كما تطرق الاجتماع إلى تطور الأوضاع السياسية والأمنية في البحرين والانزلاق إلى المربع الأمني. وتقدم المكتب السياسي بتهنئة الشعب المصري العظيم بانجاز واحدة من أهم الخطوات على طريق الديمقراطية الحقيقية أثر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، وتقدم بالتهنئة الحارة للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر على طريق الدولة المدنية الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة. وفي الموضوع السوري استنكر المكتب السياسي عملية التفجير الأخيرة التي نفذتها الجماعات المسلحة واستهدفت محطة الإخبارية السورية التلفزيونية وراح فيها عشرات الضحايا في تطور خطير يعبر عن انزلاق الساحة السورية الى المزيد من العنف والاحتراب الأهلي، وأكد على حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي دون تدخلات عسكرية أو سياسية خارجية. ودعت "وعد" الى وقف حمام الدم الذي يعاني منه الشعب السوري، وحملت النظام مسئولية تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، وطالبت بالاحتكام إلى لغة العقل والجلوس على طاولة المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية على أرضية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان ومتطلبات الديمقراطية والتعددية السياسية وخيارات الشعب السوري في حاضره ومستقبله.
وفي الجانب المحلي توقف المكتب السياسي أمام التطورات المقلقة التي تشهدها البحرين وأكد على التالي:
أولا: تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية
شهدت البحرين خلال الأيام القليلة الماضية تطورات دراماتيكية على المستوى الأمني والسياسي، أبرزها شروع السلطات إلى منع التظاهر والتجمع السلمي بشكل تعسفي يخالف القانون والدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك برفضها ومنعها المعارضة السياسية من تنظيم فعالياتها السياسية والجماهيرية. وقد استمرأت الأجهزة الأمنية وتغولت في فض الاعتصامات والتجمعات العامة والمسيرات عندما أقدمت على استهداف قيادات المعارضة السياسية، ومنهم الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ونائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي الأخ حسن المرزوق والشاب علي الموالي الذي لايزال يرقد في العناية القصوى بسبب كسر في جمجمته أحدثته إحدى طلقات الأجهزة الأمنية التي وجهت عتادها على المتجمعين السلميين بينما كانوا يغادرون المكان بعد إطلاق القنابل الصوتية عليهم. وسجل المكتب السياسي استنكاره لاستهداف القيادات السياسية والمتظاهرين السلميين الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني، وحمل السلطات مسئولية الحفاظ على سلامة أرواح كل المتظاهرين والمشاركين في المسيرات السلمية التي تنظمها المعارضة، كما استنكرت إمعان السلطات في منع المسيرات السلمية باعتبارها حق دستوري ينبغي الحفاظ عليه وعلى سلامة المشاركين في ممارسة هذا الحق.
ثانيا: سلمية الحراك الشعبي
أكد المكتب السياسي على الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء محاولات حرفه عن مساره السلمي وجره إلى المربع الأمني من خلال التصعيد الذي تشهده الساحة المحلية خصوصا في الأيام الماضية، وأدان المكتب السياسي العنف الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين، بما فيه حصار المناطق وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع والمداهمات الليلية التي لم تتوقف، وأكد على أن النضال السلمي لتحقيق المطالب هو الطريق الاصوب للوصول إلى أهداف الحراك الشعبي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية. كما أدان المكتب السياسي كل أنواع العنف والعنف المضاد، معتبرا أن إلقاء زجاجات المولوتوف وسكب الزيت في الشوارع، والذي هو رد فعل من المتضررين المباشرين من عنف السلطة، لايمكن له تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني التي ناضل من اجلها عقودا طويلة من الزمن، وان العمل السلمي هو الكفيل بتحقيق هذه المطالب، وحمل السلطات مسئولية الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين في مختلف المناطق. واعتبر سياسة السلطة في التضييق على الحراك الشعبي ومنع حرية التعبير السلمية خطوة توتيرية ستجر الشارع إلى حالة من الفوضى والعنف وإلى سقوط مزيد من الضحايا الذين يتحمل النظام مسؤولية سلامتهم.
