السفارة المصرية : رسوم تصريح عمل 185 ريال سعودي ، رسوم اضافة طفل 100 ريال سعودي ، رسوم تصديق وثائق 75 ريال سعودي ، صندوق رعاية المصريين 100ريال سعودي (يشمل السماح بزيادة 20 كيلو في وزن الامتعة لكل مسافر على مصر للطيران ، تخفيض في رسوم الدراسة في المدرسة المصرية وعدد من المدارس الاهلية ، تخفيض في الخدمات الطبية في بعض المستوصفات ).
السفارة الالمانية : 400 ريال رسوم تأشيرة و 100 ريال رسوم خدمات ، هل يستطيع الوزير ان يقارن هذه المبالغ مع ما يتم تحصيله من السفارة اليمنية بالرياض او القنصلية بجدة ، مع العلم ان الزيادة في الرسوم هي عبارة عن رواتب الموظفين المحليين بالإضافة الى تسديد فواتير كهرباء وتلفون وماء لان وزارة المالية لم تعتمد مصروفات للسفارة فهل كان الاجدر به بدل ان يعين ملحقا لشؤون المغتربين مواطن مغترب لا علاقة له بالعمل الدبلوماسي وليس لدي مؤهل دراسي ان يعين من الموظفين المحليين الذي يعملون بالسفارة منذ اكثر من 15 سنه ولكن المصلحة الشخصية تقتضي ان يعين شخص موالي له والنتيجة مصلحة واحدة شخصية وليست من اجل الوطن فعلى أي اساس تم تعيين هذا الموظف وبدرجة ملحق دبلوماسي اما الكذبه الكبرى عندما يقول ان رسوم اضافة طفل مجانا فهل يعلم معالي الوزير ان رسوم الاضافة في اليمن 2000 ريال يمني اما في السفارة فهي 12 دولار امريكي وبسند رسمي من وزارة المالية ومصدق من وزارة المالية ولكنه يهرف بما لا يعرف ويحاول الصيد في الماء العكر ولا يعلم انه ليس بصياد مع العمل ان كل الايرادات التي تتم في السفارة مقابل اصدار او تجديد جوازات سفر او اضافة تتم بسندات رسمية وتحصل لمصلحة الهجرة والجوازات وبرقم تسلسلي اليكتروني مرتبط بوزارة المالية ولكن الوزير حصل على معلومات خاطئة من قبل اشخاص جندهم لصالحه ، وبالتالي عليه كوزير ان لا يتسرع في الحديث إلا بعد التأكد من صحة المعلومات ، وما اغاظنا في المقابلة التلفزيونية إلا انه يقول عن اليمنيين انهم فضوليين هل يليق ان تصدر هذه الكلمة من وزير ألا يعلم انه ايضا يمني فهو ايضا فضولي ، وليعلم ان من اوصله للوزارة هم الفضوليين الذين تحدث عنهم ، لقد تناسى نفسه انه في مقابلة تلفزيونية وكان يضن انه في مجلس مقيل ، حتى انه لم يسمح للمذيعة بطرح الاسئلة التي وصلتها من المغتربين وكان يقاطعها دائما حتى يظهر نفسه بموقف القوي ، هل ممكن ان يرد معالي الوزير أيهما اكثر جباية تتم على المغتربين رسوم الخدمات التي تتم في السفارة أم تلك الرسوم التي فرضها اثناء التعاقد مع شركة الدرعان للمحاماة ولم تحقق شيئا فقد استخدم طرقا ملتوية للجباية للحصول على مخصصه بدون أي متاعب وهل رسوم ما يسمى ببطاقة المغترب التي يريد فرضها قانونية والى اين سوف تذهب وما الفائدة منها ، اما ما هو اعظم من ذلك عندما يتعاقد مع شركة اجنبية لإعداد قاعدة بيانات المغتربين اليمنيين ، وهناك يمنيين يفوقون هذه الشركات وحصلوا على جوائز عالمية اليس اولى ان تذهب هذه المبالغ الباهظة لأبناء جلدته ام ان المصلحة والمنافع الشخصية هى في المقدمة ، كنت اتمنى وأنا اتابع المقابلة ان يقول الوزير انه توصل مع دول العربية والأجنبية التي يقيم فيها اليمنيون الى اعتماد مدارس يمنية ليتمكن ابناء الجاليات اليمنية من مواصلات دراستهم او انه يفجر مفاجأة ويقول ان رسوم الجواز في السفارات هي نفس رسومه بداخل اليمن وبدل المكايدات ومحاولة السيطرة على السفارات ان يطالب بتثبيت المتعاقدين مع السفارات وتحسين اوضاعهم او يحصل موافقة بإلغاء الكفالة على اليمنيين لا ان يتم تعيين موظفين من البسطات ليفرضهم حسب هواه ويظهر بالقنوات والصحف ويناطح وكأننا في حلبة صراع وهنا اذكر الوزير اني كتبت في 28نوفمبر 2010 على موقع نشوان نيوز موضوع بعنوان (سفارات لليمن أم مكاتب لجباية الأموال ) ولكني لم اطالب بقطع رواتب الموظفين وإنما طالبنا أن يتم مساواتنا بغيرنا ، هل يكون وزير المغتربين شجاعا ويرد على استفسارات المغتربين عبر برنامج مباشر بأي قناة فضائية وهل لديه شجاعة اكثر عندما يزور أي دولة ان يلتقي بجميع المغتربين لا ان يعقد اجتماعاته في شقق رؤساء الجاليات الذين عينهم بنفسه وقتل الديمقراطية بين المغتربين والذين تعودوا اختيار رؤساء الجاليات بانتخابات بعيدا عن الوصاية الحزبية والقبلية والمناطقية . هل هذا القرار الذي اصدره الوزير من مجلس الوزراء هو من ضمن القرارات التي وقع عليها رئيس الوزراء وهم مغمض عينه كما قال في حفلة عشاء الذي أقامته شركة الدرعان التي خدعنا بها وقال حينها رئيس الوزراء أن وزير المغتربين هو الوزير الوحيد في حكومة الوفاق التي يوقع له قرارات وهو مغمض عينه ) وهل القرارات تصدر دون موافقة مجلس الوزراء وكل وزير يذهب لبيت معالي رئيس الوزراء ويوقع له ، فعلا انها حكومة العجائب .