وفي افتتاح الحلقة النقاشية أوضح رئيس المنظمة الدكتور عبدالباري الدغيش أن المنظمة تعمل على تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن من خلال 14 قانون تجري عليها تعديلات أو تستحدث قوانين جديد من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
واستعرض المراحل التي نفذتها المنظمة للاعداد لمشروع التعديل على قانون السلطة القضائية وتقديم إقتراح بمشروع قانون لحماية المال العام، مشيرا إلى أن المنظمة استفادت من كافة التجارب في هذا المجال، كما حرصت أن يتضمن فريقي إعداد مشروعي القانونيين ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وبالتشاور معها.
من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي بالدور الذي تقوم به منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في إطار التشريعات، مؤكدا أنه لم يعد يقتصر إقتراح التشريعات على البرلمان وحده وإنما اصبح هناك دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
وأشار إلى أنه لابد من التركيز على تطبيق القوانين خلال المرحلة المقبلة، وقال " لا نريد ان يحضر القانون ويغيب التنفيذ "، وأضاف " نحن نبحث قبل القوانين عن صحوة الضمير، الدستور يحرم على كثير من المسئولين ألا يمارسوا التجارة واستغلال المناصب الحكومية، ومع ذلك أول ما يعين المسئول يبدأ في البحث كيف يستفيد من منصبه للتجارة، وهذا خطأ كبير يجب أن يصحح ".
واستعرض المشاركين في الحلقة النقاشية جهود فريقي مشروعي قانون السلطة القضائية وقانون حماية المال العام، كما تم استعراض مصفوفة المعوقات التشريعية للبت في قضايا الفساد. وأثري مشاريع القوانين بالملاحظات والتوصيات.