السبئي-القاهرة-توافد آلاف المتظاهرين اليوم إلى ميدان التحرير بالقاهرة للمشاركة في المظاهرة المليونية التي دعت إليها قوى و حركات سياسية تحت شعار "للثورة شعب يحميها" للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي ويحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية وكذلك الجمعية الدستورية لوضع الدستور و مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين.
وانضمت مظاهرات حاشدة انطلقت من أحياء القاهرة اليوم إلى مليونية ميدان التحرير فيما عمت المحافظات المصرية مظاهرات مماثلة في شوارعها وميادينها.
وردد رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية الذين قادوا المظاهرات هتافات تطالب برحيل الرئيس مرسي وإسقاط الإعلان الدستوري في حين انضمت اليها مظاهرات الطلاب والاتحادات والنقابات الشعبية والنقابية فى مصر من صحفيين وفنانين ومحامين وقضاة وعمال.
وقاد حمدين صباحى رئيس التيار الشعبى مظاهرة حاشدة من ميدان مصطفى محمود إلى ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى المكمل كما قاد خالد علي المرشح السابق للرئاسة مظاهرة حاشدة من دوران شبرا إلى ميدان التحرير وردد خلال قيادته التظاهرة هتافات ضد مرسي والاخوان المسلمين.
وكانت مظاهرة حاشدة من أعضاء حزبي الوفد والمؤتمر وصلت إلى ميدان التحرير عبر مدخل كوبرى قصر النيل بقيادة سيد البدوي رئيس حزب الوفد للمشاركة في مليونية "للثورة شعب يحميها" للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها.
ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات ترفض سيطرة الرئيس والاخوان على مصر في حين قال مصدر طبى بمستشفى الهلال إن شخصا يبلغ من العمر 64 عاما توفي فى مليونية ميدان التحرير إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.
وانطلق آلاف الصحفيين والمحامين من مقر نقابتيهما فى مسيرتين لميدان التحرير وهم يرددون هتافات ضد الرئيس المصرى وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها من بينها//الشعب يريد اسقاط النظام//و//ارحل ارحل//واخرى تطول المرشد العام لجماعة الاخوان في مصر محمد بديع.
الى ذلك قال مسؤول صحي إن عشرات الأشخاص أصيبوا اليوم خلال اشتباكات بين أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين ومعارضين بمدينة المحلة الكبرى المصرية في وقت احتشد فيه عشرات الالاف من المعارضين لحكم الرئيس مرسي في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى.
واستخدمت طلقات خرطوش وقنابل مولوتوف وحجارة في الاشتباكات بميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في المدينة العمالية التي تقع في دلتا النيل.
وقال سعد مكي مدير مستشفى المحلة العام "وصلت تسع حالات الى المستشفى للآن ومعلوماتنا أن عشرات اخرين اصيبوا مضيفا ان الاصابات هي جروح بالرأس وكدمات وسحجات".
وكانت اشتباكات وقعت صباح اليوم بين قوات الامن المصرية ومتظاهرين مصريين بميدان سيمون بوليفار القريب من السفارة الامريكية ومن ميدان التحرير ما ادى الى اصابة عدة اشخاص اثر سقوطهم نتيجة التدافع خلال فرارهم من قنابل الغاز التى القاها عناصر الامن في حين سيطرت حالة من الحذر على أرجاء البرلمان المصري خشية انتقال الاحداث التى يشهدها الميدان الى محيط الشوارع المؤدية إلى مجلسي الشعب والشورى.
ولوحظ غياب عدد كبير من موظفي الأمانة العامة للمجلسين كما أغلقت أغلبية مكاتب اللجان البرلمانية بمجلس الشورى واضطر الموظفون الذين حضروا صباحا إلى مغادرة مباني المجلس قبل الموعد الرسمي لانتهاء العمل كما اغلق العمال الذين حضروا لعملهم الأبواب الداخلية و المؤدية إلى طرقات المجلس من الداخل للتخفيف من اثار دخان القنابل المسيلة للدموع التي القتها قوات الامن المصرية صباحا باتجاه ميدان التحرير.
وكان المتظاهرون بدؤوا بالتوافد الى الميدان صباح اليوم للمشاركة في المظاهرة المليونية المشار اليها وأغلقوا جميع مداخل ميدان التحرير من ناحية المتحف المصرى و الجامعة العربية وشارع قصر النيل اضافة الى شارع القصر العيني المغلق سابقا جراء المواجهات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الامن.
