه تتم "محاسبة وإعفاء كل المعنيين بالقطاعات الحكومية والمؤسسات القاعدية حيث تم إعفاء الكثير من معاوني الوزراء وإلى اليوم تم إعفاء 21 معاونا وعشرات المديرين العامين وعشرات المديرين الفرعيين وفق عمل مؤسساتي بالتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل إيصال الكفاءات الوطنية المميزة إلى سدة القرار الوطني وتمت إحالة الكثير من المعنيين إلى المؤسسات الرقابية والحجز على أموالهم وطرد الكثير من القضاة الفاسدين والكثير من الموظفين الإداريين المتواطئين الذين أخلوا بواجبهم الوظيفي".
وقال الحلقي "في إطار الإصلاح القضائي تمضي وزارة العدل بإنجاز الكثير من مشاريع القوانين التي ظهر منها الكثير والآخر هو في طور الدراسة من أجل إصلاح مؤسسة القضاء ليكون قضاء عادلا يرقى إلى طموحات السوريين لتحقيق قضاء مستقل بعيد عن المحسوبيات ومصادر الفساد.. وقد تم إعفاء الكثير من المحامين العامين في المحافظات وتبديل الكثير من رؤساء المحاكم وتم إجراء مسابقة لطلاب المعهد القضائي وستصدر النتائج خلال أيام وهناك دورة للمحامين من أجل تخريج قضاة تشريع وبداية وصلح لتبسيط إجراءات القضاء وعدم التسويف في فصل الكثير من الدعاوى بغرض الابتزاز".
وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول.. لابد من التوضيح أن التحديات والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على شعبنا لم تثنه عن مواقفه الوطنية والقومية بفضل اقتصاد قوي ومتين ومتماسك.. فالاقتصاد السوري اقتصاد متعدد الموارد زراعي صناعي تجاري لن تثنيه العقوبات عن تأدية واجبه في تأمين كل ما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي لأبناء شعبه.. اقتصاد بأقل المديونيات في العالم.. ولدينا من القطع الأجنبي ما يكفينا لتأمين مستلزمات أبناء شعبنا من المواد الأساسية والمشتقات التموينية وكل متطلبات الصمود لقواتنا المسلحة.
