السبئي-
القاهرة-
أعلن وزير الشؤون القانونية والنيابية في الحكومة المصرية محمد محسوب استقالته من منصبه احتجاجا على كثير من السياسات والاجتهادات المعتمدة في البلاد حاليا.
وقال محسوب وهو نائب رئيس حزب الوسط في نص بيانه الذي نقلته"توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية بل لا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس".
وكان محسوب على رأس لجنة صياغة الدستور الجديد ولعب دورا كبيرا في الدفاع عن اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور.
وكان حزب الوسط قال في بيان امس انه "تلقى خبر تكليف قنديل تشكيل الحكومة القادمة بصدمة كبيرة لأنه شخص غير مسيس ولا يصلح لإدارة هذه المرحلة".
واكد البيان ان "حزب الوسط يرفض هذا القرار بشدة ويعتبره خطأ فادحا قد يؤثر بشكل سلبي في مجريات الأمور "وأعلن انه لن يشارك في هذه الحكومة بل يحذر من تداعيات هذا التكليف في هذا الجو الخطر.
يذكر أن وزير الاتصالات والتكنولوجيا المصري هاني محمود كان اعلن استقالته بعد إعلان نائب رئيس الجمهورية محمود مكي استقالته ايضا.
نـــًــــــــــص
السيد الأستاذ الدكتور / محمد مرسى
رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد ..؛
إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة.
ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعا ؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق ؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي.
وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية ، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.
ويأتي من ضمن هذه السياسات ، على سبيل المثال ، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه ؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها ، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها ، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.
وبالتالي فإنني ، سيادة الرئيس ، أنتهز هذه اللحظة ، وهي لحظة تغيير ، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره ، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها ؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..؛
حرر في 27/12/2012 أ.د. محمد محسوب
المصدر فيس بوك :
