السبئي نت - صنعاء:خاص
أوضح الأخ كمال ثابت ممثل موظفي وزارة شئون المغتربين بأنه قدم إستقالته من لجنة معالجة أوضاع الموظفين بالوزارة للإسباب التالية :
1- تجاهل الأخ الوزير لمهام اللجنة التي قام هو شخصياً بتشكيلها من خلال تعيينه أحد الموظفين حديث التعيين بدرجة مدير عام للعلاقات مخالفاً لقوانين الخدمة المدنية وشروط شغر الوظائف القيادية .
2- إختزال مطالب الموظفين التي تم الاتفاق مع الوزير بشأنها على تنفيذها من 14 مطلباً إلى مطلبين فقط .
3- تم الاتفاق مع الأخ الوزير في الاجتماع الأخير معه على أن يتم تجفيف منابع الفساد داخل الوزارة على أساس إيقاف جميع الصرفيات من نثريات وإضافي ومكافآت ومواصلات وغيرها لبعض موظفي الوزارة فقط ، على أن يتم معالجة ذلك عن طريق اللجنة وذلك بتوزيعها توزيعاً عادلاً للموظفين دون محاباة أو وساطة ، ولكن ونحن في أثناء إجتماع اللجنة رأينا هولاء الموظفين يستلمون مبالغ مالية كالعادة دون أي إعتبار لما تم الاتفاق بشأنه مع الأخ الوزير .
وعليه قدمت إستقالتي من هذه اللجنة الصورية .
ومن جانب آخر أوضح الإخوة :
ومنصور علي الخياطي - مدير إدارة الدراسات والبحوث
والدكتور/ رياض علي العزير ، والعديد من الموظفين
بأن لجنة معالجة أوضاع الموظفين قد فقدت شرعيتها بعد إستقالة ممثل الموظفين / كمال ثابت من اللجنة نتيجة الأسباب التي أعلن عنها .
وأضاف الإخوة الموظفون أنهم يحملون المسؤولية الكاملة لقيادة الوزارة بسبب الخرق المتعمد لإعمال اللجنة والالتفاف على أعمالها مسبقاً وابدأ الموظفون استيائهم الشديد لهذه التصرفات التي تخرق القانون .
وأفاد عبدالرحمن علي الزبيدي – المدير العام للشئون الإقتصادية والاستثمار.بان حديث الاخ الوزير بان لاعلاقة له باستبعاد المنقولين الجنوبيين لان الاستبعاد تم في عهد الوزير السابق متجاهلا بان الوزير السابق كان ينفذ سياسة الرئيس المخلوع وهي سياسة التهميش والاستبعاد لأبناء الجنوب وقد قامت ضد المخلوع ونظامه ثورة تصحيح وثورة مؤسسات وعدم تدخل الوزير القهالي وتصحيح ماحدث للإخوة المنقولين من خلال تعويضهم لما حدث لهم وتسوية وضعهم ورفع درجاتهم الوظيفية وهذا اقل شي يقدمه وزير مثل القهالي كان مناضلا و رفيقاً للرئيس الحمدي لان الاخوة المنقولين قد عانوا الامرين في ظل سياسة صالح ونظامه من تهميش واستبعاد وكانت الوحدة في تلك الفترة هي بين متنفذي الشمال وثورات الجنوب
و قال الزبيدي اذا لم ينفذ الوزير طلبات المنقولين يدل على ان الوزير لازال ينفذ سياسة صالح دون قصد كما ان المتقولين في الوزارة لم يستلموا بدل السكن لأكثر من اربع سنوات ولازال ممثل الخدمة يعطي من الوعود
وقال الزبيدي ان عدم صرف بدل السكن لأربع سنوات سوف بدفعنا للمطالبة بالتحقيق مع من كان السبب في تأخير حقوقنا وإذا استمر التجاهل لحقوقنا سوف يدفعنا لرفع مطالبنا للمنظمات الدولية
وناشد الإخوة الموظفين الأخ الوزير الإلتزام بما وعد به في الاجتماعات المتكررة بالموظفين أخيراً حتى لايفقد الموظفين ثقتهم بقيادتهم .
