+%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.jpg)
السبئي نت - :برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الاقليمي لغرب آسيا-9 تموز/يوليو. أسفرت المحادثات التي جرت مؤخراً بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) ومنظمة الشراكة العالمية للمياه عن توقيع مذكرة تفاهم ترمي الى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين لتحقيق أهداف مشتركة في مجال إدارة موارد المياه في كل من العراق وسوريا والأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت واليمن وقطر وسلطنة عمان.
تشكّل مذكرة التفاهم بين يونيب والشراكة العالمية للمياه التي جرى توقيعها خلال الشهر المنصرم أداة فعالة لتحقيق إدارة متكاملة لمصادر المياه في منطقة غرب آسيا. إذ سيعمل كل من الطرفين على تعزيز قدرات أصحاب المصلحة والمؤسسات الاقليمية ودون الاقليمية والوطنية في مجال اعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متعلقة بإدارة مصادر المياه.
إضافة إلى تدارك ومعالجة قضايا المياه والبيئة والتنمية المستدامة الناشئة التي تتطلب تدخلاً سريعاً، تضمنت مذكرة التفاهم عدة بنود سيعمل الطرفين على تنفيذها بحلول 2015.
وقد نصت مذكرة التفاهم على المواضيع التي سيعمل الطرفين على دراستها وتحديد التحديات الناتجة عنها، كالادارة المتكاملة للمياه بما فيها المناطق الساحلية والبحرية، إدارة النظم البيئية لمصادر المياه، قضايا المياه وتغير المناخ، الاستخدام غير المألوف لمصادر المياه، التربية البيئية في إطار التنمية المستدامة، إدارة المعلومات والتقييم البيئي، الحوكمة والتمويل والأمن المائي وغيرها من القضايا العابرة للحدود.
ويقول السيّد أخيم شتاينر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "إن الادارة المستدامة للمياه هي الركيزة الأساسية لتحقيق اقتصاد أخضر منخفض الكربون وذلك نظراً لأهمية إدارة المياه بالنسبة للأمن الغذائي والطاقة والنظم البيئية".
من جانبه، أكّد د. إياد أبو مُغلي، ممثل ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا على "أن الإدارة المتكاملة للمياه هي احدى انجع الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة في عالم لن تكفي مياهه في السنوات القليلة المقبلة للجميع ". مضيفاً: "إن منطقتنا العربية هي من أكثر المناطق التي تواجه ندرة المياه بسبب الاستهلاك الكبير لمصادرها. إذ أن حجم الطلب على المياه قد يبلغ 167 متراً مكعباً في عام 2025 مع تسجيل انخفاض ملحوظ لموارد المياه المتجددة. إن تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية لم يعد خياراً في غرب آسيا بل أمراً ملزماً. ونحن نسعى من خلال مذكرة التفاهم بين يونيب ومنظمة الشراكة العالمية للمياه الى وضع برامج مستقبلية لتطوير آليات لإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية المحدودة في غرب آسيا".