وأقام العديد من أعضاء هذه القوى المنصة الخاصة بالمظاهرة فى الميدان وسط هتافات مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين ووزارة الداخلية في حين كثفت الاجهزة الامنية وجودها فى الشوارع الموءدية الى الميدان ومنطقة وسط بلد حيث اقامت الحواجز لتفتيش المتظاهرين.
وتعد الازمة السياسية الحالية فى مصر الاعنف منذ تولى مرسي السلطة قبل قرابة خمسة اشهر حيث فشل فى احتواء الاحتجاجات التى اندلعت اثر قراراته ولاسيما الوسط القضائي الذي اعتبرها اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية موءكدا ان تحصين القرارات في الشان الداخلي لا يمكن اعتباره من الاعمال "السيادية" التي تذرع بها مرسي لتمرير قراراته.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية اعلن فى ختام اجتماع ضم الرئيس محمد مرسى مع وفد مجلس القضاء الأعلى مساء أمس أنه لن تكون هناك تعديلات على الاعلان الدستوري الذي أثار موجة غضب واحتجاجات متواصلة ادت لاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية أصيب خلالها مئات المتظاهرين.
نادي قضاة مجلس الدولة فى مصر: ما سمي الإعلان الدستورى الصادر عن مرسي لا قيمة له
وصف نادي قضاة مجلس الدولة في مصر الذي يمثل القضاء الإداري في بيان أصدره اليوم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وعزز بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية بأنه بلا قيمة ويمثل العدم.
وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة المصري بالتزامن مع مظاهرات شعبية عارمة وحاشدة وصفت بالمليونية في ميدان التحرير وسط القاهرة واحتجاجات ومظاهرات مماثلة عمت المدن والمحافظات المصرية تنديدا بالإعلان المذكور:" إن ما سمي الإعلان الدستوري هو عدم ولا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة"لأنه صدر من غير مختص أي ممن لا يملك الاختصاص لإصداره.
وأوضح البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية:" إن من لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح وإنما يملك رعاية المصلحة العليا لمصر باحترام السلطة القضائية واستقلالها".
وسخر البيان من مبررات مسؤولي الرئاسة المصرية بأن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي تصدر من الرئيس المصري من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة ب"السيادة"وقال:" إن مثل هذا القول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة" لافتا إلى أن مثل هذه النظرية اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري ثغرة في بناء المشروعية ووصمة في جبين القانون العام وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية.
واعتبر البيان أن اغتصاب السلطة والاعتداء على القضاء وسلب اختصاصاته والخروج على الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لا يبرره أن يكون لمدة مؤقتة مشددا على أن المصريين لا يستحقون أن يخضعوا ساعة واحدة لهذا الإعلان المنعدم المسمى دستوريا.
وطالب البيان ووسط مظاهرات عمت المحافظات والمدن المصرية احتجاجا على الإعلان الدستوري الرئيس المصري بالتراجع عن هذا الإعلان مؤكدا أن"الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل".
واعلنت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس أنها ستنظر في الرابع من كانون الأول المقبل في دعاوي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري ووقف تنفيذه.
حزبا الاشتراكي والكرامة: الإصرار على إسقاط الإعلان الدستوري والحفاظ على سلمية المظاهرات
وتحرص القوى السياسية المصرية المدنية المعارضة للسياسات التي يتبعها الرئيس المصري محمد مرسي على حفظ الصبغة السلمية لحراكها الجماهيري حتى تتمكن من اسقاط الإعلان الدستوري الجديد الذي اعتبر بمثابة انقلاب على اسس التعددية والفصل بين السلطات والوصول الى صيغة ديمقراطية تحفظ أمن مصر واستقرارها وفي نفس الوقت تعيد لها مكانتها كدولة رائدة في المنطقة .
وفي هذا السياق دعا الحزب الاشتراكي المصري القوى الثورية المصرية الى توحيد جهودها في وجه موءامرات الإخوان والفتن التي يدبرونها مشددا على ضرورة الإصرار على إسقاط الإعلان الدستوري حتى لا تبتلى مصر بطغيان جديد.
واعتبر الحزب في بيان نشر اليوم أن مرسى ما زال يطبق سياسات مكتب إرشاد تنظيم الإخوان في مصر وينظر الى مصلحتهم وهو في قصر الرئاسة وينفذ الأجندات الحزبية الضيقة على حساب الدولة المصرية عبر إصدار الإعلان الدستوري الذي يسعى إلى تعميق سلطة المرشد ومكتب الإرشاد على الدولة والهيمنة على كل المجتمع.
