دعت منظمة هيومن رايتس ووتش قطر اليوم إلى إلغاء نظام الكفالة الذي يضع العمال تحت رحمة أرباب العمل مشيرة إلى أن عمال الإنشاءات الوافدين إلى قطر يواجهون مخاطر التعرض إلى العمل القسري.
ونقلت أ ف ب عن المنظمة قولها في تقرير من 146 صفحة تحت عنوان "بناء كأس عالم أفضل..حماية العمالة الوافدة في قطر قبل كأس العالم لكرة القدم 2022": "إن مئات الآلاف من عمال البناء والإنشاءات الوافدين الذين يعملون في قطر وأغلبهم من جنوب آسيا يواجهون مخاطر جادة بالتعرض للاستغلال والإساءات".
وأضافت: إن هذه الإساءات "ترقى أحيانا إلى مستوى العمل القسري" مشددة على أنه يتعين على قطر العمل على "احترام التزاماتها تجاه حقوق العمال أثناء التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2022".
وأضافت المنظمة على "المقاولين المشتغلين بأعمال الإنشاءات والبناء أن يتقدموا بوعود محددة وعلنية بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق العمال".
وأوضحت المنظمة أن المشكلات التي يواجهها العمال تشمل "رسوم الاستقدام الباهظة المبالغ فيها والتي يحتاجون إلى سنوات لسدادها ومصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال كممارسة عامة ونظام الكفالة القطري المقيد الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة مبالغا فيها على موظفيهم".
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قطر تعتمد "أحد أكثر قوانين الكفالة تقييدا في منطقة الخليج بما أنه لا يمكن للعمال تغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل" مشيرة إلى أن نسبة العمال الوافدين تبلغ 49 بالمئة من القوة العاملة في قطر وهي أعلى نسبة للعمال الاجانب مقابل العمال المواطنين في أي بلد في العالم.
ولفتت المنظمة إلى أن قطر قد تستخدم ما يناهز المليون عامل بناء وافد إضافيين على مدار السنوات العشر القادمة من أجل بناء ملاعب كرة قدم وإنشاءات بنية تحتية وعدت قطر بتنفيذها في إطار عرضها استضافة نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.
من جانبها قالت سارة ليا المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان يلخص التقرير إن "على الحكومة القطرية أن تضمن ألا يتم بناء ملاعب كرة القدم حديثة الطراز عالية التقنية من أجل جمهور كأس العالم على حساب عمال يتعرضون للإساءات والاستغلال".
ويتطرق تقرير المنظمة إلى نظام الاستقدام والتوظيف الذي ترى أنه يؤدي فعليا إلى حصار العديد من عمال البناء في وظائفهم رغما عنهم.
