السبئي- القاهرة-أصيب أكثر من 136 متظاهرا في مختلف المحافظات المصرية اليوم إثر تجدد المواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين بشارع محمد محمود بالقاهرة وابعدت المتظاهرين نحو ميدان التحرير بعد أن أعلن أكثر من 15 حزبا مصريا الاعتصام بميدان التحرير حتى رجوع الرئيس المصري محمد مرسي عن قراراته الأخيرة وخاصة الإعلان الدستوري والاستجابة للمطالب الشعبية والحزبية المصرية.
ونقل التلفزيون المصري عن وزارة الصحة المصرية قولها في بيان إن عدد الإصابات في الاشتباكات الدائرة اليوم بين متظاهرين محتجين على قرارات مرسي وقوات الأمن المصرية في ميدان التحرير وشارع محمد محمود وصل إلى 58 بعضهم مصاب بطلق ناري.
وقال الدكتور محمود سعيد مدير الاستقبال بمستشفى المنيرة العام إن المستشفى استقبل 32 حالة من الاشتباكات التي وقعت في مظاهرات ميدان التحرير ومحمد محمود وقصر العيني من بينهم 5 حالات أصيبوا بطلقات نارية وحالتهم حرجة.
وأكد سعيد إن من بين الحالات الخمس المصابة بطلق ناري حالة إصابة في الصدر حيث تم تركيب إنبوبة صدرية لها والطلقة مستقرة في الرئة وتم تحويلها إلى مستشفى الحسين الجامعي وباقي الحالات بقيت في مستشفى المنيرة وإصابتهم تراوحت بين طلقات في الرقبة والصدر وأسفل البطن.
وأشار الطبيب الى أن هناك ثلاث حالات من بين المصابين إصابتهم بالعين وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم وتحويلهم إلى مستشفى رمد الجيزة وباقي الحالات تراوحت إصاباتها ما بين جروح قطعية وكدمات وسحجات وخرطوش واختناقات بالغازات المسيل للدموع وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.
ووصل تأثير قنابل الغاز المسيل للدموع إلى ميدان التحرير وشارع الفلكي حيث غطت سحابة من الأدخنة سماء المنطقة ما جعل العديد من رواد المقاهي الموجودة بالشارع المذكور يغادرون المنطقة بسبب الشعور بالاختناق.
وشهد شارع محمد محمود صباح اليوم اشتباكات متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم السادس على التوالي حيث تجمع المتظاهرون في بداية الشارع جانب مبنى الجامعة الأمريكية وباتوا يدخلون من حين إلى آخر إلى منتصف الشارع لرشق قوات الأمن المتواجدة داخل المدرسة الفرنسية بالحجارة والعودة مرة أخرى إلى بداية الشارع.
وقامت قوات الأمن هي الأخرى برشق المتظاهرين بالحجارة من أعلى مبنى المدرسة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر لإبعادهم باتجاه ميدان التحرير في الوقت الذي سقطت فيه بعض تلك القنابل أمام مجمع التحرير ما أدى إلى امتداد آثار الغاز المسيل للدموع إلى المعتصمين بالميدان.
كما تزايدت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع قصر العيني فجر اليوم حيث تقدمت سيارتان مصفحتان وألقتا القنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى تراجع المتظاهرين إلى ميدان عبد المنعم رياض فيما أصيب العديد من المتظاهرين بحالات الاختناق وجرى نقلهم للمستشفى الميداني لتلقى الإسعافات الأولية كما نظم المعتصمون تظاهرة وسط الميدان هتفت بإسقاط النظام وحكم الأخوان ونصبوا أكثر من 25 خيمة داخل الحديقة التي تتوسط الميدان وأمام مسجد عمر مكرم ومجمع التحرير.
ووفقا لمصادر طبية أصيب 78 شخصا في عدد من المحافظات المصرية جراء اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للقرارات الأخيرة للرئيس المصري ففي بور سعيد أصيب 33 شخصا في اشتباكات أمام مقر حزب العدالة الذي استهدفه نشطاء حاولوا اقتحامه وقال شهود عيان إن مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري الجديد تراشقوا بالحجارة وقنابل المولوتوف.
وفي السويس أصيب 22 مجندا في اشتباكات مع محتجين حاولوا اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة وفي مدينة الاسكندرية اقتحم متظاهرون مقرا لحزب الحرية والعدالة يقع قرب مسجد القائد ابراهيم وأضرموا النيران في محتوياته كما أصيب 17 شخصا.
