السبئي- القاهرة-سانا
واصل آلاف المصريين المعتصمين سلمياً احتجاجاً على قرارات الرئيس محمد مرسي اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام قصر الاتحادية واستمروا بنصب العديد من الخيم التي وصل عددها إلى 34 خيمة.
وتوافد آلاف المتظاهرين مساء اليوم إلى قصر الاتحادية لدعم المشاركين في الاعتصام بينما انطلقت مسيرة حاشدة من ميدان الساعة بمدينة نصر إلى قصر الاتحادية بعد انضمامها لمسيرة تقاطع مصطفى النحاس.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالإعلان الدستوري الجديد وسط مشاركة العشرات من السيدات والفنانات.
كما انطلقت مسيرة حاشدة من طلاب جامعة عين شمس والقوى السياسية من أمام مسجد النور بالعباسية إلى قصر الاتحادية.
وقام المحتجون بتعليق لافتات عدة أمام بعض بوابات القصر الداعية إلى إسقاط حكم جماعة الإخوان في مصر ومحاكمة قياداتها على قتل عدد من المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الماضي إثر اعتداء أنصار الإخوان عليهم ونزع خيامهم بالقوة.
ومن جهة أخرى أكد التيار الشعبي المصري في بيان على ضرورة إلغاء الدعوة للاستفتاء على الدستور الحالي فوراً واللجوء إلى الحوار الوطني تحت أسس ومعايير واضحة لتخطي الأزمة الراهنة.
وأضاف التيار الشعبي أن نتائج ما سمي بالحوار الوطني والذي غاب عنه ممثلو قوى المعارضة الحقيقية لم يحقق الحد الأدنى من مطالب الحركة الشعبية الثورية على مدار الأسبوعين الماضيين فمع إلغاء الرئيس مرسي للإعلان الدستوري السابق إلا أنه استبدله بإعلان دستوري جديد دون سابق نقاش وطني حقيقي وفي ظل تساؤلات مشروعة حول أحقية الرئيس الذي انتخب كرئيس للسلطة التنفيذية في إصدار إعلانات دستورية خاصة.
وأكد التيار أنه لم يعد ممكنا قبول استمرار الوضع الراهن لجماعة الإخوان المسلمين التي لا يحكمها قانون ولا تخضع للدولة بل وتنصب نفسها محل مؤسسات الدولة.
ومن جانبه أكد أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن هذا الإعلان الدستوري الجديد يعد التفافاً على الإعلان الدستوري السابق حيث استمرت بعض القرارات الناتجة عن الإعلان الدستوري السابق مثل إقالة النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور لمرسي وكذلك تحصين مجلس الشورى الذي سيستمر في حال تمت الموافقة على الدستور.
يذكر أنه وعقب بيان الرئاسة المصرية الذي ألقاه الدكتور محمد سليم العوا عضو الجمعية التأسيسية والمرشح السابق للرئاسة تجمع عشرات الاشخاص أمام منزل مرسى بمحافظة الشرقية مرددين شعارات ضده.
وذكر موقع بوابة الأهرام المصري أن الشرطة المصرية ألقت القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين لتفريقهم ولاحقتهم في الشوارع المحيطة مشيراً إلى تواصل عمليات كر وفر بين الجانبين دون توفر معلومات عن وقوع إصابات من عدمه.
بدوره قال الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور المصري والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني أن ما يحدث الآن محاولات للمراوغة محذراً من أن إجراء الاستفتاء سيكون نكبة من نكبات هذا النظام.
كما أكد جورج اسحاق القيادي بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المصرية رفض الجبهة والقوى الوطنية المصرية للإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي ورفض إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون التوافق على مواده واصفاً قرارات مرسي الأخيرة بالمراوغات لتمرير الدستور المرفوض من كافة القوى الوطنية مذكراً بأن نائب الرئيس عرض في السابق على القوى السياسية إصدار وثيقة رفضت من قبل.
وشدد اسحاق في تصريح لصحيفة اليوم السابع على استمرار الدعوات لمسيرات حاشدة من كل ميادين مصر والاعتصام أمام قصر الاتحادية حتى إسقاط مشروع الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري كافة ويشارك فيها كل فئات المجتمع في صياغة دستور يليق بمصر ويرضي الأطراف كافة.
جبهة الانقاذ الوطني المعارضة تعلن رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور
وأعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة اليوم أنها ترفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي دعا الرئيس مرسي لإجرائه.
ونقلت رويترز عن الجبهة التي تضم عددا من الاحزاب والحركات السياسية قولها في بيان لها "إن هذا الإعلان يمثل تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير" داعية المصريين إلى مظاهرات حاشدة الثلاثاء المقبل في جميع المحافظات المصرية.
وقد أعلن حزب 6 أبريل العضو في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في وقت سابق وفي أول رد فعل على البيان أن "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة في حوار رئاسة الجمهورية أمس لا يمثلون بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة في ميادين مصر ولا يمثلون إلا أنفسهم".
وقال الحزب في بيان إن قرار مرسي "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" معلناً .. أنه كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني ملتزم بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الإخوان.
وكان الرئيس مرسي تراجع عبر البيان عن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني الفائت وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً حصن ما ترتب على الإعلان السابق من آثار وألغى المواد التي تحصن قراراته من الطعن بها أمام القضاء وأبقى على موعد الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 الجاري.
