وأضاف البيان الذي تلاه متحدث في مؤتمر صحفي "الجبهة ماضية في المظاهرات والمسيرات السلمية في كل شوارع مصر وميادينها وتهدف لأن يظل ميدان التحرير ساحة للثورة ضد محاولات اختطاف مصر وثورتها."
وتكونت الجبهة من عدة أحزاب وجماعات لمحاولة إسقاط إعلان دستوري وسع سلطات مرسي.
وكانت بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر يوم الخميس التصويت على المسودة النهائية وسط انقسام سياسي حاد في البلاد تسبب فيه إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي حصن تشكيل الجمعية من رقابة القضاء.
وصوتت الجمعية في البداية لصالح بقاء المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير.
لكن المادة 219 التي لم تصوت عليها الجمعية بعد تقول "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" وهي مادة يخشى معارضون للجمعية أن يكون من شأنها تطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة منه.
ونصت المادة الرابعة من المسودة على أن "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" لكن المادة لم تقل إن رأي علماء الأزهر -الذي يمثل الإسلام الوسطي بحسب تعبير قياداته- ملزم.
وقال المحامي القبطي ممدوح رمزي "هذه المادة نعترض عليها شكلا وموضوعا لأنها مادة مطاطة وغير محددة ومفخخة وتدفع بنا في اتجاه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية."
ومضى قائلا لرويترز "تأخذ بنا في طريق الحل والعقد وولاية الفقيه لكن على الطريقة السنية."
وأضاف رمزي وهو من الأتباع البارزين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "نحن كمسيحيين لم نشارك في الدستور (الذي يجري التصويت على مسودته) وهو غير ملزم لنا ولن نأخذ بمواده ولن نسمح بتطبيقه (علينا)."
وتمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية معظم المسيحيين المصريين وعددهم نحو ثمانية ملايين يمثلون أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.
وقال الناشط جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "الشريعة بالنسبة للمذاهب السنية لها تفسيرات عديدة وبالتالي المادة 219 فضفاضة... أرى فيها على هذا النحو خطورة على المجتمع. أرى أنها موضوعة بشكل سيء النية لعرقلة المباديء الديمقراطية الموجودة في مسودة الدستور."
لكن النشط الإسلامي كامل مندور الذي يعمل محاميا قال "هذه المادة دعمت المادة الثانية التي نصت على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع." وأضاف "هذا النص سهل وبسيط ووسطي وإن كانت عباراته موجهه للمتخصصين في الفقه."
وقال القيادي السلفي الشيخ عادل نصر "سيتم تطبيق الحدود بالتدريج. الشريعة يجب أن تكون المرجعية العليا ويجب ألا يكون هناك قانون يخالف الشريعة."
وبينما ضمنت المادة الثانية والمادة 219 أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بوجه عام ضمنت المسودة في المادة الثالثة منها للمسيحيين تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وفق شريعتهم. وضمنت الشيء نفسه لليهود الذين يعيش عدد ضئيل منهم في مصر.
وانسحب ليبراليون ويساريون وممثلو الكنائس المصرية الرئيسية من الجمعية التي شكلت من مئة عضو قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون عليها يكتبون مسودة لا تؤكد التنوع المصري.
وقال رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني في بداية الجلسة وهو نائب لرئيس محكمة النقض سابقا إن 11 عضوا احتياطيا ضموا للجمعية عوضا عن المنسحبين.
وأضاف أن عدد الحضور بلغ 85 عضوا.
وقبل إصدار الإعلان الدستوري الجديد يوم الخميس الماضي كانت الجمعية تواجه العديد من الدعاوي القضائية التي تطالب بحلها.
وتقع المسودة في 234 مادة وستحال إلى الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل أن يدعو الناخبين للاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستورا معمولا به.
وتأمل الجماعة في أن يكون من شأن الوصول إلى مسودة دستور بسرعة حل الأزمة السياسية التي تسبب فيها الإعلان الدستوري الذي قال مرسي إنه موقوت بسريان الدستور وانتخاب مجلس تشريعي جديد.
واستنكر ألوف القضاة الإعلان الدستوري وبدأوا إضرابا واسعا عن العمل قائلين إن الإضراب سيستمر لحين سحب الإعلان.
وفشل اجتماع عقده مرسي مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء في نزع فتيل الأزمة.
ويعتصم نشطاء في ميدان التحرير الذي يبعد عشرات الأمتار عن مجلس الشورى حيث تعقد الجمعية التأسيسية مطالبين بسحب الإعلان الدستوري الذي أعطى أيضا سلطات واسعة لمرسي يقول معارضون إنها تفوق حتى سلطات الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقبل أيام أقيم جدار من الكتل الخرسانية في مدخل شارع قصر العيني المؤدي إلى التحرير بعد وصول حجارة رشقها نشطاء يشتبكون مع الشرطة إلى مجلس الشورى وأصابت أحد المكاتب في المجلس بأضرار.
وأجازت المادة 49 من مسودة الدستور إصدار وتملك الصحف للأفراد والاجتماعات بمجرد إخطار يقدم للسلطات لكنها قيدت حق إنشاء محطات الإذاعة والتلفزيون بقواعد قانونية.
وحظرت المسودة تعطيل أو حظر الصحف لكنها أجازت ذلك إذا صدر حكم قضائي
