السبئي نت -
ونقلت ا ف ب عن بيان وقعته خمس جمعيات على رأسها جمعية الوفاق قوله ان هذا الاجراء غير الدستوري وغير القانوني ينتهك بشكل سافر حقوق الانسان ويزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي معتبرا انه جزء من اجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه السلطات البحرينية منذ 16 آذار عام 2011 برفضها الحل السياسي واعلانها حالة الطوارئ التي لا تزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق البحرينية.
وطالبت المعارضة البحرينية السلطات في بيانها بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي اوعز ملك البحرين بتشكيلها بعد الاحتجاجات التي بدأت في عام 2011 وقمعتها السلطات بالقوة مشيرة إلى ان السلطة البحرينية تقوم بالالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه.
كما طالبت المعارضة السلطة بعدم استغلال التدهور الأمني الذي يعود إلى "الانسداد السياسي" الذي يتحمل مسؤوليته الحكم ومغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها أحد مؤكدة تضامنها التام مع الذين طالهم إجراء سحب الجنسية التعسفي ومع أسرهم.
في غضون ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بالتراجع عن قرار سحب الجنسية رافضة "المساواة بين المعارضة السياسية والاضرار بأمن الدولة".
وأشارت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك إلى ان سحب الجنسية خارج مسار القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان وسيجعل أغلبية المعنيين بالقرار من دون جنسية مبينة ان 10 معارضين على الأقل من بين المسحوبة جنسيتهم يعيشون خارج البحرين منذ سنوات.
وكانت السلطات البحرينية فى سياق سعيها المحموم لقمع الحراك الشعبى فى البحرين أسقطت امس الجنسية عن 31 شخصا بتهمة "التسبب فى الاضرار بأمن الدولة".
وشمل القرار اسقاط الجنسية عن النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية المعارضة جواد فيروز وزميله جلال فيروز إلى جانب رجال دين بينهم حسين ميرزا وخالد حميد منصور وعلوى سعيد شرف كما شمل القرار بعض المعارضين بينهم رئيس حركة أحرار البحرين سعيد الشهابى وعلى حسن مشيمع نجل زعيم حركة حق واخرون.
