ونقلت صحيفة جمهوريت التركية عن النائب جوناش قوله في مؤتمر صحفي في مقر الحزب الرئيسي.. ان حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتدريب المسلحين فوق الاراضي التركية وتنقل الاسلحة إلى سورية وتقدم جميع المساعدات والدعم لقوى مسلحة تتواجد في سورية مؤكدا أن هذه الحكومة قامت بانتهاك المادة 92 من الدستور التركي من خلال نشرها قوة عسكرية اجنبية فوق الأراضي التركية دون موافقة البرلمان التركي وقراره مشيرا إلى أن نشر قوة عسكرية اجنبية فوق الاراضي التركية والتدخل في الشؤون الداخلية السورية بشكل يهدد أمنها أمر مخالف للقوانين.
وعرض جوناش صورا لمعارضين سوريين يحملون السلاح في اسطنبول ومعسكرات اقيمت لتدريب المسلحين في الأراضي التركية.
وأوضح أنه تم تقديم شكوى جنائية بحق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو و وزير الدفاع عصمت يلماز و وزير الداخلية ادريس نعيم شاهين ومحافظ مدينة لواء اسكندرون جلال الدين لكسيز إلى النيابة العامة.
ودعا النائب التركي النيابة العامة ونائب عام المحكمة العليا إلى تنفيذ مهامهما ومسؤوليتهما تجاه انتهاك القوانين والدستور مشيرا إلى ضرورة الدفاع عن تحقيق السلام والديمقراطية في سورية ودعم القوانين الدولية.
أميرال تركي: الحكومة التركية تلعب دور العميل لحرب غير أخلاقية تقودها أميركا وإسرائيل ضد سورية
في سياق متصل أكد قائد الاكاديمية البحرية التركية السابق الاميرال تركر ارترك أن الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل تقف وراء الاحداث الدائرة في سورية معتبرا أن حكومة حزب العدالة والتنمية تلعب دور العميل والاداة لهذه الحرب غير الأخلاقية.
وقال ارترك في مقال كتبه خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان ماذا يحدث في سورية والدور التركي في الحرب السورية والتي نظمتها رابطة فكر اتاتورك في فيينا ونشرها موقع ايلك كورشون وصحيفة ايدينليك.. "إن الاراضي التركية تحولت الى قاعدة ارهاب بهدف خلق ظروف تهيئء التدخل العسكري في سورية والقضاء على العيش المشترك من خلال اشعال فتنة بين أبناء الشعب السوري".
واشار الاميرال ارترك الى ان اكثر الاسئلة التي أثارت اهتمام الاتراك المشاركين في الندوة هو سبب لجوء تركيا إلى خدمة الامبرياليين على الرغم من وضوح حقيقة أن تقسيم سورية سيؤدي الى تقسيم تركيا واشعال المنطقة كلها لافتا إلى ان القرار الذي اتخذته الحكومة التركية بحق القادة العسكريين الأتراك مؤخرا في قضية باليوز ياتي في اطار خدمة الامبريالية ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يستهدف المنطقة.
وأوضح ارترك أن جميع الاجراءات و الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الحكومة التركية تهدف الى خدمة المشروع الأمريكي الاسرائيلي مبينا أن قضية باليوز التي تم اعتقال الضباط والقادة العسكريين في اطارها تهدف الى فتح الطريق امام استخدام تركيا كأداة تنفذ مشاريع الامبريالية في الشرق الأوسط والقضاء على الجمهورية التركية.
ورأى الأميرال التركي أنه في حال استمرت القوات المسلحة التركية بتشكيل عقبة امام سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء سورية ودورها كاداة تنفيذية في الشرق الاوسط ستواجه ضربات أقوى من قضية باليوز التي اتخذ قرارها بتوجيه من الولايات المتحدة.
|
نائب تركي يقدم شكوى جنائية بحق مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية لانتهاكهم القوانين من خلال سياستهم إزاء سورية
