السبئي-أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية المستشار سمير أبوالمعاطى أن الدستور المصري الجديد المثير للجدل الذي جرى الاستفتاء عليه على مرحلتين يومي 15 و22 كانون الاول الجاري نال موافقة 8ر63 بالمئة من الناخبين مقابل 2ر36 بالمئة قالوا "لا".
وقال أبوالمعاطي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أنه ورد للجنة شكاوى وبلاغات مثل حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المصرية والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي في بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات ومنع دخول المراقبين والصحفيين للجان.
ودعت العديد من منظمات حقوق الإنسان والائتلافات الديمقراطية المصرية والقوى الوطنية الثورية التي راقبت عملية الاستفتاء على الدستور الجديد اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء وإلغاء النتيجة النهائية وإلغاء ما يترتب عليها من نتائج.
وكانت هذه المنظمات والأحزاب أكدت وقوع انتهاكات مستمرة خلال عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولى والثانية حيث رصدت خلال مراقبتها للاستفتاء العديد من الانتهاكات منها الدعاية الدينية وربطها بالتصويت ب "نعم" والتواجد الكثيف لممثلى تيار الإسلام السياسي داخل اللجان الانتخابية وإصدار المجلس القومي حقوق الإنسان تفويضات لحزب الحرية والعدالة على بياض ومختومة وموقعة.
الولايات المتحدة تطلب من مرسي وضع حد للانقسامات في مصر
وفي سياق متصل طلبت الولايات المتحدة من الرئيس المصري محمد مرسي اليوم وضع حد للانقسامات وتعزيز دعم العملية السياسية في البلاد بعد إقرار الدستور المثير للجدل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل في بيان له "إن من واجب الرئيس مرسي التصرف لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية" مؤكدا أن مستقبل مصر لا يتوقف فقط على قدرة طرف على التغلب على الطرف الاخر بل على التزام الجميع بحث الخلافات سواء حول الدستور أو حول القوانين المرتبطة به.
وأوضح فنتريل أن العديد من المصريين أعربوا عن قلقهم العميق إزاء مضمون الدستور داعيا المصريين إلى الدخول في حوار معمق والابتعاد عن العنف.
وكانت المعارضة المصرية أكدت أن النص الذي أعدته لجنة الانتخابات التي تسيطر عليها جماعة الاخوان المسلمين يتعدى على بعض الحريات الاساسية ولا يمثل التنوع في مصر ما يفسح المجال أمام اعتماد نهج إسلامي متطرف أكثر في التشريع.
