وأوضحوا فيها أنهم ومنذ تم تعيين القيادة الجديدة للمؤسسة في 29مارس الماضي تم تموقيف صرف عمولاتهم القانونية عن الإعلانات والريبورتاجات التي يجلبونها ل"الثورة"وكذا المواصلات الشهرية،مما أدى إلى إحباطهم وتوقفهم عن جلب الإعلانات وغيرها من المواد الدعائية والإعلانية لصحيفة الثورة،التي كانت ترفد خزينة المؤسسة بأكثر من مليار ريال سنويآ،وكذا توقفهم عن إبرام عقود إشتراكات جديدة في مطبوعات المؤسسة(صحيفة الثورة-صحيفة الوحدة-صحيفة الرياضة-مجلة معين)،أو تجديد عقود الإشتراكات القديمة وتحصيل مديونيات المؤسسة لدى الجهات..
وأكدوا في الشكوى أن قيادة مؤسسة الثورة للصحافة وبدلا من أن تقوم بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بين مختلف العاملين والعاملات بالمؤسسة،بهدف النهوض بأداء المؤسسة ورفع نسبة إيراداتها من الإعلانات والمطبوعات التجارية،قامت وتقوم بصرف الإضافي والمواصلات وغير ذلك من الحوافز للموالين وللموظفين المهملين لأعمالهم وللغائبين،خاصة للمحسوبين على"الثورة"في جانب التحرير الصحفي،فيما هم متفرغين للعمل مع صحف أخرى محلية وعربية ومراسلين لوكالات أنباء وقنوات فضائية،وذلك بقصد كسب ود هؤلاء وتحييدهم عن ما يجري في المؤسسة،وبقصد -أيضآ-الدفع بهولاء إلى التحيز في صف قيادة المؤسسة.