من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى المصري أن الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري مرسي الخميس المنصرم يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم عن مجلس القضاء الأعلى قوله في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم إنه "يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها".
وفي سياق التصعيد الذي أعلنت عنه المؤسسات القضائية المصرية رفضا لقرارات الرئيس مرسي أكدت مصادر بنادي قضاة مصر أن محكمة استئناف أسيوط قررت تعليق العمل بالمحكمة احتجاجا على القرارات واعتراضا على الإعلان الدستوري المكمل لما يمثله من اعتداء على استقلال القضاء وإهدار لضمانات وحقوق المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن كل الجمعيات العمومية بجميع محاكم مصر ستنعقد خلال اليومين المقبلين لتتخذ قرارات بتعليق العمل بالمحاكم.
بدوره أكد المستشار عزت عجوة رئيس نادى القضاة بالإسكندرية أن كل محاكم الإسكندرية الابتدائية والجزئية والاستئناف قررت اليوم تعليق العمل بالمحاكم احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره رئيس الجمهورية أمس الأول.
وقال عجوة في تصريح صحفي إن القضاة علقوا العمل فى المحاكم والنيابات بالإسكندرية مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التغول على السلطة القضائية.
وكانت محكمة دمنهور الابتدائية قررت صباح اليوم تعليق العمل بالمحكمة لحين إلغاء الإعلان الدستوري وقررت الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية وقف العمل بمحاكم دمنهور اعتراضاً على الإعلان الدستوري وأخطرت الجمعية وزارة العدل بذلك.
الى ذلك قام حزبا الوفد والمصريين الاحرار بنصب خيمتين فيما قامت أحزاب التجمع والتيار الشعبي والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي اضافة الى الجبهة الحرة للتغيير السلمى بنصب خيمة واحدة لكل منها فضلا عن عشرات الخيام الاخرى التى قام المعتصمون بنصبها.
وواصل المعتصمون اغلاقهم لكل المداخل المؤدية الى الميدان أمام حركة مرور السيارات لليوم الثاني على التوالي حيث تم تحويل حركة السيارات من امام المتحف المصري الى شارع قصر النيل وأمام الجامعة العربية الى كورنيش النيل وكذلك من شارع قصر العيني الى منطقة كاردن سيتي.
وكان 15 حزبا وقوى سياسية قد أصدروا أمس بيانا دعوا فيه الشعب المصري لمسيرات حاشدة الثلاثاء القادم من مسجدي الفتح برمسيس ومصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير لا سقاط الاعلان الدستوري وذلك في أعقاب اعلانهم الاعتصام بميدان التحرير لحين اسقاط الاعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل جمعية جديدة قائمة على التوافق الوطني واقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية واعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن إجمالي عدد المصابين بالقاهرة والمحافظات نتيجة الاشتباكات التي وقعت أمس بلغ 227 مصابا تقرر خروج 182 حالة منهم و45 مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.
وقال الدكتور محمد عمرو المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان في تصريح له اليوم انه من بين المصابين 56 مصابا في ميدان التحرير ومحمد محمود وقصر العيني تقرر خروج 34 حالة منهم بعد أن اطمأن الأطباء على استقرار حالتهم و/22/ حالة ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات.
وأشار عمرو إلى أن عدد المصابين في محافظة الإسكندرية بلغ 30 مصابا تقرر خروج 11 حالة منهم و19 مازالوا يتلقون العلاج وفي محافظة الغربية بمدينة المحلة الكبرى وصل 23 مصابا تقرر خروجهم جميعا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن عدد الاصابات في محافظة بورسعيد أمام مقر حزب الحرية والعدالة بلغ 71 إصابة تقرر خروجهم جميعا من مستشفى بورسعيد العام ورمد بورسعيد وتم الابقاء على حالة واحدة فقط بمستشفى بورسعيد العسكري مشيرا إلى أن هناك 27 مصابا في محافظة السويس من بينهم 8 من أفراد الأمن و19 مدنيا وتقرر خروجهم جميعا من المستشفيات و11 مصابا بمحافظة البحيرة مدينة دمنهور تقرر خروج 9 حالات منهم وما زالت حالتان تحت العلاج بمستشفى دمنهور التعليمي.
وأضاف أن هناك 7 مصابين بمحافظة الدقهلية تم تحويلهم الى مستشفى المنصورة الدولي وتقرر خروجهم جميعا.
