السبئي نت -
ونقلت ا ف ب عن التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية أن السجناء والسجينات يتعرضون في أغلب سجون المملكة للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والتي تحط من الكرامة ومن بين ضروب هذه المعاملة الضرب والصفع والتجريد من الملابس أمام باقي السجناء والتعليق بالأصفاد والعبارات الحاطة من الكرامة والكي والانتقام عن طريق الترحيل الإداري.
واستند التقرير على الشهادات المتكررة التي تصف أماكن وأدوات التعذيب اضافة الى زيارات ميدانية لهذه الأماكن كما تم رصد انتهاك حقوق القاصرين والنساء والمعوقين والمرضى النفسيين والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة معتمدا المعايير الدولية المسطرة من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال اضافة الى القوانين الوطنية.
واعتبر التقرير أن السبب الأساسي وراء أزمة السجون في المغرب مرده الاكتظاظ الراجع لمعدل المعتقلين احتياطيا دون محاكمة حيث يشكلون 43 بالمئة من مجموع السجناء في المغرب.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أوردها التقرير ما يتعلق بالتسيير الإداري مثل المراقبة والتفتيش وغياب سياسات الإدماج اضافة الى غياب العقوبات البديلة مثل الإفراج المقيد بشروط والبطء في تنفيذ الأحكام.
وأوضح ادريس اليزمي رئيس المجلس خلال الندوة أن وضعية السجون والسجناء في المغرب خطرة ويجب أن تتكاثف الجهود بين الفاعلين لإيجاد حل لها واصفا أزمة السجون في المغرب بأنها أزمة هيكلية تتعلق بعدة أطراف منها القضاء والشرطة ووزارة الداخلية والبرلمان بحيث لا يمكن تحميل المسؤولية وحدها لمندوبية السجون في هذه الأزمة.
وكان خوان مينديز مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن التعذيب دعا السلطات المغربية الى أن تنهي بسرعة عمليات التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لها.
وأشار مينديز الى أن النتائج المبدئية لزيارته للمغرب اظهرت حالات من التقارير الموثوق بها لاستخدام اللكمات والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر لتعذيب المعتقلين مضيفا أنه يعتقد بوجود اتهامات موثوق بها لاعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب للضحايا أو أفراد عائلاتهم واشكال اخرى من سوء المعاملة.
كما ندد محقق الأمم المتحدة ايضا بزيادة في عمليات الضرب المبرح والعنف الجنسي و اشكال اخرى من سوء المعاملة للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذين يأتي كثيرون منهم من الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الى المغرب على أمل السفر بشكل غير شرعي الى اوروبا داعيا الرباط الى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يهدف الى منع سوء معاملة الناس خلال احتجازهم.
كما حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب على التحقيق في اتهامات بتعذيب الشرطة لناشطين لارغامهم على الادلاء باعترافات كاذبة.
