السبئي نت صنعاء:اقامت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك” ورشة عمل حول مشروع قانون حماية المال العام وتدابير الحماية والتجريم والملاحقة القضائية للحد من السطو على المال العام.
وقد استهدفت الورشة التي أقيمت في محافظة تعز يومي الأربعاء والخميس 19 – 20 سبتمبر اللجنة الدستورية واللجنة المالية بمجلس النواب بالتعاون مع مشروع استجابة.
حيث أكد الحاضرون أن مجتمعنا يعاني من ظاهرة الفساد المالي والإداري بسبب غياب الرقابة والمحاسبة للعابثين في المال العام, مضيفين انه يجب محاربة هذا النوع من الفساد كون الاعتداء على المال العام هو اعتداء على المجتمع بأكمله.
واشار المشاركون إلى أن هناك نقصاً وعوراً في القوانين السابقة, وان المشكلة في نهب المال العام أن هناك فقه عند بعض الناس أن حرمة المال العام اقل من حرمة المال الخاص وأن الاعتداء على المال الخاص أكثر جرماً من الاعتداء على المال العام.
كما تطرق الحاضرون إلى أهمية وجود قانون لحماية المال العام من أجل سد فجوة كبيرة في الواقع التشريعي في اليمن المتعلقة بحماية المال العام , وان هذا القانون يأتي لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد خاصة في هذا الوقت المهم.
وكان المشاركون قد ناقشوا في ورشة العمل مبررات وجود قانون خاص بحماية المال العام انطلاقاً من أن هناك معوقات ونقصاً تشريعياً يحد من مكافحة الفساد المالي, كما ناقش المشاركون مواد ومحتويات مشروع القانون الذي أعده فريق متخصص من الخبراء , وخلص المشاركون إلى مجموعة من الإضافات والتعديلات والمقترحات المتعلقة بهيكل وتبويب مشروع القانون ومحتوى مواده , ومن ثم تضمين تلك المقترحات في المشروع الذي قدمه إلى البرلمان عضو مجلس النواب عبدالكريم الاسلمي قبل فتره وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية.
الجدير بالذكر أن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد كانت قد اشرفت على إعداد هذا المشروع ضمن مشروع إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع استجابه.
