السبئي نت - صنعاء: رسالة
مفتوحة إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي, من أبناء
لاجئ سياسي محتجزون الأمانة العامة
– ميدان التحرير الرقم البريدي 11642 القاهرة جمهورية مصر العربية 12 / 7 / 2012 من محمد
حمودا شارع الحسن الأول ممر 2 رقم 6 مدينة وعمالة سيدي إفني الرمز البريدي 85200
المغرب, رقم البطاقة الوطنية 51298 JD
الموضوع: قضية إنسانية أبناء لاجئ سياسي محتجزون كرهائن بالمغرب
منذمارس 2007
من طرف المؤسسة الملكية كما هو موثق لدى عدد كبير من المنظمات الحقوقية
والمؤسسات الإعلامية ويتعرضون للإغتيال والإضطهاد مع الأسف الشديد
معالي الأمين العام تحية وبعد,
معالي الأمين العام تحية وبعد,
القضية
تتلخص في كوننا نحن ابناء اللاجئ السياسي المغربي السيد أمين حمودا محتجزين كرهائن
بأمرملكي, بسبب نقد كتبه أبونا بعنوان "هذه حقوق الإنسان بالمملكة المغربية"
وانتقد من خلاله الدور الخطير للمؤسسة الملكية في الموضوعقبل ظهور المقابر
الجماعية السرية ومعسكرات التعذيب السرية وما لاحصر له من المختطفين ومجهولي
المصير..... لقدحصل والدنا على الإعتراف كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ 1 / 9
/ 1993ُ تحت رقم 12044ُ ومنذعام 2001 تم تشريفه بالحصول على الجنسية البلجيكية 82
- 6890548 - 590 قضية أبينا مع النظام الملكي طويلة جدا لكن باختصار أقول: بعد ما تعرض
والدنا لمحاولة الإختطاف الثانية 3/5ُ/ 2007 _ كحلقة من برنامج شامل لأشكال
الإضطهاد من بينها مواد مخدرة تم دسها في مواد غذائية تناولها _ سحب جنسيته
المغربية نهائيا وكتب بيانا في الموضوع 3/6ُ/ 2007 سلم نسخة منه للسيد وكيل الدولة
والمؤسسات البلجيكية والدولية, كما توصل وزير الخارجية المغربية بنسخة منه بالبريد
المضمون 3/2ُ2/ 2007 يخبره بالسحب النهائي للجنسية ويطالب النظام الملكي بتسهيل
خروجنا نحن أبناءه إلى بلجيكا عاجلا. لكن بدلا من ذلك تم احتجازنا كرهائن وفرض
حصار إعلامي وحقوقي على قضيتنا حتى الآن, لدرجة أننا منعنا حتى من تقديم طلب
التأشيرة داخل القنصلية البلجيكية بأكادير 19 / 5 / 2010 وذهبت لقنصليتها العامة
بالدار البيضاء 2 / 6 / 2010 واعتقلتني الشرطة داخلها
وتجسست على الملف ونسخته وسحبت وثيقة منه ورمت بي للشارع, وكل هذه التفاصيل وغيرها تحدثت عنها بالتفصيل الصحيفة المغربية " الأيام" في عددها 15 / 7 / 2010 تحت عنوان: أبناء اللاجئ السياسي الممنوعون من السفر إلى بلجيكا. أمام هذا الحصار الإعلامي والحقوقي وجدنا أنفسنا مضطرين لنقل القضية عبر وسائل الإعلام الدولية فكان من نتائجه أن أصدرت ومازالت عدة منظمات حقوقية ومؤسسات اعلامية بيانات تدين جريمة محاولة اختطاف والدنا واحتجازنا كرهائن وتطالب النظام بإطلاق سراحنا عاجلا وإلحاقنا بوالدنا ببلجيكا وبفتح تحقيق شامل في القضية وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الجريمةضد الإنسانية إلى العدالة, لكن النظام وفي تحد صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية تجاهل كل النداءاتوالتحذيرات ليتم تنفيذ جريمة الإغتيال في حق الشهيدة حليمة حمودا شقيقتنا يوم 25 / 9 / 2011 بواسطة وصفة طبية مع كامل الحزن ومنتهى الأسف الشديد. فطلبنا نحن أسرتها أن لاتدفن قبل التشريح الطبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة, إلا أن السلطات وفي سابقة من نوعها رفضت الطلب ودفنتها بقوة العنف مستعملة كل وسائل الترهيب الجهنمي, حيث قامت بإرغام شقيقتنا الصغرى على التوقيع على طلب الإسراع بالدفن !, وعلى باب المستشفى بمدينة كلميم شكلنا حاجزا بشريا لمنع سيارة نقل الموتى من الخروج بالجثمان إلى المقبرة, ولكن عصابة من البلطجيين حشدتهم السلطات لدفن الشهيدة بالعنف إنهالوا علينا صفعا ولكما وركلا ففتحوا بذلك الطريق ودفنوا الشهيدة بمقبرة سيدي إفني تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون ؟ !! وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كان القصر لاعلاقة له بجريمة الإغتيال هذه فما الذي تخشاه السلطات من التشريح؟ ! وما ذا يعني غير جريمةالإغتيال أن تعترض أسرة الضحية على دفنها قبل التشريح الطبي فتصر السلطات على دفنها بقوة العنف تفاديا للتشريح؟ !! وإذا لم يكن اغتيال شقيقتنا واحتجازنا كرهائن بأمر من القصر فبأمر من إذن؟؟ وما دام القصر فوق القانون وفوق العدالة وكل مجزرة وكل جريمة ترتكب باسمه إلا وتوضع عليها خطوط حمر تمنع محاسبة مرتكبيها وتقدسها: فعن أي دولة للحق والقانون يتحدثون؟ ! ما الفرق بين اغتيال المعارضين وأبنائهم للملكية بالرصاص واغتيالهم بالأقراص الطبية؟ ! فهل هذا هو الدليل على أن سنوات
وتجسست على الملف ونسخته وسحبت وثيقة منه ورمت بي للشارع, وكل هذه التفاصيل وغيرها تحدثت عنها بالتفصيل الصحيفة المغربية " الأيام" في عددها 15 / 7 / 2010 تحت عنوان: أبناء اللاجئ السياسي الممنوعون من السفر إلى بلجيكا. أمام هذا الحصار الإعلامي والحقوقي وجدنا أنفسنا مضطرين لنقل القضية عبر وسائل الإعلام الدولية فكان من نتائجه أن أصدرت ومازالت عدة منظمات حقوقية ومؤسسات اعلامية بيانات تدين جريمة محاولة اختطاف والدنا واحتجازنا كرهائن وتطالب النظام بإطلاق سراحنا عاجلا وإلحاقنا بوالدنا ببلجيكا وبفتح تحقيق شامل في القضية وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الجريمةضد الإنسانية إلى العدالة, لكن النظام وفي تحد صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية تجاهل كل النداءاتوالتحذيرات ليتم تنفيذ جريمة الإغتيال في حق الشهيدة حليمة حمودا شقيقتنا يوم 25 / 9 / 2011 بواسطة وصفة طبية مع كامل الحزن ومنتهى الأسف الشديد. فطلبنا نحن أسرتها أن لاتدفن قبل التشريح الطبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة, إلا أن السلطات وفي سابقة من نوعها رفضت الطلب ودفنتها بقوة العنف مستعملة كل وسائل الترهيب الجهنمي, حيث قامت بإرغام شقيقتنا الصغرى على التوقيع على طلب الإسراع بالدفن !, وعلى باب المستشفى بمدينة كلميم شكلنا حاجزا بشريا لمنع سيارة نقل الموتى من الخروج بالجثمان إلى المقبرة, ولكن عصابة من البلطجيين حشدتهم السلطات لدفن الشهيدة بالعنف إنهالوا علينا صفعا ولكما وركلا ففتحوا بذلك الطريق ودفنوا الشهيدة بمقبرة سيدي إفني تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون ؟ !! وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كان القصر لاعلاقة له بجريمة الإغتيال هذه فما الذي تخشاه السلطات من التشريح؟ ! وما ذا يعني غير جريمةالإغتيال أن تعترض أسرة الضحية على دفنها قبل التشريح الطبي فتصر السلطات على دفنها بقوة العنف تفاديا للتشريح؟ !! وإذا لم يكن اغتيال شقيقتنا واحتجازنا كرهائن بأمر من القصر فبأمر من إذن؟؟ وما دام القصر فوق القانون وفوق العدالة وكل مجزرة وكل جريمة ترتكب باسمه إلا وتوضع عليها خطوط حمر تمنع محاسبة مرتكبيها وتقدسها: فعن أي دولة للحق والقانون يتحدثون؟ ! ما الفرق بين اغتيال المعارضين وأبنائهم للملكية بالرصاص واغتيالهم بالأقراص الطبية؟ ! فهل هذا هو الدليل على أن سنوات
