السبئي نت - جدة : طلبت منظمات حقوقية دولية من السعودية السماح لها بمراقبة أربع قضايا معروضة على المحاكم لنشطاء حقوقيين في بلاد عادة ما تجري محاكمات ظالمة بحق نشطاء.
وذكرت (رويترز) ان اثنتين من المنظمات الست التي تسعى للحصول على اذن وهما هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجهتا انتقادات للسعودية في السابق بسبب اجراء محاكمات غير عادلة كما اتهمتا الرياض بحبس سجناء سياسيين.
وتشير وثائق المحاكم التي اطلعت عليها الى أن المحامي السعودي وليد أبو الخير والكاتب مخلف الشمري وأستاذي الجامعة داعيي حقوق الانسان عبد الله الحامد ومحمد القحطاني يواجهون اتهامات تشمل تشويه سمعة الدولة والتعاون مع منظمات حقوقية دولية والتشجيع على الاحتجاجات.
وأضافت جماعات حقوق الانسان "انها تريد مراقبة محاكمات النشطاء الاربعة لمعرفة كيف تتعامل السعودية مع مثل هذه القضايا".
ونص الخطاب المرسل الى وزير العدل محمد العيسى على أن "هؤلاء الافراد الذين يدعون على مدار السنوات الماضية الى مزيد من الاحترام لحقوق الانسان في السعودية يجدون أنفسهم الان يواجهون اتهامات جنائية نتيجة نشاطهم في مجال حقوق الانسان".
وجماعات حقوق الانسان الاخرى التي وقعت على الرسالة هي جماعة مدافعو الخط الامامي عن حقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وموءسسة الكرامة لحقوق الانسان وهي منظمة مقرها سويسرا تركز على الدول العربية ومركز الخليج لحقوق الانسان.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل السعودية على طلبات للتعليق على المحاكمات أو على مطالب المنظمات الحقوقية بمراقبة هذه المحاكمات.
وفي نيسان الماضي حكمت محكمة في الرياض على محمد البجادي وهو أحد دعاة حقوق الانسان البارزين بالسجن لمدة أربع سنوات بعد احتجازه لمدة عام دون توجيه اتهام له حيث اعرب عن تأييده لعائلات تحتج خارج وزارة الداخلية للمطالبة بالافراج عن ذويها المسجونين.
وكانت محكمة سعودية حكمت في تشرين الثاني الماضي على 17 شخصا معظمهم من الناشطين والاكاديميين والمحامين بالسجن لمدد تصل الى 30 سنة بتهمة اثارة الفتنة وجرائم أخرى ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها "جائرة بشكل صارخ".
