وبحسب الإعلان المنشور في صحيفة الثورة الرسمية أعلنت المحكمة أن على المدعي عليهم أو محاميهم الحضور للمثول أمام القسم المدني للرد على الدعوى المقامة ضدهم من المدعين المحامين ناصر عبادي الماوري ومن إلية بخصوص القضية المدنية رقم 253لسنة 1432هـ وذلك إلى الجلسة المحددة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وهددت المحكمة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والسير في النظر بالدعوى وفقاً للقانون في حال عدم التجاوب.
وشملت الدعوى عددا من السياسيين والوزراء ورؤساء الأحزاب من بينهم الرئيس السابق صالح بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي، و رئيس حزب البعث القومي قاسم سلام ، وآخرون, ومن أحزاب المجلس الأعلى للقاء المشترك من بينهم عبد الوهاب الأنسي حزب الإصلاح وسلطان العتواني الحزب الناصري ومحمد المتوكل وحسن زيد وحميد الأحمر وعبد الله عوبل ومحمد حسن دماج وعبده بشر وغيرهم .
