السبئي نت -اوتاوا-
وعن انتهاكات البحرين الفاضحة والمستمرة لحقوق الانسان أكد الموقع ان البحرين تشن بلا رحمة حربا جائرة على الحرية وترفض الحقوق الانسانية والمدنية الأساسية وتتعامل مع الناشطين والمحتجين والصحفيين المستقلين بوحشية فيتم تعذيبهم وسجنهم دون محاكمة او قانون.
ومن بين عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاضطهاد والسجن في البحرين ذكر الموقع بـ نبيل رجب أحد ابرز الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان والذي أسس إلى جانب عبد الهادي الخواجة وغيره مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يستمر في نشاطاته حتى الآن رغم الإرهاب الذي تمارسه السلطات البحرينية منذ سنوات بحق أعضائه.
وقال الموقع إن ما يروج له المركز من حقوق مدنية سياسية واقتصادية تجابهه سلطات البحرين بالقمع والإرهاب وأكبر دليل على ذلك الحكم الذي اصدرته المحكمة الجنائية في البحرين في آب الماضي والذي يقضي بسجن رجب لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف الموقع ان دعم الحق ومواجهة الباطل امر خطير في البحرين والتعبير عن وجهات النظر الديمقراطية يعتبر جريمة فملك البحرين يصف الاحتجاجات السلمية بانها مؤامرات خارجية والناشطون البحرينيون امثال رجب يواجهون ممارسات تشمل الاعتقال والاستجواب القاسي والتعذيب والسجن وسط تجاهل إعلامي وسياسي مخيف.
وأوضح الموقع ان رجب مسجون منذ تموز الماضي وهو متهم بموجب المادة 178 من قانون العقوبات البحريني الذي يحظر التجمعات غير المصرح بها لأكثر من خمسة أشخاص بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم او تقويض الأمن العام.
وقال الموقع ان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدق في تموز عام 2006 على مرسوم حول التجمعات العامة ما اثار ادانات واسعة من قبل جماعات حقوق الانسان التي وصفت القانون بانه استهداف لحرية التعبير والتجمعات السلمية.
وقد حظرت الاجتماعات العامة والندوات غير المصرح بها ومنع أي شيء تعتقد السلطات البحرينية انه يشكل تهديدا محتملا للحكم الملكي وتم استهداف الناشطين وجرت عمليات اعتقالات ومحاكمات واسعة ما يؤكد ان القمع في البحرين وحشي ومستمر منذ فترة طويلة.
ولفت الموقع إلى ان التجمعات العامة في البحرين منعت من جديد في تشرين الاول الماضي وقد حذر وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة من ان السلطات ستنظر إلى المسيرات والتجمعات العامة بوصفها غير قانونية وسيتم اتخاذ اجراءات ضد أي شخص يدعو او يشارك بها.
وبرأي الموقع فان هذه هي الطريقة التي تعمل بها الدول البوليسية حيث يتم تجريم الحقوق الأساسية لكن الاحتجاجات السلمية تستمر في البحرين رغم كل ما يواجهه المتظاهرون من رصاص مطاطي وضرب واعتقالات وقنابل مسيلة للدموع واحيانا الموت.
وأشار الموقع إلى ان الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في البحرين منذ العام الماضي للمطالبة باصلاحات عدة في البلاد جوبهت بممارسات قمعية هاجمت فيها قوات الأمن البحرينية المتظاهرين وشنت حملات اعتقال واسعة بحقهم فيما نشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات درع الجزيرة لدعم السلطات البحرينية.
وأضاف الموقع ان ملك البحرين وعد في تشرين الثاني الماضي باجراء 26 اصلاحا في البلاد لكنه لم يوف باي منها وتم تجاهل اهمها المتعلقة باطلاق سراح السجناء السياسيين وتخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير.
واعتبر الموقع ان الملك يتحمل المسؤولية الكاملة أي ان ما يقوله الملك هو القانون وقضايا الانصاف والعدالة والحرية لا تملك أي فرصة والناشطون الذين يتحدون القمع الحكومي يواجهون الموت برصاص قوات الامن او الغاز المميت او الذبح.
وعند الحديث عن المصالح والمحسوبيات الاقتصادية والامنية تسارع الولايات المتحدة دائما الى تناسي القناعات الديمقراطية وغض الطرف عن حقوق الانسان لتظهر بوضوح سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها واشنطن منذ عقود لتوفر من خلالها غطاء دوليا واخلاقيا لأنظمة مستبدة كتلك الموجودة في منطقة الخليج.
ويمثل الدعم الامريكي الفاضح للانتهاكات التي تجري في البحرين خير دليل على ان الاولوية لدى واشنطن تقتصر على المصلحة فقط.
وفي اشارة إلى الموقف الأمريكي المتخاذل ازاء الممارسات القمعية في البحرين وتدخلها السافر من جهة اخرى في شؤون دول تناصبها العداء قال الموقع ان الولايات المتحدة ومن أجل أولويات امبريالية تدعم الممارسات القاسية في البحرين وتؤيد ضمنيا سياسة ارهاب الدولة وعمليات القتل والتعذيب والسجن والفظائع اليومية هناك.
وكدليل على ازدواجية المعايير لدى الصحافة والإعلام الأجنبي والأمريكي على وجه الخصوص لفت الموقع إلى ان الصحف الأمريكية المهمة غضت الطرف عن الانتهاكات التي تجري في البحرين وقللت من شأنها وقد عمدت صحف كثيرة أبرزها واشنطن بوست الى حذف الحقائق المهمة وحجبها عن القراء ولم يتطرق أي مقال او تقرير اخباري إلى ما يحدث فعلا في البحرين او سببه او المستفيد منه.
وبعد حظرها الاحتجاجات السلمية التي تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البحرين بحجة "الحفاظ على السلم الأهلي" منعت وزارة الداخلية البحرينية عددا من الجمعيات السياسية في البلاد من تنظيم مسيرة تأييد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان همجي تشنه آلة القتل الإسرائيلية وذلك بموجب قرار منع المسيرات الذي صدر نهاية الشهر الماضي.