ثالثا: تنفيذ توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان
شدد المكتب السياسي على ضرورة مغادرة الجهات الرسمية عقلية المراوحة والشروع الفوري في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أعلن الحكم التزامه بتنفيذها لحظة إطلاقها في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011، وأكد على أن تنفيذ هذه التوصيات من شانه شطب عشرات التوصيات التي بلغت 176 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف في المراجعة الدورية التي عقدت في شهر مايو الماضي والتي ستعاود الانعقاد في شهر سبتمبر المقبل. ونوه إلى أن مسالة تنفيذ التوصيات سيقود إلى وضع أسس قوية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب البحريني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية.
رابعا: وضع حد لاستمرار التعذيب والقتل خارج القانون
لفت المكتب السياسي إلى أن التطورات المقلقة تقود إلى الاعتقاد الجازم بأن الحكم ليس في وارد حلحلة الأزمة السياسية، وانه مستمر في ممارسة سياسة "التطنيش" إزاء القضايا الملحة، ومنها توصية لجنة تقصي الحقائق رقم 1716 التي تنص على "وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻋﻤﺎﻻً ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺴﺒﺒﻮا ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ذوي اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ، ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أم ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺒﺪأ 'ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة' ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻓﻘﺎ للمعايير اﻟﺪوﻟﻴﺔ". إن محاولة التهرب من مسئولية تعذيب وقتل المعتقلين خارج القانون لن تنجح ولن تقود من أمر ونفذ عمليات التعذيب والقتل إلى الإفلات من العقاب الذي يستحقونه، باعتبار ان هذا النوع من الجرائم لاتسقط بالتقادم، فضلا عن ان ترك من ارتكب جرائم القتل والتعذيب خارج اسوار السجن يبين مدى الانحياز الواضح وغير العادل في التعامل مع تلك الجرائم، مقارنة بما يحصل مع معتقلي الرأي وزجهم في غياهب السجون.
خامسا: الاستحقاق السياسي
توقف المكتب السياسي أمام محاولات تهرب الجانب الرسمي من الاستحقاق السياسي وأكد على أن البحرين في أشد الحاجة إلى حل سياسي يضع حدا للوضع المتردي في الجانب الأمني، مؤكدا أن الأزمة في البحرين هي سياسية دستورية بامتياز ولايمكن حلها إلا من خلال الحوار والتفاوض بدون شروط مسبقة على أرضية القبول بالرأي والرأي الآخر والشروع في تحقيق العدالة الانتقالية كجسر عبور إلى الدولة الديمقراطية المدنية التي تؤمن بحقوق الإنسان والشرعية الدولية التي هي أساس احترام المواطن وحقوقه المشروعة والمتمثلة في مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وامن للجميع. ونوه إلى أن المعارضة تقدمت بعدة مشاريع ومبادرات سياسية لم تلقى صدى لدى الجهات الرسمية المسئولة، الأمر الذي يؤكد على غياب المشروع السياسي الرسمي ورفضه لمبادرات المعارضة بمختلف تلاوينها السياسية والأيدلوجية.
سادسا: وحدة الحركة النقابية البحرينية
توقف المكتب السياسي أمام محاولات شق الحركة العمالية من خلال تأسيس نقابات عمالية في نفس المنشاة وضلوع البعض في هذه الخطوة الخطيرة، وأكد على ضرورة الحفاظ على الحركة النقابية العمالية البحرينية موحدة في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وشدد على أهمية نبذ الفرقة تحت أية ادعاءات ومسميات لاتخدم نضالات الحركة النقابية البحرينية التي قدم الرعيل الأول فيها تضحيات جسام من اجل وحدتها وتحقيق مطالبها المشروعة في العمل اللائق والأجر العادل والتمثيل الحقيقي للعمال دون تدخلات حكومية. وحمل المكتب السياسي وزارة العمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق المرسوم بتعديل قانون النقابات رغم رفضنا لهذا المرسوم، حيث تشير المعطيات إلى تورط بعض الأطراف الرسمية في شق الحركة النقابية البحرينية.
المكتب السياسي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
28 يونيو 2012