النائب العام المصري المقال: إعلان مرسي الدستوري وما تضمنه من أحكام يهدف في حقيقته إلى تعطيل عمل السلطة القضائية
إلى ذلك أكد عبد المجيد محمود عضو مجلس القضاء المصري الأعلى والنائب العام الذي أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا يتضمن إقالته أن إعلان مرسي الدستوري وما تضمنه من أحكام يهدف في حقيقته إلى تعطيل عمل السلطة القضائية بغض النظر عن شرعية الإعلان من عدمها.
وحذر محمود في بيان تلاه أمام الاجتماع الطارئ الذى عقدته الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بدار القضاء العالي بحضور أكثر من سبعة آلاف قاض وعضو نيابة عامة ردا على إعلان مرسي الدستوري أمس الأول من خطورة الحملة الشرسة التي يتعرض لها القضاء المصري والتي تستهدف استقلاليته وسيادته وتسعى لتشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام مذكرا الرئيس مرسي بأن جماعة الإخوان المسلمين كانت تنظيما متهما بمحاولة قلب النظام في مصر وقال "عندما توليت منصبي كنائب عام كانت هناك آلاف القضايا حول جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذى كانت فيه قيادات الجماعة بمنأى عن المساءلة".
وأضاف محمود " أن كل الذين يسعون للإطاحة بالشرعية والقانون سيلوذون في النهاية بالقانون" معلنا تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفى مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم /46/ لعام /1972/ وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام مؤكدا قراره باللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد.
كما حذر محمود من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام الأخيرة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وقال " إن جهاز النيابة العامة والقضاء المصري تعرض خلال الآونة الأخيرة إلى حملة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوى لا تريد للعدالة المطلقة أن تأخذ طريقها وتسعى إلى تسييس القضاء وأحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع فقضاء مصر العادل لا يحتكم في قراراته وأحكامه إلا إلى الدستور والقانون فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة أو تيار بعينه ولحسابات سياسية محددة".
وأكد النائب العام المقال محمود أنه تولى التحقيق خلال مسيرته ولأكثر من عشرين مع نماذج عديدة من كافة فصائل الجماعات فاكتسب خبرة كبيرة ووجد أن هذه الجماعات أيا كان اسمها سواء كان "الخلافة الإسلامية" أو" الجهاد" أو" التكفير والهجرة " أو "السلفيين" أو "الإخوان المسلمين" لا تعرف الله ولا تعرف الحق من الباطل متوقعا أن يكون مصيره خلف القضبان ومحملا الرئيس مرسي مسؤولية ما قد يتعرض له من تهديد في حياته هو وأسرته.
وفيما يعكس الذهنية الإلغائية التي تسيطر على عقول جماعة الإخوان والمنتمين إليها اقدم عدد من المسلحين على اقتحام دار القضاء العالي المصري بينما كان المستشار محمود يلقي بيانه حاملين بنادق وأسلحة بيضاء كما اشتبكوا مع المشاركين في التظاهرات المؤيدة للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.
وردد هؤلاء المسلحون ومن بينهم أشخاص ملثمون هتافات ضد القضاء والقضاة وأطلقوا أعيرة ومفرقعات نارية باتجاه قوات الأمن المتمركزة أمام دار القضاء العالي فيما تمكنت قوات الأمن من ردهم بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع و إقامة سياج أمني محكم للتصدي لأية محاولات للاقتحام.
وفي وقت سابق أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار مرسي وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقام أمام الدائرة الأولى بالمحكمة (الحقوق والحريات العامة) موضحة أن رئيس الجمهورية بإصداره القرار المطعون عليه جمع بين يديه كافة سلطات الدولة.
وأكدت المنظمات المشار إليها في بيان اليوم أنها استندت في دعواها إلى أن قرار مرسي لا يعد إعلانا دستوريا وفقا للمبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا بل يشكل في حقيقة الأمر قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإداري خاصة أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم على اختلاف ولاياتها تجد أساسها كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له.
ومن المنظمات التي شاركت في إقامة الدعوى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني.
الخارجية الروسية: موسكو تتابع عن كثب تطور الأوضاع بمصر وتدعو لحل المشاكل عبر الحوار
إلى ذلك قالت الخارجية الروسية إن موسكو تتابع عن كثب تطور الأوضاع في مصر وتدعو إلى حل المشاكل العالقة عبر الحوار البناء بمشاركة جميع القوى السياسية على أساس المحافظة على الحقوق الأساسية وحرية الإنسان مضيفة أنها تنصح المواطنين الروس الموجودين في البلاد بتجنب المناطق الخطرة وتوخي الحذر.
