السبئي نت - صنعاء:وُقِع اليوم في مقر المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) بصنعاء برتوكول التعاون والتنسيق مع مركز معلومات البنك Bank Information Center (BIC)
، والمرصد في عددٍ من القضايا ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واتفق الطرفان على دعم قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومراقبة المشاريع وبرامج الإصلاح وسياسات التنمية التي تصممها وتتبناها أو توصي بها المؤسسات التمويلية الدولية، وخاصة البنك الدولي، واتخاذ كل ما من شأنه مراعاة تلك الحقوق، وبما يكفل تجنب أية أضرار قد تلحق بها، وتفعيل عمليات المساءلة عن أية نتائج أو آثار سلبية تسببها تلك البرامج.
وبموجب الاتفاق يسعى الطرفان إلى تحقيق الشفافية والوصول إلى المعلومات بعيداً عن سياسات الحجب أو التعتيم أو التسييس للبيانات التي تمارسها الحكومات وتشترك معها المؤسسات التمويلية الدولية في كثير من الأحيان، وتحقيق شراكة المجتمعات والمنظمات المحلية في وضع وتنفيذ السياسات والمشاريع التنموية التي تمس هذه المجتمعات بصورة مباشرة، مواجهة الفساد بكافة أنواعه، وخاصة الفساد في قطاع الصناعات الإستخراجية، الذي يستنزف الكثير من موارد البلدان النامية، وهي في الأصل شحيحة، ما يفضي إلى المزيد من إفقار الناس وحرمانهم من حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الكريمة، ومن احتياجاتهم الاجتماعية الأخرى، والعمل على إشراك المؤسسات التمويلية الدولية، ومنها البنك الدولي، في مواجهة فاعلة مع كل أشكال الفساد.
والتزم مركز معلومات البنك بتقديم المواد والمعلومات التثقيفية والتعريفية حول أنشطة البنك الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية، وتيسير الحصول على وثائق المشاريع وبرامج الإصلاح والمعلومات التي يصعب أو يتعذر الحصول عليها، والمساهمة في تقديم الاستشارات الفنية والتحليلية للتطورات والمشاريع والسياسات التي تتبناها المؤسسات التمويلية الدولية، والمساعدة على نقل الاعتراضات والشكاوي الموضوعية التي قد يتقدم بها المرصد(YOHR) والمجتمع المدني على بعض سياسات ومشاريع المؤسسات التمويلية الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى الهيئات والمستويات الإدارية المعنية في تلك المؤسسات.
من جانبه التزم المرصد بالتنسيق مع بقية منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، لتنفيذ أية نشاطات أو برامج عمل تندرج ضمن الأهداف المشتركة، والتواصل مع المركز، وإبقائه في صورة التطورات الجارية المتعلقة بالمشاريع والبرامج التي يتبناها البنك الدولي وبقية المؤسسات التمويلية الدولية, من حيث مراعاة هذه الأخيرة للمعايير المتوخاة، ومن حيث طبيعة ومدى العلاقة التشاركية والمتبادلة فيما بين البنك وصندوق النقد الدوليين والحكومة والمجتمع المدني، والاستفادة من خبرات وبرامج المركز التدريبية والتأهيلية، التي تسهم في رفع مستوى أداء وقدرات المجتمع المدني.
وبحسب البرتوكول يلتزم المرصد بالمشاركة في حملات المناصرة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدفع إلى تحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون مع المركز في مراجعة الاتجاهات والسياسات العامة لأجندة عمل البنك الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية الأخرى في اليمن، وفقاً لأولوية الاحتياجات التي تتطلبها عمليات الإصلاح والتنمية، وبما يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الإمكانيات المتاحة في مقر المرصد لفعاليات وورش عمل ولقاءات المركز في صنعاء واليمن.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقدم، وعدد من المنظمات؛ إلى فرع البنك الدولي في اليمن بطلب ترجمة برنامج الإصلاح المؤسسي الذي تم إقراره من قبل مجلس إدارة البنك بواشنطن في ديسمبر 2007، إلا أنه تم تجاهل هذا الطلب، وهو ما دفع المرصد وشركائه إلى استئناف الطلب في نهاية يناير 2008م، بالإصرار على اتخاذ البنك كل ما من شأنه مراعاة الشفافية، وتيسير الحصول على وثائق المشاريع والبرامج، وخاصة برنامج الإصلاح المؤسسي باللغة العربية من أجل تعزيز شراكة المسؤولية والقيام بالدور المنشود تجاه قضايا البلد.
وفي أبريل 2009 تقدم المرصد مرة أخرى، وعبر رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد يحيى صالح محسن بمذكرة جديدة يطالب هيئة التفتيش في البنك الدولي رفع توصية إلى مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك للتوجيه بإجراء تحقيق في القضايا موضوع الشكوى، واستجابت الهيئة لهذه المذكرة، وأوفدت فريقاً للقاء بمنظمات المجتمع المدني وبرلمانيين منتصف العام 2009.
وقع البرتوكول الدكتور عبد القادر البناء المدير التنفيذي للمرصد، وإيمي عقداوي مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز معلومات البنك (BIC) بواشنطن، وحضر التوقيع الدكتور يحيى صالح رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد في المرصد، نادية داعر من برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز معلومات البنك.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR)
26/6/2012م
