السبئي -
دبي- قضية انتهاك حقوق الانسان في البحرين تبقى في الواجهة مع تأكيد جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ان المحاكم في البحرين فشلت في حماية حرية التعبير والتجمع السلمي بالمملكة بعدما ثبت أكثر من مرة أن تلك المحاكم تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية ضد اشخاص يشكلون معارضة سلمية في البحرين.
وبعد أيام على قيام السلطات الامنية البحرينية بالقاء القبض على ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في بيان اوردته وكالة الصحافة الفرنسية ملك البحرين الى ابطال احكام السجن الصادرة بحق هؤلاء الاطباء والعاملين في المجمع الذين تم سجنهم في الثاني من تشرين الأول الجاري في أعقاب امتناع محكمة الاستئناف عن ابطال الادانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة العام الماضي.
ودعت المنظمة الملك البحريني الى "ابطال الأحكام الصادرة بحق هؤلاء كون الاتهامات التي وجهت اليهم تستند الى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة أساسا".
وكان الاطباء المشار اليهم من بين عشرين طبيبا وممرضا يعملون في مجمع السلمانية في المنامة قد حوكموا على خلفية الاحتجاجات المستمرة في البحرين منذ العام الماضي وقد حكم عليهم بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات.
يشار الى أن البحرين تشهد احتجاجات سلمية على ممارسات النظام البحريني تطالب باصلاحات سياسية واقامة نظام ملكي دستوري والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ولكن السلطات لا تستجيب اذ قامت الشرطة البحرينية قبل ايام باطلاق الغازات المسيلة للدموع والاعيرة النارية والقنابل الصوتية واستخدمت خراطيم المياه لتفريق تظاهرات سلمية عمت العاصمة المنامة.