وقال الحزب الاشتراكي المصري إن هدف الإخوان من تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية هو الانفراد بوضع الدستور بما يخدم أهدافهم وحلفاءهم كما ان الهدف من تحصين قرارات مرسى هو البدء في سلسلة من التصفيات المعدة مسبقا للتخلص من الخصوم السياسيين والانقضاض على التحركات العمالية والاحتجاجات الاجتماعية وخاصة بعد القبول بشروط صندوق النقد والبنك الدولي برفع الدعم وتعويم الجنيه وخفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
وأضاف الحزب الاشتراكى المصرى إن الإخوان لم يجدوا حرجا في التواطوء مع المجلس العسكرى أو في الإبقاء على قيادا ت القتل والتعذيب فى وزارة الداخلية ولم يجدوا حرجا في تقديم الخدمات لأمريكا والصهاينة وخاصة التفريط في سيناء لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين وأوكار للعصابات الإرهابية فى سبيل هذا المخطط الجهنمى للإخوان للاستيلاء على مصر.
وأضاف الحزب في بيانه إن من نتائج هذا المشروع الإخواني الإجرامى فى حق مصر أن تفقد البلاد أمنها وأن تستمر التبعية الكريهة لأمريكا ونظم الخليج المتخلفة وازدياد عبء الديون للخارج والمزيد من إفقار الشعب المصري ومصادرة الحريات السياسية والمدنية وإدخال مصر في ظلام القرون الوسطى الأمر الذى يهدد وحدتها الوطنية ويشعل الصراعات الطائفية والمذهبية.
وقال الحزب إن الجشع والسعار الذي أصاب الإخوان للاستئثار بكل السلطة والثورة يدفعهم إلى إطلاق الوعود والأيمان الكاذبة ويستغلون كل وسيلة ممكنة وفى مقدمتها المتاجرة بالدين لتحقيق أهدافهم الأنانية دون مراعاة لدستور أو قانون أو أعراف أو أخلاق مؤكدا أنهم انكشفوا تماماً أمام الشعب وأنهم على أتم الاستعداد لإطلاق ميليشياتهم المسلحة لقمع معارضيهم.
وأنهى الاشتراكى المصرى بيانه بالتأكيد على أن الانتفاضة الشعبية السلمية الحالية ستطيح بكل أطماع وأحقاد الإخوان حتى لو استقوى هؤلاء بالدعم الأمريكى السافر.
من جهته دعا حزب الكرامة كل المشاركين فى المظاهرات من أعضاء الحزب فى كل ميادين الحرية بمصر الرافضين للإعلان الدستورى الجديد إلى التزام الجميع بالسلمية الكاملة والابتعاد التام عن الاشتباكات وعدم الانجرار لأى احتكاكات.
وناشد الحزب فى بيان له اليوم كل الأعضاء المشاركين فى ميدان التحرير بالوجود داخل الميدان ومساعدة القوى الوطنية في الحفاظ على أمن الميدان والمساهمة بكل جهد لتحقيق اهداف ومطالب الثورة.
ومازالت الاشتباكات دائرة بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة حيث اطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع من أعلى مصفحتين متمركزتين عند مدخل السفارة على المتظاهرين الذين تراجعوا إلى ميدان التحرير هربا من دخان القنابل.
صندوق النقد الدولي يربط مساعدته بعدم حصول تغيير كبير في السياسة المصرية
إلى ذلك حذر صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم من أن حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 8ر4 مليارات دولار.
ونقلت(اف ب)عن الصندوق قوله :" إن دراسة هذا الاتفاق من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الأفاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة" في مصر التي يواجه رئيسها محمد مرسي أزمة حادة بعد إصداره لإعلان دستوري يمنحه سلطات شبه مطلقة.
كما تطرق المتحدث أيضا إلى شرط آخر هو:" اعتماد موازنة 2012-2013 المعدلة التي ستعكس الإجراءات المقررة حول الضرائب والنفقات".
وكان وفد من صندوق النقد الدولي في العشرين من الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول خطة مساعدة تتضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لاتزال بحاجة إلى موافقة الدول العضو في الصندوق.
وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن هذا الاتفاق يبقى أيضا مرتبطا ب"ضمان احترام شركاء مصر"وعودهم بتقديم مساعداتهم إلى هذا البلد حيث يواجه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي بموجة غضب عارمة في الشارع.
واقر الاتحاد الأوروبي في منتصف الشهر الجاري برنامجا للمساعدة المالية بقيمة خمسة مليارات يورو إلى مصر التي تدهور اقتصادها بشكل خطر منذ الأحداث التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي.
